Wednesday, September 27, 2017

اعمال فشار بر اقلیت‌های مذهبی؛ بازداشت دستکم شش تن به دلیل اعتقادات دینی


در هفته‌های اخیر دستکم ۶ شهروند در شهرهای رشت، قم و تهران به دلایل اعتقادی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ شهریور دو شهروند بهایی با هویت سوسن بادام و فریدا رحیمی و دو تن دیگر به دلیل معاشرت با این شهروندان بهایی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
همزمان با این بازداشت‌ها منزل ۱۴ شهروند بهایی استان گیلان تفتیش شده و وسایل شخصی این افراد ضبط شده است.
از سویی دیگر در هفته گذشته دو نویکیش مسیحی به نام‌های مهرداد هوشمند و سارا نعمتی پس از برگزاری یک مراسم خاکسپاری و انجام اعمال مذهبی به اداره اطلاعات احضار و بازداشت شدند.
تا کنون از محل نگهداری این شهروندان اطلاعی به دست نیامده است.
امیرعلی محمدی لباف، از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی ساکن شهر قم نیز روز ۲۷شهریورماه از سوی مأمورین امنیتی بازداشت شد.
وی در پی این بازداشت دست به اعتصاب غذا زد و در ۲۸ شهریورماه آزاد شد.
اتهام وی از سوی مأمورین امنیتی، اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.
در ایران، بهاییان، مسیحیان، و دیگر اقلیت‌ها به دلیل اعتقادات مذهبی خود تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
در پایان سال ۲۰۱۶ حداقل ۱۱۵ سنی، ۸۰ بهایی، ۲۶ نفر که به مسیحیت گرویده‌اند، ۱۸ درویش و ۱۰ یارسانی به خاطر تعلق به اقلیت‌های مذهبی و یا فعالیت در این زمینه‌ها در زندان بودند.
سازمان‌های حقوق بشری همواره ایران را به دلیل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی مورد انتقاد قرار داده‌اند.

باقر نمازی در پی وخامت حال مورد عمل جراحی قلب قرار گرفته است



باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در تهران، روز سه شنبه ۲۸ شهریورماه مورد عمل جراحی قرار گرفته و برای قلب او یک پیس میکر (باتری) کار گذاشته شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جرد گنزر، وکیل باقر نمازی با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این خبر نوشت که انتظار می رود آقای نمازی روز چهارشنبه به زندان اوین بازگردانده شود.
او تاکید کرد آقای نمازی که روز سه‌شنبه عمل جراحی قلب انجام داده از نظر سلامتی در وضعیت وخیمی به سر برده است.
دو روز پیش از اعلام عمل جراحی آقای نمازی نیز یک کارگروه حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام اینکه بازداشت سیامک و باقر نمازی در ایران نقض قوانین بین‌المللی بوده است، از ایران خواست این دو زندانی آمریکایی ایرانی تبار را فورا آزاد کند.
باقر نمازی، ۸۱ ساله، از مقام‌های پیشین یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در فوریه سال ۲۰۱۶ (اسفندماه ۱۳۹۴) در ایران بازداشت شد. سیامک نمازی فرزند باقر نمازی ۴۶ ساله مدیر پیشین ایرانی- آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، چهار ماه پیشتر، مهرماه سال ۱۳۹۴، در جریان سفرش به ایران بازداشت شد.
دادگاه انقلاب ایران هر یک را به ۱۰ سال زندان محکوم کرده و مدعی است که آنها مرتکب جاسوسی شده و با دولت آمریکا تماس داشته‌اند.
در پی اعلام حکم باقر نمازی، یونیسف که آقای نمازی سالها سابقه همکاری با آنها را دارد، در بیانیه ای، تایید حکم ده سال زندان آقای نمازی را محکوم کرد. یونیسف از دولت ایران خواست که به دلایل انسان دوستانه باقر نمازی را آزاد کند.
دولت آمریکا نیز بارها به ادامه زندانی کردن نمازی ها اعتراض کرد. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در ماههای گذشته با برادر سیامک و فرزند باقر نمازی دیدار کرد و در توئیتر خود، زندانی کردن نمازی‌ها را بدترین تجاوز به حقوق بشر دانست.
حدود دو ماه پیش نیز پرزیدنت دونالد ترامپ با صدور بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد اگر شهروندان آمریکایی را آزاد نکند،‌ با تبعات جدی این اقدام روبرو خواهد شد.

فرهاد سلمانپور ظهیر مجدداً بازداشت شد



فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، در هفته جاری از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی روز دوشنبه ۲۷ شهریورماه فرهاد سلمانپور ظهیر را بازداشت کرده‌اند.
از دلایل بازداشت و محل نگهداری این فعال مدنی تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.
فرهاد سلمانپور ظهیر پیش‌تر در اسفندماه سال ۹۵ بازداشت و پس از تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خردادماه سال جاری از اوین آزاد شد.
اتهامات مطروحه برای آقای سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی «اقدام علیه امنیت ملی، داخلی و خارجی جمهوری اسلامی»، «اجتماعی و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.
فرهاد سلمانپور ظهیر که سابقه دستگیری متعددی دارد، نخستین بار در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت کشور»، «افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

