جرد گنسِر وکیل خانواده نمازی میگوید درخواست باقر و سیامک نمازی برای برگزاری دادگاه تجدیدنظر رد شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، وکیل اقای نمازی گفته است که او روز یکشنبه از مخالفت دادگاه تجدیدنظر تهران مطلع شده است.
باقر نمازی ۸۱ ساله از بهمن سال گذشته، زمانی که برای کمک به آزادی فرزندش سیامک نمازی ۴۶ ساله به تهران سفر کرده بود ، بازداشت شد.
سیامک نمازی در سال ۲۰۱۵ هنگامی که قصد داشت از ایران خارج شود در فرودگاه بازداشت شد. او متولد ایران و شهروند دو تابعیتی ایران و آمریکا است.
کمی پس از بازداشت سیامک نمازی، پدرش باقر نمازی در بازگشت از دبی در فرودگاه تهران بازداشت شد.
دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی که معمولا به صدور احکام سنگین شهرت دارد، سال گذشته باقر نمازی و پسرش سیامک را به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
ایران به تازگی یک دانشجوی آمریکایی که روی اسناد قاجار در قرن گذشته کار می کرده، را بازداشت و او را به ده سال زندان محکوم کرده است.
سحرگاه روز گذشته مردی ۲۹ ساله به اتهام سرقت و تجاوز در زندان رجایی شهر به طناب دار آویخته شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ششم شهریورماه یک زندانی که به تجاوز در حین سرقت از خانهی یک زندانی ۶۲ ساله متهم بود در زندان رجایی شهر اعدام شد.
پرونده این زندانی از سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته بود.
هویت این محکوم به اعدام از سوی رسانههای داخلی «مراد» احراز شده است.
سازمان عفو بینالملل در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدامها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبتشده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدامشدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت دادهشده «اعتراف کردهاند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخدادهاند، اعتراف کرده است.
این نخستین بار نیست که مقامهای قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم میشوند. مقامهای ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کردهاند.
در هفته جاری محمدمیلاد زم از سوی مأموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه روز یکشنبه پنجم شهریورماه محمدمیلاد زم، فرزند محمدعلی زم (معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران) را بازداشت کردهاند.
تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.
خبرگزاری سحام نوشته است که این شهروند تا کنون فعالیت سیاسی و مدنی نداشته است و دلایل بازداشت وی مشخص نیست.
شایان ذکر است؛ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در هفتههای گذشته اقدام به بازداشت دو تن از روزنامهنگاران ساسان آقایی و یغما فشخامی نیز کرده است.
وکیل آمریکایی نزار زکا، شهروند لبنانی و مقیم آمریکا که در زندان اوین به سر میبرد، از تأیید حکم ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی چهار و نیم میلون دلار برای موکلش خبر داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جیسون پابلت، وکیل آمریکایی آقای نزار زکا، به کمپین بین المللی گفت: «به مانند سابق دادگاه از نشان دادن حکم کتبی به وکلای آقای نزار در ایران خودداری کرده است. تنها چیزی که ما میدانیم این است که روز یکشنبه به صورت شفاهی اعلام شده حکم او عینا تایید شده است.»
به گفته جیسون پابلت، نزار زکا، فعال مدنی و آزادی اینترنت پس از باخبر شدن از تایید حکم ۱۰ سال حبس خود در پیامی از داخل زندان اوین گفته است: «پرونده من درس و هشداری برای کسانی باشد که میخواهند برای کار یا تفریح به ایران سفر کنند. من تنها نیستم. اگر آزادی برای شما ارزش دارد و یک خارجی هستید به ایران سفر نکنید، ایران جای امنی برای شما نیست. جرأت نکنید اینجا بیایید. من برای سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی در زمینه ارتباطات توسط شهیندخت مولاوردی، معاون امور بانوان ریاست جمهوری دعوت شدم. در مسیر فرودگاه ربوده و به زندان اوین منتقل شدم و به دروغ به اتهام جاسوسی متهم شدم.»
نزار زکا در ادامه اضافه کرده است: «من بیگناه هستم و مقامات ایرانی این را میدانند. من قربانی عدم وجود حکومت قانون در ایران هستم، بخصوص به دلیل این که یک خارجی هستم. من برای آزادی و عدالت به اعتراضم ادامه خواهم داد.»
نزار زکا در تیرماه در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و پس از ۳۳ روز با درخواست خانوادهاش و در پی حمایت کنگره آمریکا به اعتصاب خود پایان داد.
نزار زکا که از او به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد میشود، تابستان سال ۹۴ با دعوت شهین دخت مولاوردی، معاون امور زنان رئیسجمهوری ایران برای شرکت در «دومین همایش بینالمللی نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار» به ایران سفر کرد.
چندی بعد رسانههای ایران اعلام کردند که سپاه پاسداران او را به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر کرده است.
شهریورماه ۹۵ این شهروند لبنانی در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به ۱۰ سال زندان و پرداخت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شد.
سازمان عفو بینالملل گزارش کرده است که نزار زکا تا ماهها پس از بازداشت از داشتن وکیل محروم بود و تنها دو جلسه کوتاه دادگاه غیرعلنی را سپری کرد.
