Tuesday, May 30, 2017

تداوم بازداشت رشید شرفیان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

رشید شرفیان، شهروند کامیارانی، علیرغم گذشت سه ماه از بازداشت همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به سر می‌برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رشید شرفیان از اعضای کمیته برگزارکننده نوروز روستای تاریخی پالنگان بوده، از تاریخ ۲۴ اسفندماه سال گذشته در اداره اطلاعات شهر سنندج نگهداری می شود و تحت بازجویی قرار دارد.
نهادهای امنیتی، علت بازداشت این فعال مدنی را ارتباط وی با یکی از احزاب کُردی اعلام کرده‌اند.
یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است:“ یکی از فرزندان این شهروند بازداشتی کُرد از اعضای یکی از احزاب کُردی می‌باشد و در طول سال‌های گذشته به صورت مستمر خانواده‌هایی که فرزندان آنان در احزاب کُردی عضویت دارند به نهادهای امنیتی احضار و در خصوص فرزندانشان مورد تهدید و بازجویی قرار می‌گیرند.”

تقلیل حکم حبس اسماعیل احمدی راغب به جزای نقدی طی دادگاه تجدیدنظر

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم شش ماه حبس صادرشده برای اسماعیل احمدی راغب را به ۲ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم شش ماه حبس اسماعیل احمدی راغب که پیش‌تر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهریار صادرشده بود، طی دادگاه تجدیدنظر به ۲ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد.
اتهام وی در این پرونده «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده و دادگاه تجدیدنظر وی در ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار گشته بود.
لازم به توضیح است، در هفته‌های گذشته اسماعیل احمدی راغب در مراجعه به شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار از صدور حکم نه ماه حبس از سوی این دادگاه برای خود در پرونده جدیدش مطلع شده است؛ مسئولین قضایی تنها اجازه رؤیت این حکم را به وی داده‌اند و از تحویل برگه حکم به این فعال مدنی خودداری کرده‌اند.
آقای احمدی راغب که سابقه بازداشت متعددی دارد، آخرین بار از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در صبح روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه بازداشت شد؛ وی در هیجدهم دی‌ماه، پس از نزدیک به دوماه بازجویی و حبس، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
در تاریخ ۲ آذرماه سال ۹۴ نیز اسماعیل احمدی راغب در مقابل زندان اوین به همراه تعدادی دیگر از فعالین و معترضین بازداشت در شانزدهم آذرماه با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