اخراج یک استاد علوم سیاسی از دانشگاه سمنان/ نامه اعتراضی دانشجویان



دانش‌آموختگان، استادان، محصلان و دانشجویان علوم سیاسی در دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای به انجمن علوم سیاسی ایران از اخراج علی شهرستانی، یکی از اعضا هیئتعلمی دانشگاه سمنان، خبر داده و ضمن اعتراض به این اقدام از رویه مسئولان در رشتهٔ علوم سیاسی انتقاد کردند.
متن کامل این نامه که از سوی کلمه منتشر شده، در پی می‌آید:
ریاست محترم انجمن علوم سیاسی ایران
آقای دکتر نبوی
با سلام و تحیات
با عنایت به حکم رسمی صادر شده از سوی اعضای جذب هیئت علمی دانشگاه سمنان در زمینه‌ی قطع همکاری و اخراج یکی از اعضاء هیئت علمی خود، دکتر علی اردستانی، جمعی از دانشجویان، دانش‌آموختگان و استادان علوم انسانی، برآن شدیم تا به میانجی این نامه، حمایت خود را از دکتر علی اردستانی و اعتراض خود را به حکم صادر شده اعلام نماییم.
نخستین نکته در این زمینه قطع همکاری با ایشان بدون تفهیم اتهام و تشریفات قانونی لازم، از رهگذر استناد به فقرۀ شبهه‌برانگیزی چون «گزارشات واصله» است، که نه تنها مطابق آیین‌نامه‌ی حقوقی دانشگاه، بلکه از اساس برمبنای قانون مجازات اسلامی که در آن اصل بر شفافیت است، نمی‌تواند وجهی داشته باشد. اتکاء به نتایج بررسی‌های هیئت اجرایی جذب هیئت علمی، به عبارت پرشائبه، غیرحقوقی، و کلّی «گزارشات واصله»، در عین ابهام، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
بنابراین با تأکید و ارجاع به «ماده ۴» اساسنامه انجمن علوم سیاسی ایران مبنی بر التزام به قانون اساسی، از شما به عنوان ریاست انجمن خواستاریم با تکیه بر وظایف خود و همچنین تعهّد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارۀ ابعاد پیدا و ناپیدای حکم مزبور تحقیق و گزارش نموده، و متعاقباً ضمن جلوگیری از اِعمال این حکم شتابزده و غیرقانونی، نگرانی معترضین بویژه دانشجویان دانشکده علوم انسانی سمنان را برطرف کنید. برکسی پوشیده نیست که وضعیت رشته‌ی علوم سیاسی در ایران در سالهای اخیر بسیار بغرنج شده است.
مشکلات و معضلات متعدد و متنوعی گریبان استادان، محصلان و دانش آموختگان این رشته را گرفته است؛ از سوی دیگر، آنچه که موجب بیم و نگرانی ما است، هموارسازی این راه نامیمون بر دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی است که به راحتی و مبتنی بر هر دلیل می‌توانند با تکیه بر «گزارشات واصله‌ی» دیگر و اتکاء بر چنین مفاهیم کلی و خالی از وجاهت حقوقی، از آن در قالب دستمایه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی، جناحی و مغرضانه، حکم اعلان «قطع همکاری» صادر نمایند.
بنابراین استدعا داریم جلوی این حرکت غیرکارشناسانه و شائبه‌برانگیز را گرفته و از حیثیت و شأن علمی استادان حراست نمایید. علوم انسانی در ایران به طور عام و رشته‌هایی همچون علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، روابط بین‌الملل، جامعه شناسی و… به طور خاص، به‌واسطه رویکرد سیاسی، ایدئولوژیک و غیرعلمی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ظرف سی‌وچند سال گذشته آسیب‌های فراوان دیده و عملاً بدل به رشته‌هایی ‌سترون، درمانده و ایدئولوژی‌زده شده‌اند.
به عنوان متولی صنفیِ این دانش اصیل، به پشتوانۀ دانش‌آموختگان و استادان اهل فن، راضی نشوید علوم انسانی بیش از این در چنبره ایدئولوژی فرورفته و جایگاه آن ازنظر علمی و تحقیقاتی بیشتر از این سقوط نماید. این انجمن در بدو شکل‌گیری، به گفتۀ خود در پی ایجاد محیطی برای اساتید رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده و همچنین آنگونه که همکاری با نهادهای اجرایی… در زمینه ارزیابی وبازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی…و همچنین ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز را از مهمترین وظایف انجمن خود بر شمرده‌اید، انتظار می‌رود، در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز، در راستای تحقق این وظایف، اقدامات لازم صورت پذیرد و استقلال این انجمن را به لحاظ صنفی و حقوقی مبرهن سازید.
وضعیت گروه‌ها، انجمن‌ها و مراکز مرتبط با رشتۀ علوم سیاسی به هیچ عنوان مساعد نیست. در شرایطی که تقریباً معذوریت‌ها، ترس‌خوردگی و مصلحت‌جویی‌های بی‌پایان استادان این رشته در دانشگاه‌ها تقریباً هرگونه توان صنفی را از این رشته سلب کرده و جماعت این رشته را عملاً به ماشین‌هایی مقاله‌ساز فروکاسته است، از انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط نیز، هیچ صدایِ مشخصی در اعتراض به چنین اقدامات ناشفاف و غیرکارشناسانه‌ای صادر نمی‌شود. از شوربختی مضاعف دانش سیاست در ایران همین است که از سویی در کشاکش مداوم با رویکردهای «تحول خواهِ ایدئولوژیک» قرار دارد و از سوی دیگر، هیچ ظرفیت تشکیلاتی و یا صنفی مشخصی برای حراست از دستاوردها، بنیان‌ها و اصحاب خود ندارد. قریب به اتفاق انجمن‌های مذکور، نمی‌تواند جز قسمی جلسه، نشست و رونمایی فراتر رفته و به «پروبلماتیک»‌های درونی و بیرونی رشتۀ علوم سیاسی بپردازند. بدیهی است که علوم سیاسی، به اقتضای طبیعت توضیح، توصیف و نقد ابعاد «قدرت» و بررسی روشهای بهبود آن و گذار به وضعی مطلوب‌تر است.
این امر در رشتۀ علوم سیاسی، یک بحث کارشناسی و علمی است، که آشکارا با «سیاسی‌کاری» و «سیاست‌ورزی» در تنافر است، اگر چه می‌تواند در مقام راهنما و ناقدِ مشفق، سیاست را به استخدام روش‌های علمی و تخصصی رهنمون سازد. به نظر نمی‌رسد این انجمن‌ها، بدلیل خاصیت نهادی‌ای که دارند، تاکنون توانسته باشند مقدمات و مقومات این فضا را بوجود آورند.
دکتر علی اردستانی برای اهل نظر به هیچ عنوان ناشناخته نیست، مضاف بر تحصیلات عالیه در بهترین دانشگاه‌های کشور، در طول سالیان اخیر بدون تردید از مهمترین و پرکارترین استادان این رشته در کشور بوده است که تعداد ترجمه‌های دست‌اول، مقاله‌های نوآورانه و سخنرانی‌های ایده‌پردازانه وی مؤید این نظر است. در میان استادان موجود در دانشگاه سمنان، اردستانی از حسن‌ شهرت، خوش‌نامی و جدیّت انتقادی که ویژگی اصلی و اساسی معلّمان این رشته باید باشد، برخوردار است.
ما دانش‌آموختگان، استادان، محصلان و دانشجویان علوم سیاسی در دانشگاه‌های کشور، مشخصاً بر این عقیده هستیم که این حکم، ناشفاف، مبهم و به احتمال فراوان غیرتخصصی است. از شما متولی انجمن علوم سیاسی ایران، به عنوان مهمترین نهاد غیردولتی مرتبط با علوم سیاسی در ایران این خواستۀ شفاف را داریم که این مسئله، و مسائل بغرنج دیگر که به نوعی مرتبط با این تصمیمات نیز هستند، را پیگیری و نتایج حاصله را به صورت رسمی گزارش نمائید.
هرگونه سکوت مصلحت‌جویانه در برابر این حکم، می‌تواند به مثابۀ پذیرش غیرانتقادیِ چنین احکام ناشفافی تلقی شود که دکتر اردستانی یقیناً نه نخستین و نه واپسین قربانی آن بوده و خواهد بود.
ما دانش‌آموختگان علوم انسانی، برای نخستین بار، بر این هستیم تا در برابر خواست‌های غیرکارشناسانه، احکام قهرآمیز و رویکردهای آمرانه ایستاده و بگوییم که تاریخ این قسم رویکردها به پایان رسیده است و بایسته است ناظران و ضابطان فضای علمی کشور، بویژه در حوزۀ علوم سیاسی که اساساً موضوع آن شناخت و نقد و توضیح قدرت و معادلات مربوط به آن است، ظرفیت خود را بالا برده و به جای اقدامات قهرآمیز، به تحکیم آن فضا که از ضرورت‌های غیرقابل اجتناب توسعه در هرکشوری است اهتمام ورزند.

سعید اردشیر، فعال عرفان حلقه، بازداشت شد



سعید اردشیر، از هواداران محمدعلی طاهری، روز دوشنبه ۲۷شهریورماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید اردشیر که چندی پیش با پایان دوران محکومیت از آزاد شده بود، روز دوشنبه در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
سعید اردشیر پیش‌تر محکومیت حبس خود را به دلیل فعالیت در زمینهعرفان حلقه سپری کرده و تا این لحظه از دلایل بازداشت مجدد وی اطلاعی به دست نیامده است.
سعید اردشیر، فعال عرفان حلقه، در سال ۹۴ با اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس و جریمه مالی محکوم شده بود.
وی در شهریورماه ۹۵ پس از پرداخت جرائم مالی و گذراندن بیش از یک‌سوم حبس، مشمول آزادی مشروط و از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.