به تازگی وکیل زکا در بیانیهای نوشت: «نزار همانطور که در طول این مخمصه اعلام کرده است همچنان ابراز بیگناهی میکند. حکومت ایران باید سیاسیکاری را کنار گذاشته و پیش از وخامت اوضاع همانطور که اخیراً در مورد یک آمریکایی در کره شمالی پیش آمد نزار را بر مبنای انساندوستی آزاد کند».
نزار زکا یکی از چهار آمریکایی دارای اقامت دائم یا شهروندی است که اکنون در ایران در زندان هستند.
یک دختر جوان اهل آبادان خود را از پل ایستگاه ۱۲ ذوالفقاری به درون رودخانه بهمنشیر پرتاب کرد و جان باخت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایران، در هفته جاری دختر جوانی از روی پل ایستگاه ۱۲ ذوالفقاری خود را به درون رودخانه پرتاب کرده است.
مأموران کلانتری ۱۸ آبادان پس از اطلاع از حادثه به محل حادثه اعزام و در تحقیقات نخست متوجه مشکلات خانوادگی دختر جوان شدند.
در ادامه، غواصان برای پیدا کردن جسد تلاش خود رابه کار گرفتند که در نهایت جسد دختر آبادانی چند کیلومتر آن طرف تر در منطقه تنگه توسط اهالی منطقه از آب گرفته شد.
از اول سال جاری تاکنون چند نفر در شهرستان آبادان از روی این پل دست به خودکشی زدهاند.
به گفته کارشناسان و فعالان در زمینه زنان، نبود قوانین روشن و صریح و نیز کمبود مراکز ویژه برای پشتیبانی از زنان و دختران آسیب دیده از عوامل افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان میباشد.
هفت شهروند به اتهام راهاندازی کمپین «بازگشت شاهزاده» و ارتباط با فعالین خارج از کشور در مشهد دستگیر شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اطلاعات سپاه در ماه جاری اقدام به بازداشت شهروندانی کرده است که در یک گروه تلگرامی با انتشار مطالبت انتقادی به فعالیت سیاسی میپرداختند.
وبسایترکنا نوشته است که این شهروندان در کانال تلگرام خود به «دفاع و حمایت از خانوادهٔ سلطنتی پهلوی» مشغول بودند و مطالبی علیه رهبری و نظام منتشر میکردند.
دادیار شعبهٔ ٢٣٣ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیهٔ ٢ مشهد در خصوص اتهامات این شهروندان عنوان کرد: «اتهام متهمان این پرونده اهانت به مقدسات دین مبین اسلام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، توهین به رهبری، فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام و تشکیل گروه علیه نظام جمهوری اسلامی است که قانونگذار برای متخلفان مجازاتهای مختلفی از جمله تا ده سال حبس در نظر گرفته است.»
دستگاه قضایی ایران از سال های گذشته تا کنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و رسانهای منتقد دولت را به بهانه ارتباط با «جنگ نرم» علیه «نظام» بازداشت و برای آنها احکام سنگینی صادر کرده است.
در عین حالدهها روزنامه و هزاران وب سایت نیز به این بهانه توقیف و یا با فیلترینگ مواجه شدهاند.
دختر جوانی در بانه از طریق حلق اویز کردن به زندگی خود پایان داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عصر روز یکشنبه پنجم شهریور یک دختر ۱۸ ساله در منزلش در محله «اماکن» شهر بانه، با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده است.
هویت این جوان از سوی شبکه حقوق بشر کردستان «دلسوز سلیمی، فرزند عثمان» احراز شده است.
به گفته خانواده این دختر، دلسوز مبتلا به بیماری تالاسمی بوده و پیشتر به خانوادهاش اعلام کرده بود که این بیماری دیگر برای او قابل تحمل نیست.
معضل خودکشی همانند سایر معضلات دیگر در سطح کردستان رو به فزونیست ،تنها در تابستان سال جاری بالغ بر ۳۰ نفر در رده سنی ۱۷تا ۳۵ با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان دادهاند.
وکیل جمعی از مدیران کانالهای تلگرامی از صدور حکم موکلان خود خبر داد و گفت: «مدیران کانالهای تلگرامی بازداشتشده جمعاً به ۲۳ سال حبس محکوم شدند.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، علی مجتهدزاده در مورد آرا صادره مدیران کانالهای تلگرامی گفت: «از طریق وثیقه گذاران به متهمان این پرونده اعلام شد که برای ابلاغ حکم به دادگاه مراجعه کنند و تمام افراد به دادگاه مراجعه کرده و حکم به آنها ابلاغ شد.»
این وکیل دادگستری گفت: «طبق رأی صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آقایان نیما کشوری و احمدنیا به ۵ سال حبس، آقایان نقدی و جمشیدی به ۴ سال حبس و سبحان جعفری به ۳ سال حبس محکوم شدند.»
او افزود: «از آنجا که آقای باقری به دلیل اینکه خارج از تهران بودند شنبه رأی به ایشان ابلاغ میشود و گویا حکم ایشان ۲ سال حبس است.»
مجتهدزاده بیان کرد: «از آنجایی که حکم پرونده نزدیک به شصت صفحه است هنوز موفق به مطالعه کامل آن نشدیم و شنبه یکی از وکلا برای گرفتن کپی از حکم به دفتر دادگاه مراجعه میکند. گویا برخی از متهمان این پرونده نیز به مدت دو سال از برخی حقوق اجتماعی محروم شدهاند.»