صدور دو حکم اعدام به اتهام محاربه در تهران

دو متهم یک پرونده سرقت در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام متهمان پس از تأیید در دیوان عالی کشور به شعبه اجرای احکام فرستاده شد و به زودی دو متهم اعدام می‌شوند. سه متهم دیگر این پرونده به تبعید و حبس محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه جوان، اولین سرقت مسلحانه این متهمان نیمه شب ۲۳ آذرماه سال قبل از یک سوپرمارکتی در حوالی افسریه بود. بررسی‌های مأموران نشان داد در آخرین دقایقی که صاحب سوپرمارکت قصد بستن مغازه‌اش را داشته، خودروی سمند سفید رنگی جلوی آن توقف کرده و در حالی که راننده پشت فرمان آماده حرکت بوده است، چهار سارق مسلح نقابدار به داخل مغازه سوپرمارکت یورش برده و با تهدید اسلحه کلت کمری و چاقو دخل مغازه را سرقت کرده و به سرعت از محل گریخته‌اند.
دوربین‌های مداربسته، چهره نقابدار متهمان را شکار کرده بود و بررسی شماره پلاک خودروی سارقان هم نشان می‌داد خودروی سمند سرقتی است. بنابراین مأموران در نخستین بررسی‌ها به سرنخی برای شناسایی اعضای این باند نرسیدند. در حالی که مأموران تحقیقات خود را در شاخه‌های دیگری آغاز کرده بودند با چندین سرقت مشابه در سطح شهر تهران روبه‌رو شدند که حکایت از آن داشت اعضای این باند پس از دستبرد به این مغازه به سوپرمارکت‌ها و ساندویچی‌های دیگری هم به همین شیوه دستبرد زده‌اند. بررسی‌های بعدی نشان داد، اعضای این باند از یکی از شهرهای اطراف تهران وارد تهران می‌شوند و سرقت‌های سریالی خود را از خیابان‌های جنوب شرقی تهران آغاز می‌کنند و به طرف خیابان‌های شمال غربی تهران ادامه می‌دهند و در نهایت به مخفیگاه خود در شهرستان حاشیه تهران می‌روند.  در حالی که سارقان هر شب به سرقت‌های سریالی خود ادامه می‌دادند، مأموران موفق شدند دو نفر از سارقان را که از مجرمان سابقه‌دار بودند، شناسایی کنند.
بررسی مأموران نشان داد دو سارق سابقه‌دار شب قبل به جرم مستی دستگیر شده‌اند و در زندان قرچک بازداشت هستند. همچنین مأموران در مخفیگاه متهمان در شهرستان قرچک یک اسلحه کلت کمری، ۱۸ فشنگ جنگی، تعدادی شوکر و افشانه و چاقو و قمه کشف کردند.  دو متهم پس از بازداشت در بازجویی‌ها سه همدست خود را به پلیس معرفی کردند و مأموران خیلی زود همدستان سارقان مسلح را بازداشت کردند.  پنج متهم در بازجویی‌ها، مقابل قاضی نصرتی، بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۴ به ۱۸ فقره سرقت مسلحانه اعتراف کردند.  سردسته این متهمین که مرد ۳۰ ساله‌ای به نام محسن بود، در بازجویی‌ها گفت: من بازیگر تئاتر و قهرمان رشته دو میدانی بودم، اما وسوسه پولدار شدن مرا سارق مسلح کرد. وی ادامه داد: پدرم در کا‌ر ساخت و ساز و بود و وضع مالی خوبی داشت. مدتی قبل با پدرم اختلاف پیدا کردم که با یکی از دوستانم تصمیم گرفتم از راننده کامیون‌ها سرقت کنیم. ما دو نفری به کامیون‌هایی که کنار جاده یا خیابان‌های خلوت پارک بودند، حمله می‌کردیم و با تهدید چاقو پول‌های راننده‌هایشان را می‌گرفتیم تا اینکه با سه نفر دیگر از دوستانمان باند سرقت سوپرمارکت‌ها را طراحی و اجرا کردیم. چهار متهم دیگر در بازجویی‌ها با اعتراف به جرم خود حرف‌های سردسته باند را تأیید کردند.  پنج سارق مسلح پس از تحقیقات تکمیلی، در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. قاضی دو نفر از متهمان را به اتهام محاربه به اعدام و سه نفر دیگر از اعضای این باند را به حبس و تبعید محکوم کرد. چند روز قبل رأی دادگاه پس از تأیید در دیوان عالی کشور برای اجرا به شعبه اجرای احکام فرستاده شد. بنابراین دو نفر از متهمین این پرونده به زودی اعدام می‌شوند.