اجرای حکم اعدام ۲۵ زندانی در شهرهای مختلف کشور



طی روزهای اخیر حکم اعدام دستکم ۲۵ زندانی در شهرهای اردبیل، مشهد، زنجان، آق‌قلا، کرمان، رجایی شهر، کرج، قم، بروجرد، تبریز، قزوین و خرم‌آباد به اجرا در آمده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز دوشنبه ۲۷شهریورماه دستکم یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد.
هویت این زندانی که با اتهام «لواط به عنف» به اعدام محکوم شده بود «شاهین پارساجو» ۲۴ ساله احراز شده است.
سازمان حقوق بشر ایران نوشته است که در هنگام اجرای حکم اعدام شاهین پارساجو، مقامات زندان حدود پنجاه تن از زندانیان را مجبور به حضور و تماشای صحنه اعدام همبندی خود کردند.
در همان روز حکم اعدام یک جوان ۲۹ ساله در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
این زندانی متهم بود که ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ زمانی که ۲۴سال سن داشته در منطقه نظام دوست مشهد، در طی یک نزاع دستهجمعی دست به چاقو برده و و جوان ۲۱ ساله‌ای را به قتل رسانده است.
یک زندانی در زندان مرکزی بروجرد نیز در صبح روز دوشنبه ۲۷اردیبهشت‌ماه اعدام شد. این زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود «حسین دالوند» نام داشت.
در تاریخ یاد شده سه زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. این سه زندانی روز یکشنبه از بند ۹ این زندان به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
هویت زندانیان اعدام‌شده در زندان مرکزی تبریز از سوی شبکه حقوق بشر کردستان «سینا اسدزاده»، «احد پورتقی» و «یوسف ابراهیمی» احراز شده است.
سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه، زنی که به اتهام قتل همسرش درپی رابطه غیراخلاقی با دو مرد به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی زنجان اعدام شد.
هویت این زن «ن. ا» ذکر شده است و بر اساس این گزارش وی با همکاری مردی که با او قبل و بعد از ازدواج رابطه غیراخلاقی داشته از طریق تهیه قرص کشنده همسرش را به قتل رسانده است.
همزمان حکم اعدام یک زندانی دیگر که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در زندان خرم آباد به اجرا درآمد.
این زندانی «محمد حاجی‌سبزعلی» نام داشت و از ۶ سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
چهارشنبه ۲۹ شهریورماه نیز حکم اعدام یک زندانی در ملأعام مردم آق‌قلا به اجرا درآمد. این زندانی به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی در مهرماه سال گذشته بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
در روز چهارشنبه چهار زندانی در محوطه زندان رجایی شهر کرج نیز اعدام شدند.
یکی از زندانیان اعدام‌شده «سامان محمدیان» نام داشت که از حدود هفت سال پیش به اتهام قتل عمدی که در طی یک نزاع خیابانی مرتکب آن شده بود به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود.
همزمان یک زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شد. این زندانی که هویتش «عباس» اعلانشده متهم بود ۲۱ دی‌ماه سال ۱۳۹۲ زمانی که ۲۱ سال سن داشته جوانی را به قتل رسانده است.
همچنین شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی عنوان کرده که حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی قزوین (چوبین‌در) اجرا شده است. این دو زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدهبودند «طیب حاجی‌زاده» و «مجتبی رحمتی» نام داشتند و از سه‌شنبه شب جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
 رئیس کل دادگستری استان کرمان از اجرای حکم اعدام پنج نفر طی روزهای گذشته خبر داد که به گفته وی از “عناصر و عوامل ناامنی و شرارت” در استان کرمان بودند.
یدالله موحد که در آئین تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان ریگان سخنرانی می‌کرد گفت: «طی چند روز گذشته حکم اعدام پنج نفر از عناصر و عوامل ناامنی در جنوب و شرق استان کرمان که از جهت اتهامات محاربه، شرارت، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، قتل عمد محکومیت حاصل کرده پس از سیر مراحل و تشریفات قانونی در زندان و بعضاً در ملأ عام به مرحله اجرا در آمده است.»
معاون دادستان استان قم هم اظهار کرده که ۴ زندانی در زندان مرکزی قم اعدام شدند.
این مقام دادستانی افزود: «اعدام این چهار نفر که مرتکب جرم قاچاق و نگه‌داریمواد مخدر شده بودند، دیروز صورت گرفت».
سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده است.

سهیل عربی پس از یک ماه اعتصاب غذا؛ وخامت حال و محرومیت از رسیدگی پزشکی



سهیل عربی، زندانی عقیدتی یک ماه است که در اعتراض به فشارهای نیروهای امنیتی بر خود و خانواده‌اش در اعتصاب غذا و محروم از رسیدگی درمانی به سر می‌برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان زندان اوین از اعزام سهیل عربی، زندانی عقیدتی در اعتصاب غذا، به بیمارستان خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که وی پس از یک ماه اعتصاب با افت شدید فشارخون، ۲۰ کیلوگرم کاهش وزن و خونریزی معده مواجه و نیازمند رسیدگی تخصصی در خارج از زندان است.
از سویی دیگر، بهداری زندان با امتناع از اعلام ارسال گزارش در خصوص وضعیت جسمانی سهیل عربی موجب گشته که پزشکی قانونی نیز دستوری برای اعزام این عقیدتی به بیمارستان صادر نکند.
گفتنی است که مسئولان زندان و مأموران امنیتی نیز تاکنون توجهی به درخواست این زندانی عقیدتی نداشته‌اند و پرونده جدید تشکیل‌شده برای وی همچنان در جریان است.
چندی پیش نیز سهیل عربی در دلنوشته ای از اخراج همسرش از محیط کار و شرایط نابسامانان خانواده‌اش خبر داده بود.
این زندانی عقیدتی در اعتصاب غذا در هفته گذشته نیز در نامه‌ای به اسماعیل کوثری، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، این ارگان امنیتی را مسئول جان خود اعلام کرد و از این مقام امنیتی خواست که به آزار و اذیت خود و خانواده‌اش پایان دهند. این زندانی عنوان کرده که در صورت عدم رسیدگی تا هفته آینده، دست به اعتصاب خشک خواهد زد.
لازم به یادآوری است؛ نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی او را تهدید کردند که اطلاع‌رسانی درباره پرونده اتهامات مطروحه برای این خانواده را سنگین‌تر خواهد کرد.
در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.
این زندانی بند هفت علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم  از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده است.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

تداوم بازداشت فرهاد سلمانپور ظهیر و بی‌خبری از وضعیت این فعال مدنی



فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، از ۲۷ شهریورماه در بازداشتنیروهای وزارت اطلاعات به سر می‌برد و تا کنون از وضعیت وی اطلاعی به دست نیامده است.
یک منبع مطلع در خصوص بازداشت فرهاد سلمانپور ظهیر به تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: «آقای سلمانپور ظهیر دوشنبه هفته گذشته از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده اما بعد از گذشت شش روز تا کنون با خانواده خود تماس نداشته است.»
فرهاد سلمانپور ظهیر پیش‌تر در اسفندماه سال ۹۵ بازداشت و پس از تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خردادماه سال جاری از اوین آزاد شد. اتهامات مطروحه برای آقای سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی «اقدام علیه امنیت ملی، داخلی و خارجی جمهوری اسلامی»، «اجتماعی و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.
منبع مطلع در خصوص دلایل بازداشت مجدد این فعال مدنی اظهار کرد: «فرهاد دو هفته پیش از این بازداشت از سوی وزارت اطلاعات احضار شده بود و یک بار نیز در دادسرای اوین حاضر شده بود اما باوجود پیگیری خانواده هنوز دلیل بازداشت مجدد وی مشخص نشده است.»
فرهاد سلمانپور ظهیر که سابقه دستگیری متعددی دارد، نخستین بار در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت کشور»، «افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