او بیان داشت: «قطعاً در مرحله تجدیدنظر تیم حقوقی قویتر میشود تا بتوانیم از نظر وکلای دیگری هم در پرونده استفاده کنیم.»
اسفندماه سال گذشته تعدادی از مدیران کانالهای تلگرامی بازداشت و در مردادماه سال جاری با قرار وثیقه آزاد شدند.
این فعالان رسانهای در ماه جاری طی سه جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه ایران پیشتر در خصوص این پرونده گفته بود که اتهام مدیران بازداشتی کانالهای تلگرامی انتشار مطالب «ضد امنیتی» است.
محمد علی قاصدی، رئیس کل دادگستری اردبیل روز چهارشنبه ۸ شهریور از صدور حکم برای پرونده «آتنا اصلانی» و محکومیت متهم به «اعدام در ملاء عام» و قصاص نفس خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، رئیس کل دادگستری اردبیل گفته که متهم به دلیل قتل عمد محکوم به قصاص نفس، به دلیل تجاوز به عنف، محکوم به اعدام و به دلیل سرقت، محکوم به حبس و شلاق و رد مال شده است.
به گفته وی پس از انجام «روند ابلاغ و رسیدگی پرونده» در دیوان عالی کشور و تائید حکم در این دیوان، اقدام لازم برای اجرا انجام خواهد شد.
اواخر خرداد ماه گذشته، آتنا اصلانی، دختر هفت ساله ساکن پارس آباد مغان در استان اردبیل گم شد.
پدر آتنا که در خیابانی در پارس آباد دستفروشی میکرده و آتنا در روز گم شدن، همراه پدر خود بوده است.
چند روز پس از اعلام گم شدن این کودک، پلیس فردی را در این زمینه بازداشت کرد و حدود ۲۰ روز پس از مفقود شدن آتنا، پلیس اعلام کرد که فرد مورد نظر اعتراف کرده که جسد آتنا را در یک بشکه رنگرزی در پارکینگ خانه انداخته است.
پس از پیداشدن جسد آتنا و انجام بررسی پزشکی قانونی، مشخص شد که این کودک، قاتل پیش از انجام قتل، او را آزار و اذیت جنسی هم کرده است.
هرچند پس از اعلام این موضوع و پیدا شدن جنازه آتنا، وکیل متهم اعلام کرد که وی بیگناه است.
از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژهای ، سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد که متهم به قتل دیگری هم اعتراف کرده و گفته که زن دیگری را هم به قتل رسانده و جنازه او را در چاهی رها کرده است.
هرچند به گفته اژهای «با همه تحقیقاتی که انجام شده، هنوز آثاری از آن جسد کشف نشد.»
در زندانهای جمهوری اسلامی ایران دهها و شاید صدها زندانی عقیدتی در بند باشند که نام آنها کمتر از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی یا منتقدان و دگراندیشان سرشناس مطرح شده باشد.
سوادا آغاسر
به گزارش «محبت نیوز» یکی از زندانیان مسیحی تحت جفا «سوادا آغاسر» زندانی مسیحی ارمنی تبار از پیروان کلیسای گریگوری است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی در زندان است .
دادگاه انقلاب اسلامی به جرم تبلیغ مسیحیت او را به پنج سال زندان محکوم کرده است.حکم این زندانی مسیحی در سال ۱۳۹۴ و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه صادر شد.
“سوادا آغاسر” روز سه شنبه چهارم جولای ۲۰۱۷ برابر با (۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶) برای اجرای حکم و گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین احضار شد. سوادا در بند هفت زندان اوین که شرایط خاصی دارد دوران محکومیت ۵ ساله خود را می گذراند، اکثر زندانیهای این بند اتهامات مالی دارند و تعدادی از آنها تبعیدیهای بند ۳۵۰ هستند که بعد از ماجرای بازرسی معروف و ضرب و شتم زندانیان در ۲۸ فروردین ۹۳ به بند هفت اوین منتقل شدند.
گفتنی است تعدادی از زندانیان این بند نیز اتهامشان به گفته ( قوه قضائیه جمهوری اسلامی) جاسوسی است و جزو زندانیان سیاسی و عقیدتی محسوب نمیشوند.
پیشینه بازداشت
“سوادا آغاسر” روز چهارشنبه مورخ سیام مردادماه ۱۳۹۲ برابر با ( ۲۱ آگوست ۲۰۱۳) بهمراه دوتن از نوکیشان مسیحی فارسی زبان دیگر از جمله “ابراهیم فیروزی” ( از دیگر زندانیان مسیحی ) طی اقدامی از سوی افراد لباس شخصی در شهرستان کرج بازداشت شد . این دو در دفتر کار (شرکت بیمه) که متعلق به یکی از دوستانشان در کرج بوده در همان مکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سوادا آغاسر پیش از این دستگیری نیز در ارتباط با پرونده یکی دیگر از بازداشت شدگان مسیحی مورد بازجویی قرار گرفت و منزل او نیز هم توسط ماموران تفتیش و برخی وسایل شخصی او ضبط شد.