بررسی «حجاب» کارمندان از تیرماه آغاز می‌شود

بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب از تیر ماه ۹۶ از سوی گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز خواهد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور، به مدیران محلی اعلام شده که حسب تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال ۹۶، مقرر شده از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود.
این ادارات شامل دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی هستند.
رادیو زمانه در این خصوص نوشته است؛ ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» را محمود احمدی‌نژاد طی ابلاغیه‌ای به وزیر کشور وقت در سال ۱۳۸۷ تشکیل داد. دو محور اصلی فعالیت این ستاد، صیانت از حقوق شهروندی و ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.
این ستاد در دولت یازدهم هم بسیار فعال بوده و محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور پیش‌تر گفته بود که این ستاد تا‌کنون چهار هزار جلسه در سراسر کشور برگزار کرده و ۱۰هزار کارشناس در آن مشغولند تا تنها روی موضوعاتی چون گسترش عفاف و حجاب در میان مراجعه‌کنندگان به اداره‌ها و کارکنان آن‌ها کار کنند.
علی مولازاده جانشین قائم مقام وزیر کشور هم دیماه گذشته گفته بود که علاوه بر مساله حجاب و عفاف کارکنان دولت، نظارت بر مهد کودک‌ها، فرودگاه‌ها و مبادی ورودی و خروجی در بحث عفاف و حجاب از دیگر اقداماتی است که در این ستاد در حال اجرا است.
 اجرای برنامه‌های ۱۲ گانه، هشت گانه و ۱۰ گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ویژه کارکنان دولت، اهدای بودجه به کلیه دستگاه‌ها برای کمک به اجرای برنامه‌های ترویج عفاف و حجاب، بازرسی و ارزیابی وضعیت عفاف و حجاب، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی درون سازمانی (ویژه کارکنان) در کنار بازرسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف برون سازمانی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تدوین اولیه ساختار ستاد صیانت دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب و ابلاغ به کلیه دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها، از وظایف این ستاد است.

اسماعیل عبدی به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی سپاه: «به بیمارستان نخواهم رفت»

اسماعیل عبدی، فعال صنفی محبوس در زندان اوین در اعتراض به محدودیت‌ها و شروط تعیین شده از سوی سپاه پاسداران برای اعزامش، از رفتن به بیمارستان خودداری نمود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری، اسماعیل عبدی که به دلیل وخامت حال و درد شدید کلیه و افت فشار خون در حال انتقال به بیمارستان امام خمینی بود با اعمال محدودیت مسئولین زندان و ضابطین سپاه از جمله زدن دستبند، پابند و پوشاندن لباس زندان از رفتن به بیمارستان خودداری کرد.
در شرایطی که اسماعیل عبدی در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد؛ اما مسئولین دادستانی، ضابطین سپاه و شخص حاجی مرادی دادیار ناظر بر زندان اوین اجازه درمان بدون اعمال محدودیت را نمی‌دهند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی که در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» از دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ دست به اعتصاب غذا زده است، هم اکنون پس از یک ماه از نوسان فشار خون، درد کلیه، سرگیجه، درد چشم و تاری دید رنج می‌برد.
پزشکان زندان هفته پیش نامه اعزام به بیمارستان، انجام آزمایشات و رسیدگی تخصصی پزشکی برای اسماعیل عبدی را به مقامات قضایی ارسال کرده‌اند اما این درخواست با مخالفت سپاه و حاجی مرادی، دادیار ناظر بر زندان اوین، مواجه شده است.
همچنین همکاران اسماعیل عبدی، طوماری در حمایت از خواسته‌های او امضاء کردند. این معلمان که تعدادشان تاکنون به بیش از ۸۵۰۰ تن رسیده است، با اسماعیل عبدی ابراز همبستگی کرده و خواستار آزادی او شده‌اند.
گفتنی است؛ اسماعیل عبدی در نامه‌ای که از زندان اوین نوشت دلیل اعتراض خود را «عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران» عنوان کرد. او در این نامه که از سوی سایت معلم و کارگر منتشر شد با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردم‌سالاری، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را
کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم کهه همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندانن می‌شوند.»
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت‌آمیز با هدف بیان خواسته‌های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسطط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برایی حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عیناً تأیید کرد. او روزز نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ برای تحمل زندان شش ساله‌اش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود.