سهیل عربی اعلام اعتصاب غذای خشک کرد/ محرومیت از حق ملاقات و رسیدگی درمانی



سهیل عربی، زندانی عقیدتی، از روز گذشته در اعتصاب غذای خشک و تر به سر می‌برد و در بند هفت اوین از حق ملاقات و رسیدگی پزشکی محروم است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی با انتشار نامه‌ای اعلام کرده که وارد اعتصاب غذای خشک شده؛ این در حالی است که این زندانی عقیدتی پس از یک ماه اعتصاب غذای تر و محرومیت از حق درمان در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد.
متن نامه سهیل عربی که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
«اینجا بیان حقیقت ممنوع است اما برای من ممنوعیت ممنوع است.
نمی‌توانم ساکت باشم وقتی شکنجه شدن افرادی را که جرمی مرتکب نشده‌اند را در اینجا می‌بینم، اینجا زندان اوین است جایی که آزاد اندیشان را مجازات می‌کنند
نگویید خاموش باش که در این گاه سکوت بزرگ‌ترین خیانت است.
فریاد من فقط برای نجات خودم نیست اعتصاب غذا کرده‌ام بلکه صدای مظلومیتمان را بشنوید می‌خواهم صدای تمام آزاد اندیشان محبوس باشم: منوچهر محمد علی، محمود بهشتی لنگرودی، علی شریعتی، یوسف عمادی، آرش صادقی، سوادا آغاسر و سایر دوستان در بند هفتانسان‌هایی که جرمشان دانستن و بیان حقیقت است.
ما توسط قضاتی محاکمه شده‌ایم که فاسدترین انسان‌های روزگارند
امروز اول مهر سومین سالی است که دخترم به مدرسه می‌رود و در کنارش نیستم، اعتصاب غذایم را خشک و تر کرده‌ام چون که دیگر نمی‌خواهم او در زندان مرا ببیند…
سهیل عربی بند ٧ زندان اوین»
گفتنی است که مسئولان زندان اوین روز گذشته اول مهرماه قرار ملاقات این زندانی عقیدتی با خانواده‌اش را لغو کرده‌اند.
بهداری زندان با امتناع از اعلام ارسال گزارش در خصوص وضعیت وخیم جسمانی سهیل عربی موجب گشته که پزشکی قانونی نیز دستوری برای اعزام این عقیدتی به بیمارستان صادر نکند.
شایان ذکر است که مسئولان زندان و مأموران امنیتی نیز تاکنون توجهی به درخواست این زندانی عقیدتی نداشته‌اند و پرونده جدید تشکیل‌شده برای وی همچنان در جریان است.
چندی پیش نیز سهیل عربی در دلنوشته ای از اخراج همسرش از محیط کار و شرایط نابسامانان خانواده‌اش خبر داده بود.
این زندانی عقیدتی در اعتصاب غذا در هفته گذشته نیز در نامه‌ای به اسماعیل کوثری، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، این ارگان امنیتی را مسئول جان خود اعلام کرد و از این مقام امنیتی خواست که به آزار و اذیت خود و خانواده‌اش پایان دهند.
لازم به یادآوری است؛ نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی او را تهدید کردند که اطلاع‌رسانی درباره پرونده اتهامات مطروحه برای این خانواده را سنگین‌تر خواهد کرد.
در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.
این زندانی بند هفت علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم  از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده است.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