با اینحال بر طبق روال دلیل و ادلهی درستی برای بازداشت اینگونه افراد مطرح نمیشود، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که این شهروند مسیحی به اتهام فعالیتهای بشارتی در فیسبوک و ارتباط با برخی از مسیحیان فارسی زبان دلیل بازداشت او عنوان شده است . در نهایت او روز یکشنبه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۲ برابر با (دوم مارچ ۲۰۱۴) پس از گذراندن بیش از شش ماه حبس، از بند ۳۵۰ زندان اوین با قید وثیقه آزاد شد. کمتر از دو سال بعد او که به طور موقت با قید وثیقه آزاد بود در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس محکوم شد و در ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ برای اجرای حکم پنج ساله به زندان فراخوانده شده و در حال حاضر در بند هفت زندان اوین به سر میبرد.
سالهاست که دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی مسیحیان ایران بویژه مسیحیان فارسی زبان را بخاطر در میان گذاشتن اعتقادات خود با دیگران راجع به عیسی مسیح یا با برپایی و برگزاری جلسات کلیساهای خانگی در منازلشان اغلب این افراد را به اتهام تهدید علیه “امنیت ملی و یا جاسوسی برای اسرائیل” با احکام سنگین روانه زندانها می کند.
به همان اندازه که تشکیل کلیساهای خانگی برای جمهوری اسلامی تهدید به نظر میرسد، آن دسته از اعضای کلیساهای ارامنه و آشوری هم که فعالیتهای بشارتی برای فارسی زبانان داشته باشند نیز تحت رصد نهادهای امنیتی قرار دارند از جمله «ورویر آوانسیان» از کشیشان رسمی و سابق کلیسای جماعت ربانی در تهران و «ویکتور بِت تًمرز» کشیش سابق کلیسای پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تهران که بدلیل فعالیت در میان مسیحیان فارسی زبان نامشان در فهرست سیاه جمهوری اسلامی قراردارد.
مسئولان و خادمین کلیساهای ارمنی و آشوری و دیگر اقلیت ها بدستور مقامات امنیتی از ورود شهروندان غیر مسیحی و یا نوکیشان مسیحی فارسیزبان به داخل کلیساها جلوگیری می کنند. حتی برگزاری مراسم به زبان فارسی در کلیساها ممنوع است و دعاها و مراسم پرستشی تنها با زبان ارمنی و یا آشوری مجاز است.
همچنین ناشران ارمنی اجازه انتشار کتاب مقدس و حتی دیگر کتابهای مسیحی را به زبان فارسی ندارند و با محدودیت روبه رو هستند. چه بسیار ناشرانی که از این خط قرمزها عبور کردند و جزای آن را هم دیدند.
گزارشهای متعددی تایید میکند که همواره در مراسم کلیساهای ارمنی در سراسر کشور فرد یا افرادی به عنوان مخبر یا نفوذی، آخرین اطلاعات و تحولات درون کلیساها را به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مخابره میکنند و اگر مقامهای مسئوول کلیسا همکاری نکنند عواقب بدی به دنبال خواهد داشت. شایان ذکر است این روند در سالهای اخیر و با رشد شبکه های اجتماعی به فضای مجازی هم سرایت کرده به گونه ای که مخبران جمهوری اسلامی در گروه های تلگرامی و یا فیس بوک ارمنی و آشوریان به رصد اشخاص پرداخته و در صورت مشاهده مورد مشکوک شخص یا مدیران گروه ها را مورد بازخواست قرار می دهند! در حقیقت عملکرد مسیحیان ایرانی این روزها بیشتر از هر زمانی دیگر زیر ذرهبین قرار گرفته و ماموران سایبری به شدت فضای مجازی را برای مقابله با هرگونه ترویج و بشارت مسیحیت رصد میکنند.
سوء استفاده سیاسی جمهوری اسلامی از جامعه مسیحی ایران
چند سالی است به صورت سازمان یافته ، جمهوری اسلامی برای فرار از فشارهای سازمان ملل و گزارشهای پیدرپی نهادهای حقوق بشری از وضعیت اقلیتهای دینی و به خصوص نوکیشان مسیحی در ایران به سمت ارامنه و رهبران کلیسایی و بویژه نمایندگان اقلیت مجلس چرخیده و سعی دارد، تا با سوء استفاده از آنها با برگزاری نشستها و متینگهای مشترک در سطح بین المللی وانمود کند که وضعیت مسیحیان در ایران روبهراه است و گزارشهایی که علیه ایران در مجامع جهانی نوشته میشود و در آن به دهها مورد بازداشت و زندانی شدن مسیحیان ایران و جفاهایی که بر نوکیشان مسیحی روا شده است اشاره شده، همگی سیاهنمایی و روایات نادرست از جمهوری اسلامی است. حکومت مذهبی ایران همواره به دنبال نفوذ سیاسی در بین نمایندگان اقلیت بویژه ارمنی و آشوری مجلس شورای اسلامی بوده و در مقابل، آنها نیز همچون سایر نمایندگان مجلس از گذشته تاکنون هیچ راهی به جز وادادگی در برابر خواستههای حکومت ندارند.
تا آنجا که چندی پیش نیزیوناتن بت کلیا، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی که این روزها پای ثابت خبرگزاریهای فارس ( وابسته به سپاه) و تسنیم برای تبلیغ جمهوری اسلامی است گفته، «آرامش و امنیت دستاورد انقلاب اسلامی برای اقلیتهای دینی است و پیروان این ادیان، انقلاب اسلامی را نعمتی بزرگ میدانند و به آن افتخار میکنند».