مریم اکبری منفرد؛ هشت سال حبس بدون مرخصی و محرومیت از رسیدگی



مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی، از سال ۸۸ تا کنون محروم از رسیدگی درمانی و مرخصی در بند نسوان اوین نگهداری می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مریم اکبری‌منفرد با گذشت نزدیک به ۸ سال از زندانی شدن همسرش، او همچنان از مرخصی محروم است و از هیج یک از حقوقی که قانونا حق او است برخوردار نیست. این زندانی سیاسی نیاز به درمان پزشکی دارد اما مسوولان زندان اوین از اعزام او به بیمارستان جهت مداوا خودداری می‌کنند.
حسن جعفری، همسر مریم اکبری‌منفرد در مصاحبه با کمپین بین المللی وضعیت جسمانی او را نامساعد توصیف کرده و گفت: «هم تیروئید دارد که خیلی او را اذیت می‌کند و هم یک مشکل زنان دارد که از دکتر زنان هم وقت گرفتیم درخواست کردیم حداقل خودشان بیاورند ولی متاسفانه موافقت نکردند. بهداری زندان اوین چون دکتر متخصص و امکانات درست ندارد نمی‌تواند کمکی بکند اما او را می‌برند بهداری و برمی‌گردانند بند زنان.»
همسر مریم اکبری منفرد با اشاره به بیماری علیرضا رجایی گفت: «خیلی وضعیت بدی است من خیلی ناراحت شدم از طرفی خیلی نگران وضعیت همسرم شده‌ام که نه مرخصی می‌دهند نه اجازه درمان. هر روز نگرانیم، هر روز، دل خوش نداریم که بگوییم روز خوش مان است. یک ملاقات حضوری که می‌دهند جشن می‌گیریم انگار که دنیا را به ما داده‌اند در حالی که حق و حقوق قانونی ما است. حتی یک روز مرخصی نداده اند ۸ سال است شوخی که نیست. سال ۹۲ وثیقه خواستند. یک میلیارد وثیقه گذاشتیم، یک روز هم مرخصی ندادند. گفتند باید یک سوم حکم‌اش را بکشد تا مرخصی بدهند. اما الان بیش از نیمی از حکم‌اش را کشیده و همچنان از مرخصی خبری نیست در حالی که قانونا باید به او آزادی مشروط بدهند.»
پس از انتشار عکس‌های علیرضا رجایی، زندانی سیاسی سابق که به دلیل کوتاهی مسوولان زندان اوین و مسوولان قوه‌قضاییه در مراقبت‌های پزشکی و تشخیص به موقع بیماری، یک چشم و بخشی از صورت اش را از دست داد، نگرانی‌ها درباره وضعیت و سرنوشت آن دسته از زندانیان سیاسی در زندان دچار بیماری شده‌اند بالا گرفته است.
لیلا لیاقت، همسر علی‌رضا رجایی، روز دوازدهم شهریور گفت این روزنامه‌نگار در زندان اوین دچار بیماری سرطان سینوس شده اما به دلیل ممانعت مسوولان زندان اوین از اعزام این او به بیمارستان، بیماری گسترش یافته و منجر به تخلیه چشم و بخشی از فک او شده است. خانم لیاقت گفت که «در زندان امکان و اجازه هیچ معالجه‌ای نداده‌اند و هر بار فقط با یک آمپول یا قرص مسکن در بهداری اوین او را به بند ۳۵۰ برگردانده‌اند در حالی که اگر اجازه اعزام به بیمارستان و انجام آزمایش وجود داشت و بیماری او تشخیص و تحت درمان قرار می‌گرفت امروز او بخشی از صورت و چشم خود را از دست نمی‌داد.»
آقای جعفری، همسر مریم اکبری‌منفرد گفت: «تقریبا همه زندانی‌ها از مرخصی استفاده کرده‌اند. حتی کسانی که جرم شان مثل خانم من است. مرخصی اما به او نمی‌دهند و هیچ چیزی به ما نمی‌گویند. فقط می‌گویند وزارت اطلاعات یا دادستان موافقت نکرد. سال ۹۲ اتهام محاربه را از پرونده خانم من برداشتند باید آزاد می شد، اما آزاد نکردند. اعاده دادرسی و راه‌های دیگر قانونی را هم پی‌گیری کردیم و به نتیجه نرسیدیم. فرستاده بودند شعبه ۳۱ دیوان عالی در قم که آنها پرونده را برگرداندند به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و آقای صلواتی درخواست ما را  رد کرد.»
آقای جعفری گفت که درخواست او و خانواده اش برخورداری همسرش از حقوق قانونی خود همچون مرخصی و امکان درمان پزشکی است. او پیشتر گفته بود که همسرش موقع بازداشت زنی ۴۰ ساله و خانه‌دار بوده است: «اعضای خانواده خانم من در دهه ۶۰ اعدام شده‌اند و خواهر و برادرش عضو  مجاهدین هستند آن زمان پایگاه اشرف در عراق بودند و همسر من چند بار تلفنی با آنها صحبت کرده بود. همین شد اتهام او. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، موقع محاکمه همسرم بودم. بچه کوچکم بغلم بود و قاضی صلواتی به خانم‌ام گفت تو جور خواهر و برادرهایت را می‌کشی. بعد من ماندم و سه دختر بچه که الان شش سال و نیم است مادرشان در زندان است. این وضعیت ما است والا اگر ما را دوست ندارند در این مملکت، یک کاغذی بدهند ما برویم بیرون از این مملکت زندگی بکنیم الان [نزدیک] ۷سال است همسر مرا برده‌اند و من با سه دختر بچه مانده‌ام یک پایم دادستانی است یک پایم زندان و یک پایم کار و بچه ها.»
رضا اکبری‌منفرد، برادر مریم اکبری‌منفرد هم در زندان رجایی شهر زندانی است. او به اتهام اجتماع و تبانی و هواداری از سازمان مجاهدین خلق به ۵ سال و نیم زندان محکوم شده و از دی ماه ۱۳۹۱ در حال سپری کردن محکومیت خود است. حسن جعفری، همسر خواهر او گفت که وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی نیز در زندان رجایی شهر مساعد نیست. او گفت: «بیش از دو ماه است که به خانمم  اجازه ملاقات با برادرش نداده‌اند. به ما هم ملاقات نمی‌دهند.  پسرش دو هفته پیش ملاقات کرده بود و می‌گفت حالش خوب نیست. می‌گفت خیلی لاغر شده و جان ندارد. هر هفته چهارشنبه‌ها ملاقات است اما دو هفته است که به پسرش هم ملاقات نداده‌اند.»
همسر مریم اکبری منفرد گفت: «۲۲ بهمن حکم برادر همسرم تمام می‌شود. اما حال او خوب نیست. در اعتصاب غذا بود و نمی‌دانیم حالا در چه وضعیتی است. اجازه تلفن ندارد و هفته‌ای یک بار ملاقات دارند که حالا بیش از دو هفته است که ممنوع الملاقات است.»
رضا اکبری منفرد به اتفاق تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر از هشتم مرداد ماه ۹۶ برای دسترسی به امکانات قانونی و رعایت شان انسانی‌شان دست به اعتصاب غذا زده بودند. این دسته از زندانیان سیاسی و عقیدتی که در اعتراض به نقض حقوق قانونی‌شان به صورت دسته جمعی اعتصاب غذا کرده بودند، ۲۲ شهریور ماه و پس از چهل روز و بنا به درخواست خانواده‌ها، همبندیان، فعالان سیاسی و نهادهای بین‌المللی، اعتصاب غذای خود را به روزه سیاسی تبدیل کرده‌اند.
مریم اکبری منفرد، ۲۶ مهرماه ۹۵ در نامه ای سرگشاده از زندان اوین خواستار دادخواهی و تحقیق درباره اعدام اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ شده است. او در این نامه با عنوان «آنچه بر من و خانواده‌ام در این چند دهه گذشت» نوشت: با توجه به اینکه اعلام شکایت در مراجع بین‌المللی تنها پس از آن ممکن است که به مجع داخلی شکایت شده باشد؛ و با عنایت به مستندات و مستدلات یادشده، اینجانب خواستار تحقیق پیرامون موضوع اعدام غیرقانونی خواهر و برادر خود و روشن شدن جزییات آن، از جمله مسوولان واقعه مرگ آنان، دریافت کیفر خواست و سایر مدارک پرونده‌های آنان و رسیدگی کیفری وفق قوانین موضوعه به خصوص اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند می‌باشم.»
یکی از خواسته‌های خانم اکبری منفرد در این نامه  اعلام محل دفن خواهر و برادر اعدم شده‌اش بود. او نوشت: «با توجه به اینکه نشانی محل دفن آنها هیچ‌گاه به خانواده اعلام نشده است، درخواست روشن شدن چگونگی فوت و محل دفن آن‌ها را نیز دارم.»
مریم اکبری‌منفرد در این نامه درباره اعضای اعدام شده خانواده‌اش توضیح داد و نوشت: «سه برادر و یک خواهرم در دهه ۶۰، در زندان اعدام شدند. برادر کوچک‌ترم، عبدالرضا اکبری‌منفرد، در سال ۵۹ و در حالیکه دانش آموز بود و فقط ۱۷ سال داشت، بازداشت شد. جرمش پخش نشریه مجاهد بود. او سه سال تمام در سلول‌های انفرادی زندان گوهردشت – رجایی شهر – به سر برد و با وجود این که در دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس محکوم شده بود، تا سال ۶۷ در زندان نگه داشته شد و سرانجام در مرداد همان سال، با جمع کثیری از زندانیان» اعدام شد.
او در معرفی دومین عضو اعدام شده خانواده خود  نوشت: «علیرضا اکبری‌منفرد، برادر دیگرم، در ۱۷ شهریور سال ۶۰ دستگیر و در ۲۸ شهریور همان سال در زندان اعدام شد. تمام فرایند دستگیری، محاکمه و اجرای حکم او، در ۱۰ روز طی شد.»
سومین عضو خانواده اکبری‌منفرد که در زندان اعدام شد در این نامه «رقیه اکبری منفرد» معرفی شده است. مریم اکبری منفرد در نامه دادخواهی خود از زندان درباره چگونگی اعدام خواهرش نوشت: «در مراسم شب هفت علیرضا اکبری‌منفرد «ماموران به خانه ما حمله کردند و تعدادی از مهمانان را دستگیر و به زندان اوین و کمیته مشترک منتقل کردند. در میان دستگیر شدگان، مادر و خواهرم، رقیه اکبری منفرد حضور داشتند. مادرم پس از پنج ماه از زندان آزاد شد اما خواهرم، که از سوی دادگاه به هشت سال زندان محکوم شده بود، در مرداد سال ۶۷ و در حالی که در حال گذراندن سال‌های پایانی دوران محکومیتش بود، اعدام شد.»
درنامه مریم اکبری منفرد، چهارمین عضو خانواده او که در زندان کشته شد نیز «غلامرضا اکبری منفرد» معرفش شده است. او نوشته است: «غلامرضا اکبری‌منفرد، برادر دیگرم، نیز در سال ۶۲ دستگیر شد و در سال ۶۴ و زیر شکنجه» کشته شد.

وضعیت جسمانی عبدالفتاح سلطانی در بند ۳۵۰ اوین وخیم است



عبدالفتاح سلطانی، وکیل محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، به دلیل شرایط نامساعد زندان و عدم دسترسی به رسیدگی درمانی وخیم گزارش شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، پس از آخرین ملاقات خود با این زندانی سیاسی در صحفه شخصی خود نوشته است: «امروز ملاقات حضوری داشتیم. همسرم عبدالفتاح سلطانی باز بسیار بیمار بود. گفت چند روزی است مشکل گوارش و کولیت روده او را به شدتاذیت می‌کند. دو ماه پیش در ایام مرخصی آزمایشات نشان از کم خونی شدید می‌داد که پزشک گفته بود تا زمانی که موقعیت او تغییر نکند بیماری او بهبود نخواهد یافت! متاسفانه بیماری هموروئید به کم خونی او افزوده است. هر چه می‌گذرد جسم او تحلیل می‌رود و بیماری نوسان فشار خون و دیسک کمر و گردن و دستگاه گوارش عبدالفتاح گسترش پیدا می‌کند.»
معصومه دهقان همچنین از خودداری دادستانی از صدور آزادی مشروط و مرخصی برای آقای سلطانی خبر داده است.
شایان ذکر است؛ این اعمال غیرقانونی مانند منع آزادی مشروط و اعاده دادرسی، به‌احتمال قریب‌به‌یقین از طرف ضابطین پرونده سلطانی اعمال می‌گردد.
عبدالفتاح سلطانی در تاریخ نوزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۰ در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و تا به امروز بیش از ۲۰۰۰ روز در زندان به سر برده است.
این وکیل دادگستری در دادگاه بدوی به ۱۸ سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر، به ۱۳ سال زندان کاهش یافت. درنهایت، حکم آقای سلطانی در پی اعمال ماده ۱۳۴، به ده سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت.
مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش، ازجمله اتهام‌های آقای سلطانی بوده است.

یازده تن از هواداران عرفان حلقه در مشهد بازداشت شدند



دستکم یازده تن از هواداران عرفان حلقه روز گذشته در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی روز سه شنبه ۴مردادماه با مراجعه به یکی از جلسات عرفان حلقه در مشهد یازده تن از حاضرین را بازداشت کرده‌اند.
احسان حدادی هویت یکی از بازداشت‌شدگان است.
تا زمان انتشار این شهروندان از وضعیت آنان اطلاعی به دست نیامده است.
شایان ذکر است؛ از ماه گذشته موجی از بازداشت هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف آغاز شده است.
در ماه گذشته حکم اعدام محمدعلی طاهری طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

حکم تبعید یک روحانی سرشناس کُرد اجرا شد


آژانس کُردپا: حکم تبعید یک روحانی سرشناس کُرد اهل ارومیه به مرحله اجرا درآمد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز سه‌شنبه بیست و هشتم شهریورماه، حکم تبعید ملا رضا عبدی از روحانیون اهل‌سنت در ارومیه به مرحله اجرا درآمد.

این روحانی سرشناس کُرد، سال گذشته در دادگاه ویژه روحانیت تبریز به ٦ ماه حبس تعزیری و تبعید ٢ ساله در خارج از شهر ارومیه محکوم شده بود.

وی، روز چهارشنبه یکم دی‌ماه ٩٥، پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت شهر تبریز، بازداشت و برای تحمل شش ماه حبس به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت.

حکم تبعید ملا رضا عبدی پس از اتمام دوران حبس، روز بیست و هشتم شهریورماه اجرا شده و او به شهرستان اشنویه تبعید شده است.

قبلاً مدیریت مدرسه علوم دینی صلاح‌الدین ایوبی(ارومیه) و نیز امام جماعت مسجد قدس شهرک اسلام‌آباد برعهده ملارضا عبدی بود.

بنابه گفته‌ی منابع آگاه؛ نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان‌غربی بهمراه اداره‌ی کل اطلاعات ارومیه، شاکی ملا رضا هستند.

اختلاف قوه قضائیه و مجلس بر سر فعالیت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد

بحث بر سر نمایندگی سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد هنوز ادامه دارد. دیوان عدالت اداری به توقف موقت فعالیت او رأی داده، اما هیئت نظارت بر انتخابات صلاحیت مجدد او را تأیید کرده است.



به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران («ایسنا»)، پرونده فعالیت سپنتا نیکنام همچنان مفتوح است و حکم نهایی دیوان عدالت اداری درباره ادامه فعالیت او یا توقف آن صادر نشده.
شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری ۱۳ شهریورماه و بر اساس شکایت یکی از رقبای انتخاباتی شکست‌خورده نیکنام در انتخابات شورای شهر و روستای یزد، حکمی جهت توقف موقت فعالیت او در شورای شهر را صادر کرد.
علی افخمی، دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اما پنج‌شنبه اعلام کرد که کمیته سه‌نفره حقوقی هیئت نظارت بر انتخابات استان یزد صلاحیت مجدد نیکنام را تأیید کرده است.
اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی ایران پیش‌تر گفته بود که حکم دیوان عدالت اداری یک «بدعت» است و خواستار لغو آن شده بود.
جنجال بر سر حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تاریخچه‌ای چندساله دارد. در ۱۳ تیر ۱۳۹۲ نیز محمدمهدی حرزاده، عضو روحانی شورای شهر سوم یزد به رأی‌آوردن او به عنوان یک فرد زرتشتی در انتخابات شورای شهر اعتراض کرد و آن را «خلاف قوانین اسلام» خواند.
نیکنام نخستین زرتشتی بود که در چهارمین دوره انتخابات شورا‌ها با رأی مسلمانان و زرتشتیان شهر یزد به عضویت شورای این شهر درآمد. یزد محل زندگی یکی از مهم‌ترین اجتماع‌های اقلیت زرتشتی در ایران است.
نیکنام برای انتخابات دوره پنجم نیز ثبت‌نام کرد و جنجال‌ها دوباره آغاز شد. در آن زمان احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ابلاغیه‌ای صادر کرد و خواهان حذف پیروان سایر ادیان از شوراها شد.
او نوشته بود: «با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، [عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا] خلاف موازین شرع است.»
مجلس این تصمیم را نپذیرفت. اختیاری گفت نامه‌ای در اعتراض به نظر فقهای شورای نگهبان نوشته و در پی آن علی لاریجانی رئیس مجلس به هیات‌های نظارت دستور داده مطابق قانون عمل کنند.
نیکنام در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز با کسب ٢٢ هزار رأی به عنوان هفتمین نماینده به شورای شهر یزد راه یافت.

به گزارش«محبت نیوز» با وجود تائید صلاحیت مجدد عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی کمیته حقوقی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که براساس نظر فقهای این شورا فعالیت این فرد به عنوان یک غیرمسلمان خلاف شرع است. به گفته RFI، پس از اینکه در روزهای گذشته دیوان عدالت ایران فعالیت سپنتا نیکنام، نماینده شورای شهر یزد را معلق کرد، فعالیت افراد غیرمسلمان در شورای شهر بار دیگر بحث برانگیز شد. از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه اول مهر گفته است که دیوان عدالت اداری باید در “چارچوب قانون” اعلام نظر کند ولی “شورای نگهبان بدون اظهارنظر درباره افراد درباره قانون و خلاف شرع بودن آن اعلام نظر کرده و به موضوع انتخابات شوراها دخالتی نکرده است.” وی همچنین تاکید کرد که براساس نظر فقهای این شورا فعالیت این فرد به عنوان یک غیرمسلمان خلاف شرع است. در عین حال خبرگزاری ایلنا نیز پس از این اظهارات کدخدایی نوشت که ” این پرونده تا صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری در این رابطه همچنان مفتوح است.” موضوع اعمال تبعیض نسبت به اقلیت‌های دینی در ایران تاکنون بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. اقلیت‌های دینی در ایران نمی‌توانند به جز برای یک کرسی ویژه خودشان، در انتخابات مجلس شرکت کنند. همچنین امکان تصاحب مقامات بالای دولتی و نظامی را ندارند. در نظام حقوقی ایران نیز تبعیض‌های بسیاری نسبت به اقلیت‌های دینی اعمال می‌شود. از جمله اینکه دیه آنها کمتر و مجازات‌های آنها سنگین‌تر از مسلمانان است. در زمینه قوانین ارث نیز تفاوت‌های بسیاری برای آنان وجود دارد. همچنین برای جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمان، مردان مسلمان می‌توانند با اقلیت‌های دینی ازدواج کنند اما زنان مسلمان این امکان را ندارند مگر اینکه شوهر آنها نیز مسلمان شود

سیامک مُرِه صِدق، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، با صدور بیانیه‌ای نسبت به اظهارات نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل واکنش نشان داد و از همراهیِ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران اظهار خشم کرد.