در این رقابت رسانههای تندرو حکومتی و محافظهکار که در سانسور اخبار مربوط به اقلیتهای دینی و در پروندهسازی علیه منتقدین و دگراندیشان مذهبی سابقهای طولانی دارند، در صف اول انتشار مصاحبه و گفتگوها با رهبران و بویژه نمایندگان اقلیت مجلس قرار دارند.
روز یکشنبه ۵ شهریور ماه سال جارى ۲۳ شخص از شهروندان اهل سنت عرب توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شده اند وآنها را به محل نامعلومى منتقل کرده اند.
بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز، این بازداشتها دیروز یکشنبه راس ساعت ۷ غروب بدون ابلاغ قبلى وحکم قضائى صورت گرفته است.
منابع محلی مى گویند که موج بازداشت شهروندان اهل سنت جهت منع آنها از برپایی نماز عید قربان مستقل از امام جمعهی انتصاب شده توسط علی خامنهای در اهواز است.
اسامى بعضى از بازداشت شدگان به شرح ذیل است:
۱-ریاض زهیری ۲۱ ساله از کوى ملاشیه
۲-جواد هاشمی ۲۷ ساله از کوى ملاشیه
۳-حسن حیاوی ( الحایی) ۲۸ ساله از کوى ملاشیه
۴٫حسن دلفی ۲۳ ساله از کوى ملاشیه
۵٫حیدر سوارى ۲۷ ساله از کوى ملاشیه
۶٫میلاد عفراوی ۲۲ ساله از کوى ملاشیه
۷٫یوسف خسرج ۲۰ ساله از کوى ملاشیه
۸٫یاسر سیلاوی ۲۷ ساله از کوى ملاشیه
۹٫سجاد نصیرى (الحایی)۲۲ ساله از کوى ملاشیه
۱۰-أحمد حیدری ۱۵ ساله از کوى زهیریه
۱۱٫علی باوی ۲۳ ساله از کوى علوى( حى الثوره)
۱۲٫شاکر شریفی ۲۷ ساله از منطقه سیدکریم( عین ۲)
۱۳٫عباس شریفی ۲۱ ساله از منطقه سیدکریم (عین۲)
هویت ده تن دیگر بازداشت شده تا کنون مشخص نشده است.
بعد از بازداشت و احضار شمارى از فعالان عرب، اداره اطلاعات اهواز ۱۰هزار کارت تبریک عید قربان به زبان عربى را مصادره کرد
اداره اطلاعات اهواز از روز یکشنبه تا امروز سه شنبه شمارى از فعالان عرب اهوازی را احضار و یک تن از زندانیان سابق بنام عبدالله چلداوى را بازداشت کرده و تا کنون از سرنوشت او هیچ خبرى در دست نیست.
منابع محلى مى گویند:کلیه احضار شدگان در ستاد خبرى اداره اطلاعات واقع در امانیه شهر اهواز بدلیل راه انداختن کمپین در فضاى مجازى براى دعوت مردم جهت شرکت در مراسم عید قربان مورد بازجوئى قرار گرفته اند و از آنها خواسته شده که هیچ گونه مراسمى را اجراء نکنند و حق اقامه نماز عید قربان بغیر از أماکن تعیین شده را ندارند.
کلیه این افراد بعد از تهدید وأخذ تعهد کتبى از آنها و مصادره ۱۰ هزار کارت تبریک عید قربان به زبان عربى آزاد شدند،بجز عبدالله چلداوى که توسط اداره اطلاعات بازداشت شد. عبدالله چلداوى از اهالى کوى علوى( حی الثوره) شهر احواز و از زندانیان سابق و متأهل و داراى ۴ فرزند مى باشد. عبدالله چلداوى بدلیل فعالیتهاى سیاسى و فرهنگى براى چندین بار سابقه حبس دارد.
این منبع افزود: کلیه احضار شدگان فعالان فرهنگى مستقل یا اعضاى مؤسسه الهلال، مؤسسه معلمان عرب و مؤسسه فنون و یا فعالان مذهبى وغیره مى باشند که مأموران اداره اطلاعات فعالیت این مؤسسه هاى فرهنگى و مدنى را غیر قانونى مى دانند.
چهار تن از هوادران محمدعلی طاهری روز دوشنبه ششم شهریورماه مقابل زندان اوین بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ششم شهریورماه چهار تن از هواداران محمدعلی طاهری که مقابل زندان اوین اقدام به تحصن کرده بودند، از سوی مأموران زندان بازداشت شدند.
هویت این چهار شهروند زهرا شفیعی، ملیکا کاوندی، رها داوودیان و زهرا سادات ابراهیمی احراز شده است.
رها داوودیان و زهرا ابراهیمی به بند نسوان اوین منتقل شدهاند و برایشان قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
گفتنی است، تحصن این افراد از روز یکشنبه پنجم شهریورماه آغاز شده بود.
این شهروندان پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی وادار به امضای یک اعترافنامه اجباری نیز شدهاند.