به گزارش«محبت نیوز» سیامک مُرِه صِدق، نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی، با صدور بیانیه‌ای نسبت به اظهارات نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل واکنش نشان داد.

به گزارش تایمز اسرائیل به نقل از فارس، سیامک مُرِه صِدق در بیانیه‌ ای در خصوص اظهارات نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل نوشته است: «بار دیگر مجمع عمومی سازمان ملل شاهد یاوه‌سرایی‌ها و باج‌خواهی‌های جنایتکاری که دستی آغشته به خون مظلومان فلسطینی دارد و هر روز بر قطر کتاب جنایتکارانه خود چندین برگ می‌افزاید، شده است».
اشاره وی به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که در سخنرانی امسال خود در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت ایران، برنامه هسته‌ای این رژیم را با خطر هسته‌ای کره شمالی برای جهان همطراز دانسته و خواستار لغو کامل یا اصلاح کلی توافق اتمی با تهران شد.
نتانیاهو در سخنرانی خود به وضوح رهبر جمهوری اسلامی را «دیکتاتور» خطاب کرد، و با جمله‌ای عبری گفت خامنه ای باید بداند که «نور اسرائیل هرگز خاموش نخواهد شد».
نماینده کلیمیان ایران، بدون اشاره و رویکرد به رفتار و اقدامات تهران، از همراهیِ رهبران آمریکا و اسرائیل به خشم امده و نوشته: «همدلی و هم‌نفسی ترامپ و نتانیاهو بی‌شباهت به همرانی دن کیشوت و سانچو پانزا نیست؛ همانگونه که در رمان دن‌کیشوت پایان عصر پهلوان‌پنبه‌ها به تصویر کشیده شده، فریادهای ملحدانه ترامپ و نتانیاهو سندی محکم بر پایان جهان تک‌قطبی و دوران میلیتاریسم و سرمایه‌سالاری لجام‌گسیخته است.»
این نخستین بار نیست که نماینده کلیمیان ایران علیه اسرائیل موضع‌گیری می‌کند.

به گفته شورای نگهبان فعالیت اقلیت های مذهبی در شورای شهر “خلاف شرع است”

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که براساس نظر فقهای این شورا فعالیت یک فرد غیرمسلمان خلاف شرع است!

به گزارش«محبت نیوز» با وجود تائید صلاحیت مجدد عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی کمیته حقوقی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که براساس نظر فقهای این شورا فعالیت این فرد به عنوان یک غیرمسلمان خلاف شرع است.

به گفته RFI، پس از اینکه در روزهای گذشته دیوان عدالت ایران فعالیت سپنتا نیکنام، نماینده شورای شهر یزد را معلق کرد، فعالیت افراد غیرمسلمان در شورای شهر بار دیگر بحث برانگیز شد.
از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه اول مهر گفته است که دیوان عدالت اداری باید در “چارچوب قانون” اعلام نظر کند ولی “شورای نگهبان بدون اظهارنظر درباره افراد درباره قانون و خلاف شرع بودن آن اعلام نظر کرده و به موضوع انتخابات شوراها دخالتی نکرده است.”
وی همچنین تاکید کرد که براساس نظر فقهای این شورا فعالیت این فرد به عنوان یک غیرمسلمان خلاف شرع است.
در عین حال خبرگزاری ایلنا نیز پس از این اظهارات کدخدایی نوشت که ” این پرونده تا صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری در این رابطه همچنان مفتوح است.”
موضوع اعمال تبعیض نسبت به اقلیت‌های دینی در ایران تاکنون بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
اقلیت‌های دینی در ایران نمی‌توانند به جز برای یک کرسی ویژه خودشان، در انتخابات مجلس شرکت کنند. همچنین امکان تصاحب مقامات بالای دولتی و نظامی را ندارند.
در نظام حقوقی ایران نیز تبعیض‌های بسیاری نسبت به اقلیت‌های دینی اعمال می‌شود. از جمله اینکه دیه آنها کمتر و مجازات‌های آنها سنگین‌تر از مسلمانان است. در زمینه قوانین ارث نیز تفاوت‌های بسیاری برای آنان وجود دارد. همچنین برای جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمان، مردان مسلمان می‌توانند با اقلیت‌های دینی ازدواج کنند اما زنان مسلمان این امکان را ندارند مگر اینکه شوهر آنها نیز مسلمان شود

ترویج «توریسم مذهبی»، پروژه‌ی سازمان اوقاف برای پول‎سازی از امام‏زاده‎ها و مساجد

نهادهای دینی و حوزوی در ایران قصد دارند مقبره‎ی امامزادگان را به قطب گردشگری مذهبی تبدیل کنند.



به گزارش «محبت نیوز» شیخ علی محمدی، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه شامگاه چهارشنبه ۲۹ شهریور در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی «امامزاده آقا علی عباس» در نطنز گفته «طبق سیاست‌های اصلی و انعقاد قرارداد با سازمان میراث فرهنگی، اماکن متبرکه و امامزادگان به مراکز قطب گردشگری مذهبی تبدیل می‌شوند».
او تاکید کرده ترویج گردشگری مذهبی می‌تواند هم برای معرفی امامزادگان و هم برای معرفی بنای بقعه و قدمت آن مورد توجه قرار گیرد.
همچنین تاکید کرده لازم است تمام اقدامات عمرانی در همه امامزاده‌ها، طبق نقشه جامع باشد. همچنین ضروری است تمام فعالیت‌های عمرانی در امامزاده از لحاظ فنی و کیفی تحت نظارت کامل باشد.
او خواسته پروژه‎های عمرانی مربوط به امامزاده‌ها با دقت و اصول مهندسی اجرا شود تا ماندگار شود سالیان سال مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از رسانه‎ها خواسته برای آشنایی مردم با امامزاده‌ها تلاش کنند.
پروژه‌های توریستی- مذهبی تنها مختص به توسعه امامزاده‌ها نیست. مرداد ماه امسال (۱۳۹۶) کلنگ پروژه‎ احداث مسجد روی آب در جزیره کیش به زمین خورد. سازمان منطقه آزاد کیش اسپانسر این مسجد بوده و هدف از ساخت آن افزایش جنبه‌های عبادی و گردشگری منطقه اعلام شده است.
بزرگترین مراکز تجاری و پاساژها در کنار مقبره‌های، حرم‌ها و امام‏زاده‌ها در شهرهای مختلف تاسیس می‎شود و صاحبان آن یا تولیت‌های آن مارکز هستند و یا مالکانی که به صورت مافیایی مجوز تاسیس مراکز تجاری در کنار اماکن مذهبی را دریافت کرده‌اند. نمونه این پاساژها در مشهد و قم و شیراز بسیار زیاد است.
سازمان اوقاف نه تنها از محل جمع آوری صدقات و نذورات و اموال مصادره‎ای و وقفی‌ها درآمد دارد بلکه در دولت ردیف بودجه مستقل دارد و کمک‎هایی از بیت رهبری و نهادهای دیگر دریافت می‌کند و از دادن مالیات معاف است و در مقابل ده‌ها پروژه‎ی عمرانی پیاده می‌کند.