در هفته جاری حکم اعدام محمدعلی طاهری طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسهای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفتهاند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولینبار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشتماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فیالارض، که قبلاً در پروندهاش بررسی شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فیالارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت میکردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام دادهام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاههای مسئول داشتم، حالا اگر قانون میگوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»
آژانس کُردپا: شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی بیانیهای خواستار لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری مدیر موسسه عرفان حلقه شد. شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیهای صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری را مغایر با اصول زیربنایی حقوق بشر، مفاد حقوق قانونی و حقوق واضحه شهروندی میداند.
نسخهای از این بیانیه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً درپی میآید: براساس خبر منتشره در رسانههای خبری، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، محمدعلی طاهری را به اعدام محکوم کرده است. آقای طاهری مدیر موسسه عرفان حلقه است که از شش سال پیش به اتهام عقیدتی مذهبی در زندان به سر میبرد. بنا بر بیانیه سازمان عفو بین الملل، نامبرده به افساد فی الارض متهم شده و برخی رسانهها نیز به نقل از مقامات قضایی و دادستانی تهران، اتهام وی را فعالیت در حوزههای فکری و تزهای غیر مجاز اعلام کردهاند.
محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۹ به پنج سال زندان مرتبط با فعالیتهایش محکوم شده بود که حبس وی در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسیده بود، با این حال وی در سال ۶ گذشته همچنان در بازداشت و در حبس انفرادی نگه داشته شده است.
شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان محکومیت، حبس و صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری به اتهام فعالیت در حوزههای فکری و عقیدتی و یا داشتن باور متفاوت، را مغایر با اصول زیربنایی حقوق بشر، مفاد حقوق قانونی و حقوق واضحه شهروندی میداند.
این سازمان از دولت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران میخواهد با الغای حکم محکومیت به اعدام آقای محمدعلی طاهری، اقدامات مقتضی و فوری برای رفع اتهام از این زندانی عقیدتی و آزادی ایشان به عمل آورند.
محمد علی طاهری مجددا به اعدام محکوم شد. چه خطری از سوی او متوجه جمهوری اسلامی است که قوه قضائیه را بر آن میدارد تا مجازات مرگ را برایش متناسب بداند؟ طاهری "عرفان حلقه" خود را وامدار عرفان ایرانی−اسلامی میداندروز یکشنبه (۵ شهریور/ ۲۷ اوت) حکم اعدام محمدعلی طاهری، ابلاغ شد. علیزاده طباطبایی، وکیل آقای طاهری، حکم را "بیپایه و اساس" خواند و بر قطعی بودن اعتراض به این حکم تأکید کرد.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، یکشنبه گذشته (۲۹ مرداد) از صدور حکم برای بنیانگذار عرفان حلقه خبر داده بود، اما نوع حکم را مشخص نکرده و از بیان جزئیات آن امتناع کرده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی در ابتدا از فعالیتهای محمد علی طاهری، بنیانگذار مؤسسه "عرفان حلقه" و روش "فرادرمانی و طب مکمل" در ایران، تقدیر کرده و کتابهای او نیز بارها با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بود. او اما پس از ازدیاد طرفدارانش، مغضوب واقع شد.
طاهری در سال ۱۳۸۸ برای نخستین بار دستگیر شد و در سال ۸۹ ناچار شد همهکلاسها و فعالیتهای خود را تعطیل کند. ماموران اطلاعاتی سپاه او را در همین سال دوباره بازداشت کردند. طاهری سپس برای سومین بار در اردیبهشت ۱۳۹۰ دستگیر شد که از آن تاریخ در زندان به سر میبرد.
حکم "ارتداد" و اتهام "افساد فیالارض"
حکم اعدام محمد علی طاهری نخستین بار در روز ۸ مرداد ۱۳۹۴ توسط قوه قضائیه ایران تأیید شد. رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی ایران در همین ماه گزارش دادند که ناصر مکارم شیرازی، لطفالله صافی گلپایگانی و محمدعلی علوی گرگانی، سه تن از مراجع تقلید شیعه، "حکم ارتداد" طاهری را بهدلیل اشاعه"عرفانهای کاذب" و "فساد فیالارض به دلیل منحرف کردن افراد" صادر کردهاند.
خبرگزاری تسنیم نیز پیش از تأیید نخستین حکم اعدام طاهری، در روز ۳۱ تیرماه ۹۴ از امضای طومار توسط جمعی از طلاب حوزه علمیه قم خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خبر داده بود که در آن ضمن حمایت از فتوای این سه مرجع، خواستار رسیدگی فوری به پرونده "سرکرده عرفان حلقه" شده بودند.
حدود یک ماه بعد اما خبرگزاری ایلنا، به نقل از مکارم شیرازی خبر فتوای "ارتداد" را تکذیب کرد، ولی در عین حال از قول این مرجع شیعه نوشت که «ایشان [محمدعلی طاهری] انحرافات فراوانی دارند و شرکت در کلاسهای ایشان جایز نیست». علوی گرگانی نیز در پاسخ به پرسشی تأکید کرده بود که "هیچگونه فتوای قطعی" از سوی او در مورد "ارتداد" طاهری داده نشده است. از تکذیب صافی گلپایگانی اما تاکنون خبری نیست.