ادامه اعتصاب غذای سه زندانی سنی مذهب در زندان ارومیه

اعتصاب غذای سه زندانی اهل سنت در زندان ارومیه ادامه دارد.
انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت، سه زندانی سنی مذهبی هستند که برای برگزاری دادگاه از زندان رجایی شهر (گوهردشت) کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانیان با وجود انتظار برای انتقال به بند زندانیان عقیدتی، به دلیل بی توجهی مسئولان به اجرای اصل تفکیک جرایم، به بند موسوم به «روان درمانی» که زندانیان آن عمدتا با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
این سه زندانی اهل سنت در اعتراض به این اقدام مسئولان زندان، اعتصاب غذا کرده‌اند که زندانبانان هم در پاسخ آنان را به سلول‌های انفرادی منتقل کرده‌اند.
به نوشته هرانا، انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت، همراه داود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی، از تاریخ ۱۶ آذر سال ۸۸ در حبس به سر می‌برند.
این افراد ۲۹ شهریور ماه برای برگزاری دادگاه از زندان رجایی شهر کرج به زندان ارومیه منتقل شده‌اند.
این سه زندانی که از هشت سال پیش در زندان به سر می‌برند پیش از این به اعدام محکوم شده بودند اما این حکم در سال ۹۵ از سوی دیوان عالی کشور شکسته شد و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه‌ای دیگر ارجاع شد.
این زندانیان اهل سنت با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی، افساد فی‌الارض و محاربه رو به رو شده اند؛ گرچه درباره جزییات فعالیت‌های آنان اطلاعاتی منتشر نشده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، این متهمان اتهام‌های مطرح شده را رد کرده‌اند و گفته‌اند تنها به دلیل اعتقادات خود و فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی، دستگیر شده‌اند.

آغاز سال تحصیلی در مدارس ارمنیان و آشوریان زیر سایه «مدیران مسلمان و دستوری»

با وجود اینکه در جامعه‏‌ی ارامنه و آشوریان ایران کم نیستند شهروندانی که توانایی علمی و علمی و تجربه مدیریت آموزشی بالایی دارند، اما جمهوری اسلامی براساس ضوابط و دستور، مدیران مسلمان برای اداره مدارس آنها تعیین می‎کند.



به گزارش «محبت نیوز» از اول مهر ماه (۲۳ سپتامبر) سال تحصیلی جدید در ایران از جمله مدارس ارمنی در تهران آغاز شد و طبق اعلام وب‏سایت شورای خلیفه‌گری بیش از ۲۵۰۰ دانش‎آموز ارمنی که در مدارس ارمنی تهران تحصیل می‌کنند سر کلاس‌های خود رفتند.
امسال “اسقف سبوه سرکیسیان” خلیفه ارامنه ایران و “کارن خانلری” نماینده ارامنه تهران و شمال در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه دخترانه تونیان در شرق تهران سخنرانی کردند، آنهم در شرایطی که در مقایسه با دوره‌های گذشته زیر سایه دستورالعمل‌های آموزشی و بخشنامه‌های مختلف نه تنها برای دبیران و معلمان و مدیران ارمنی در ایران شرایط کاری محدودتر شده بلکه چارچوب‌ها و باید و نبایدهای آموزشی مراکز تحصیلی و آموزش اقلیت‌های دینی از جمله مسیحیان در ایران بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است که در نتیجه استقلال این مراکز را بیش از پیش کاهش داده است.
گفتنی است “شرق” در طی گزارشی نوشته بود تا سال ۱۳۸۳ از ۲۰ مدرسه ارامنه در تهران تنها یک مدیر و ۸ معاون ارمنى بودند و مابقى مدارس ارامنه را مدیران مسلمان سرپرستى مى‎کردند. این آماری بود که روزنامه شرق چاپ تهران در آن سال‌ها در گزارشی پیرامون وضعیت آموزشی اقلیت‎های دینی در ایران به آن اشاره کرده بود.
طبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مدیران اکثر مدارس ارامنه، آشوری، کلیمی و زرتشتی مدیران مسلمان بودند و تعدادی کمی از آنها مدیری غیرمسلمان داشتند. پس از مذاکرات بسیاری که بین رهبران اقلیت‌ها و مسوولان آموزش و پرورش شد، معاونت مدرسه و شغل ناظمى در بعضی مدارس خاص اقلیت‌ها به خود اقلیت‌ها واگذار شد.
این در حالی بود که اوایل انقلاب تمام مدارس اقلیت ارمنى تعطیل شد و ارامنه با آموزش و پرورش وقت بر سر نحوه تدریس زبان ارمنى اختلاف داشتند. آموزش و پرورش ارمنیان را مجبور کرده بود کلاس هاى دینى خود را هم به زبان فارسى برگزار کنند و به این علت مدارس تعطیل شد.
با این حال پس از بازگشایى مجدد مدارس ارامنه مدیران ارمنى کنار گذاشته شدند و مدیران مسلمان، مدیریت مدارس خاص ارامنه را به عهده گرفتند. حتی تا سال ۸۲ استخدام رسمى از معلمان اقلیت‎هاى مذهبى صورت نمى‌گرفت و از سال ۸۲ اولین استخدام رسمى معلمان اقلیت‌هاى مذهبى بعد از انقلاب اسلامى صورت گرفت و سهمیه ۲۰۰ نفرى براى استخدام معلمان رسمى کل اقلیت‎ها در نظر گرفته شد که از این تعداد ۷۰ نفر به ارامنه اختصاص داشت که پس از انجام آزمون ۳۰ نفر پذیرفته شده و استخدام رسمى شدند. ۱۰ نفر نیز براى آشوریان سهمیه بود که ۶ نفر قبول شدند.
آلبرت کوچویى، رئیس انجمن آشوریان تهران به شرق گفته بود «دو مجتمع آموزش آشوریان در تهران، مجتمع مریم (دخترانه) و بهنام (پسرانه) از ابتداى انقلاب مدیران مسلمان داشتند.
۲۵ مهرماه سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به خواست شورای نگهبان مقرر کردند شرط «ایمان به دین مبین اسلام» را به ماده ۲۱ لایحه که شرایط مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی را تعیین می‌کند، اضافه شود.
این بند تاکید دارد مدیران مدارس مختص اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند و یا نمایندگان مورد تأیید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شوند.
یعنی مدیران مدارس باید از فیلترهای خاص از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و وزارت کشور و در مواقعی قوه قضائیه تایید شوند تا بتوانند به عنوان مدیر مدارس غیرانتفاعی اقلیت‌های دینی فعالیت کنند.
از طرفی جمهوری اسلامی نه تنها به انتصاب مدیران و مسئولان مدارس ارامنه در ایران نظارت دارد و ضوابط خاصی برای آنها تعیین کرده، بلکه پرداخت بودجه‎ی این مدارس را که بخش عمده‌ی آن صرف هزینه‌های عمران و جاری مدارس می‌شود را نیز پرداخت نکرده است.
اردیبهشت سال ۱۳۹۶ «کارن خانلری» نماینده ارامنه و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته مهم‌ترین مشکل مدارس ارامنه در بخش تعمیر، نگهداری و هزینه‌های عمرانی است و در دو سال گذشته بودجه مربوط به حوزه آموزشی ارامنه توسط دولت پرداخت نشده است و مدارس به تعمیرات اساسی نیازمند است».
مدیریت بسیاری از مدارس اقلیت‎های دینی دخترانه و پسرانه در ایران دست مدیر مسلمان است و اندک مدارسی که مدیرشان اقلیت‎های دینی هستند، حتمن نماینده تام ‏الاختیار وزارت آموزش و پرورش در آن مرکز که کار نظارت را به عهده دارد مسلمان است.