همزمان با صدور نخستین حکم اعدام طاهری، کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر وقت ایران در این عالیترین نهاد بینالمللی در بیانیههایی اعتراض کردند و خواهان توقف فوری آن شدند.
تا همین امروز هم شمار زیادی از شخصیتها و نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، خواستار آزادی طاهری شدهاند و نسبت به صدور حکم اعدام او ابراز نگرانی شدید کردهاند. کمپینی هم در فضای مجازی زیر عنوان "الف مثل استاد" برای آزادی محمد علی طاهری به راه افتاده است.
ماشینی عظیم علیه یک "فرادرمانگر"
حکم مجدد اعدام در حالی برای محمدعلی طاهری صادر شده که او پیشتر حکم ۵ سال زنداناش را از همین قوه قضائیه گرفته بود. او در بهمنماه ۱۳۹۰ بر اساس چند اتهام مختلف، از جمله اتهام سنگین "توهین به مقدسات"، علاوه بر مجازات حبس، به ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق بهخاطر "گرفتن دست زنان" محکوم شده بود.
دوره محکومیت این زندانی عقیدتی در دی ماه ۹۵ به پایان رسید. اما در دوران گذراندن محکومیتاش نیز بار دیگر در سال ۹۴ به اتهام "افساد فی الارض" به اعدام محکوم شد؛ حکمی که البته در سال ۱۳۹۵ "لغو" گردید.
شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ۱۱ اسفندماه ۹۵ هم مستندی طولانی علیه محمدعلی طاهری و فعالیتهای او زیر عنوان "حلقه شیطان" پخش کرد. علاوه بر این، مطالب سلسلهوار بسیاری نیز از جمله زیر عنوان "مبانی فکری فرقه ضاله حلقه" در رسانههای عمدتا نزدیک به نهادهای امنیتی منتشر شد و انجمنی هم به نام "انجمن نجات از حلقه" توسط حجهالاسلام محمدرضا انهاری در ایران راهاندازی گردید؛ همان کسی که طاهری را متهم کرده که "سرکرده فرقه حلقه" شیطان را "تنها موحد عالم" میدانداعتراض به دستگیری و محاکمه محمدعلی طاهری در فرانکفورت در سال ۹۳
تشدید سرکوب همزمان با افزایش طرفداران
همه این تبلیغات با حمله گسترده به حامیان محمدعلی طاهری در سراسر ایران، از جمله تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و بسیاری از دیگر شهرها و شهرستانهای ایران، زیر عنوان "دستگیری اعضا و سرشبکههای گروه عرفان حلقه" همراه بوده است.
دامنه این حملات حتی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران هم کشیده شده است.
سیده فاطمه میرزائیان، مدیر "انجمن نجات از حلقه"، روز ۱۷ اردیبهشت سال جاری (۱۳۹۶) در همین رابطه به خبرگزاری فارس گفت: «طرفداران فرقه انحرافی حلقه در آستانه انتخابات با انتشار اخبار دروغ و مطالب تخریبی علیه نظام و سیاهنمایی وضعیت جامعه، از مریدان خود میخواهند در انتخابات شرکت نکرده و در روز انتخابات به اغتشاش و اعتراض مقابل دوربینهای خبرنگاران داخلی و خارجی بپردازند».
طاهری در نهایت در تیرماه سال ۹۶، از پس بیش از ۶ سال حبس در سلول انفرادی زندان اوین، برای سومین بار مجددا به "افساد فی الارض" متهم شد و حکم اعدام مجددش نیز صادر و روز ۵ شهریور به او ابلاغ شد.
بازداشتهای پیاپی محمدعلی طاهری نشان داد که او از طرفداران قابل اعتنایی برخوردار است که بهرغم تشدید پیگردهای حکومتی به فعالیتهای خود ادامه میدهند.
از طراحی مسلسل تا "عرفان کیهانی"
محمدعلی طاهری متولد ۱۳۳۵ در کرمانشاه، پس از تحصیلات ابتدایی در این شهر، به همراه خانواده به تهران مهاجرت میکند. در نوجوانی و جوانی به کارهای فنی بهخصوص هواپیماسازی علاقهمند بوده و در سالهای جنگ ایران و عراق نیز دو نوع مسلسل سبک میسازد، اما با بیتوجهی وزارت دفاع وقت ایران مواجه میشود.
اکبر هاشمی رفسنجانی در همین رابطه در کتاب خاطراتاش از محمد علی طاهری به عنوان "جوانی با ذوق" که "اختراعاتی در زمینه اسلحه دارد" نام میبرد که از عدم رسیدگی وزارت دفاع گلایه کرده و قرار شده که "به وزیر دفاع معرفی شود".
طاهری خسته از "بینتیجه" ماندن تلاشهایش در زمینههای نظامی، سرانجام راهی ترکیه شده و در آنجا به تحصیل در رشته مهندسی محیط میپردازد. سپس به ایران بازمیگردد و با تأسیس شرکت مهندسی و طراحی "تیوا کیان"، طراحی و تولید ماشینآلات سبکی را آغاز میکند که از جمله در کارخانههای تولید قارچ و آرد کاربرد دارند.
"قدرشناسی" نظام
هواداران محمدعلی طاهری نوشتهاند که او همزمان با فعالیتهای تحصیلی و شغلی، به پژوهش در "مسیر معنوی" نیز میپرداخته که حاصل آن خود را در بنیانگذاری "طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریه پیوند شعوری" در چارچوب تأسیس "مؤسسه فرهنگی و هنری عرفان کیهانی (حلقه)" در تابستان سال ۱۳۸۵ نشان داده است. بدینترتیب "عرفان حلقه" رسما ثبت میشود و کانون "عرفان کیهانی" در دی ماه همین سال رسما مجوز فعالیت میگیرد.
آغاز فعالیت طاهری با استقبال مسئولان دولت وقت نیز مواجه شده و او برای تدریس آزاد "طب مکمل" به دانشگاه تهران دعوت میشود. در یکی از ویدئوهای منتشر شده در همین ارتباط حتی شهریار اسلامیپور، مشاور معاونت وزارت بهداشت دولت احمدینژاد، از این دعوت همچون نشانهای از "قدرشناسی" نظام نسبت به افرادی همچون طاهری سخن میگوید.صحنهای دیگر از اعتراض به دستگیری و محاکمه محمدعلی طاهری در فرانکفورت در سال ۹۳
"اعترافگیری" با فشار و تهدید
شواهد نشان میدهد که محمدعلی طاهری در جریان بازداشتهای متعددش همواره برای "اعترافگیری" زیر فشار بوده است. او پیش از سال ۹۰ در فاصله دو بازداشتاش در پیامی ویدئویی ضمن اشاره به اینکه "معاندین در صدد گرفتن اعترافهایی مبنی بر شیطانی و انحرافی بودن آموزههای عرفان کیهانی" از او هستند، گفت: «اعلام میکنم پخش هرگونه اعترافی از اینجانب علیه عرفان کیهانی فاقد اعتبار است، ولو اینکه در سایت شخصی و ظاهرا به میل و نظارت خودم صورت گرفته باشد، زیرا به طور قطع تحت فشارها و تهدیدهای گوناگون مجبور به همکاری در این زمینه شدهام».
اندکی بعد اما "اعتراف" گرفته شد و طاهری در برابر دوربین تلویزیون حکومتی ایران گفت که از "نامشروع و غیرقانونی" بودن عرفان حلقه و فرادرمانی "اطمینان حاصل کرده" است. او همچنین با "حرام" خواندن هر نوع فعالیتی در رابطه با عرفان حلقه، آن را "انحرافی و ضد امنیتی" خواند و خواستار توقف آن شد. طاهری همچنین در این "اعترافات" عنوان کرد که دارای هیچ مدرکی "چه در زمینه مهندسی چه دکترا از داخل و خارج از کشور" نیست.
جریان معمول یا "فرقه ضاله"
فرادرمانی، از زیر مجموعههای عرفان کیهانیِ مورد نظر طاهری، به اختصار، مدعی مداوای بیماران جسمی و روحی با کمک آموزههای عرفانی است. به باور معتقدان به "طب مکمل"، بیمار از طریق فرادرمانگر به شبکه "شعور کیهانی" متصل شده و روند درماناش طی پروسهای ویژه آغاز شده، و به زبان ساده اگر بگوییم، انرژی منفی بیماریزا از بدن او خارج میشود. این همان چیزی است که مخالفان طاهری آن را به "جنگیری" تعبیر میکنند و صحنههایی از آن نیز در شبکه اینترنت منتشر شده است.محمدعلی طاهری همواره بر مسلمان و شیعه بودن خود تأکید کرده است
محمدعلی طاهری همواره بر مسلمان و شیعه بودن خود تأکید کرده و عرفان مورد نظر خود را وامدار عرفان ایرانی−اسلامی دانسته است. جلسههای "عرفان حلقه" هم غالبا رنگ و بویی اسلامی داشته و با تلاوت قرآن و ذکرها و نیایشهای رایج در مذهب شیعه همراه بوده است.
طاهری البته گاه مباحثی را هم در مورد نقش و جایگاه "شیطان" در خلقت و نیز ضرورت یا زائد بودن "واسطه" در رابطه انسان و خالق مطرح کرده که میتوانند حساسیتزا تلقی شوند. اما این مباحث را هم میتوان بهوفور چه در باورهای معنوی غربی و چه در عرفان ایرانی−اسلامی و حتی در برخی از فرق شیعه که ایرانیان سالها با آنها در صلح و همزیستی به سر بردهاند، بازیافت.
دلایل احتمالی صدور حکم اعدام
حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی، در گفتوگو با دویچه وله به دو عامل تعیینکننده در صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری اشاره میکند. نخست حساسیت حکومت ایران به "تشکیلات" و دیگری ورود افراد به حوزههای منحصر به روحانیت شیعه. از نظر این پژوهشگر دینی، جمع شدن عده زیادی بر گرد محمدعلی طاهری و ورود او به حوزههای معنوی که بهطور سنتی در انحصار روحانیت بوده، عوامل اصلی در صدور حکم اعدام برای بنیانگذار "عرفان حلقه" بوده است.
حسن فرشتیان با اشاره به "غیرشرعی و غیرحقوقی" بودن حکم قوه قضائیه میگوید، غیرشفاف بودن پرونده طاهری و برگزار نشدن "علنی" دادگاه او، شاهدی بر مستندات غیر قابل اتکای دستگاه قضایی ایران است.