«شباهت آزار بهاییان در یمن با اقدامات علیه بهاییان در ایران»؛ گزارش احمد شهید از وضعیت بهاییان

احمد شهید، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متّحد، با انتقاد از آزار بهائیان در یمن گفته است، این حملات به اقدامات علیه بهائیان در ایران شباهت دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمد شهید روز دوشنبه هشتم خرداد در سازمان ملل تاکید کرده است: تشدید الگوی مداوم فشار بر جامعۀ بهائی در صنعاء شبیه مشقت هایی است که بهائیان در ایران متحمل می شوند.
احمد شهید در ادامه به احضار تلفنی دست کم ۳۰ بهائی یمنی برای حضور در دادگاه توسط دادستان عمومی یمن در ۱۷ آوریل ۲۰۱۷ اشاره کرده و گفته است:دست کم ۲۵ بهائی بازداشت شده و آنها را برای انکار دیانت خود تحت فشار قرار داده‌اند.
این گزارشگر سازمان ملل متحد ضمن اشاره به تداوم آزار بهائیان به‌ عنوان یک اقلیت مذهبی تاکید کرده است، این آزار و اذیت‌ها شدید‌ترشده و به صورت فشار مذهبی در یمن آشکارتر شده است.
احمد شهید همچنین افزوده است: «به نظر می‌رسد که هدف این موج تازه از احضارها و بازداشت‌ها ارعاب و اِعمال فشار به بهائیان یمن برای انکار دیانت‌شان می‌باشد.» وی افزوده است: «هیچ فردی، از جمله اقلیت‌های مذهبی، نباید به خاطر عقیده‌اش هدف تبعیض قرار گیرد.»
بنا به گزار رادیو فردا؛ این گزارشگر سازمان ملل از شبه نظامیان شیعه حوثی که کنترل صنعا را در اختیار دارند خواسته است تا فورا کلیه بهائیان بازداشت شده را آزاد کنند و به آزار بهائیان در مناطق تحت کنترل خود پایان دهند.
در همین زمینه،دیان علائی، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در ژنو گفته است: «اینکه مقامات ایرانی با روشی هدفمند شهروندان خود را به دلیل اعتقاد دینی مورد آزار قرار می‌دهند امری ناگوار است؛ اما اینکه همان مقامات، شهروندان کشورهای دیگر را نیز در خارج از ایران به ویژه در کشوری که با بحران مشکلات بشری رو به رو است مورد آزار قرار دهند امری کاملاً ناگوار و زشت می‌باشد.»
آقای احمد شهید در سال ۲۰۱۶ به عنوان گزارشگر ویژه برای آزادی ادیان و عقاید سازمان ملل منصوب شد. وی پیش از این گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران بود.

مولوی عبدالحمید:‌ آقای روحانی مطالبات اقلیت‌های دینی را می‌داند؛ اهل سنت خواستار تعیین وزیر سنی است



مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زهدان و مدیر مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که اعمال سلیقه‌های غیرقانونی تاکنون اجازه نداده اهل سنت بتوانند در مدیریت کلان سیاسی ایران مشارکت داشته باشند.
مولوی عبدالحمید به کمپین گفت که انتظار اهل سنت از حسن روحانی، رئیس جمهور این کشور این است که ازاعمال سلیقه ها جلوگیری کرده و در تعیین کابینه دوم خود از اهل سنت استفاده کند.
جلال جلالی زاده، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس هم در مصاحبه با کمپین گفت که هیچ منع قانونی برای حضور اهل سنت در مدیریت کلان کشور از جمله وزارت، سفارت و مسولیت های مختلف وجود ندارد.
با گذشت نزدیک به ۴۰ سال از روی کار امدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، اقلیت های دینی و مذهبی از حضور در رده های بالای مدیریتی محروم هستند اگر چه در طی سالهای گذشته به صورت موردی اقلیت‌های دینی مانند شهروندان سنی توانسته‌اند برخی از مناصب را به عهده بگیرند. مولوی عبدالحمید، از رهبران اهل سنت در ایران به کمپین گفت: «به صورت مصاحبه و نوشته، خواسته‌های اهل سنت به آقای روحانی رسیده و ایشان آگاه است که خواسته‌های اقوام و مذاهب و به خصوص اهل سنت چیست و ما امیدوار هستیم با توجه به انتخابات که با هیجان خاصی برگزار شد و رای بالایی هم به جناب روحانی دادند او قانون را اجرا کند و تفاوت‌ها را بردارد و بتواند از اقوام و مذاهب براساس شایستگی استفاده بکند که هم در وحدت ملی و هم در امنیت ملی تاثیر به سزایی دارد.»
جلال جلالی زاده،  که در مجلس ششم نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران بود و تنها عضو اهل سنت شورای مرکزی حزب مشارکت به شمار می‌آمد، اکنون از اعضای حزب اتحاد ایران اسلامی است. او به کمپین گفت: «از نظر قانونی هیچ اصل، ماده و آئین نامه و بخشنامه‌ای نداریم که اهل سنت را از وزارت یا مدیریت و مسولیت‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی محروم کرده باشد جز در مساله رئیس جمهوری که به شیعه بودن رئیس جمهور اشاره شده هیچ قانون نوشته شده‌ای نداریم اما متاسفانه قانون نانوشته، اهل سنت را از وزارت، معاونت وزیر، سفارت و مشارکت در مدیریت نهادهای مختلف منع می کند. به نظر من این به رئیس جمهور برمی‌گردد که فرد شجاع و جسوری باشد و از حقوق مردم و حقوق اقلیت‌ها و کسانی که به او رای داده اند دفاع بکند.»
آقای جلالی زاده به کمپین گفت: «جز اوایل انقلاب که استاندار سنی داشتیم بعد از ۴۰ سال تنها یک معاون وزیر و یک سفیر سنی داریم. اهل سنت از سال ۷۶ به اصلاح طلبان رای می‌دهند با اینکه خودشان از حقوق شان محروم شده اند و بی عدالتی نسبت به آنها شده اما باز به امید اجرای عدالت و اجرای قانون در صحنه حاضر می‌شوند و با درصد بالا به رئیس جمهور مورد نظر اصلاح طلبان رای می‌دهند اما بعد از انتخابات شاهد تضییع حقوق آنها هستیم امیدوارم این بار آقای روحانی حقوق اهل سنت را نقض نکند و در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها از اهل سنت استفاده کند.»
سیدعماد حسینی، معاون وزیر نفت، تنها کسی از اهل سنت است که در کابینه حسن روحانی حضور دارد. آقای جلالی زاده به کمپین گفت: «هیچ چیزی مانع آقای روحانی نیست که وزیر سنی انتخاب کند. ایشان به عنوان یک رئیس جمهور اگر این اختیار را نداشته باشد که حقوق مردم را تضمین کند و از حقوق کسانی که حامی او بود ه‌اند دفاع کند اصلا نباید کاندیدا می شد. آقای روحانی گفته که اقلیت باید پیروزی اکثریت را بپذیرد. در این انتخابات بیش از ۶ میلیون از اهل سنت به آقای روحانی رای داده‌اند یک چهارم رای دهندگان به او یعنی اهل سنت بوده اند و حداقل موازین سیاسی و اخلاقی و عرف دیپلماسی را هم در نظر اگر بگیریم باید یک چهارم کابینه، اهل سنت باشند حالا نمی‌گوییم بیا یک چهارم را از اهل سنت انتخاب کن  ولی این انتظار است یک وزیر حداقل از اهل سنت باشند و دیدیم که یک معاون وزیر برای اولین بار از اهل سنت انتخاب کرد و آبی هم از آب تکان نخورد.»
بر اساس  ۱۱۵ قانون اساسی ایران «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
براساس اصل ۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی، مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه) است و هرچند این بند می‌گوید که  «مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند». اما براساس بند ۱۱۵ قانون اساسی ایران، مسلمانان غیر شیعه از داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند و نمی‌توانند رئیس جمهور این کشور شوند. اما هیچ یک از اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران، اقلیت های دینی و مذهبی را از حضور در مدیریت کلان کشور همچون وزارت و سفارت محروم نکرده است.
فراکسیون اهل سنت مجلس اول ابان ماه ۱۳۹۵ در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بودند که در بحث ترمیم کابینه از ظرفیت‌های اهل سنت استفاده کند. اعضای این فراکسیون نوشته بودند: «اهل سنت کشور ازجمله کرد‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها در انتخابات گذشته بیش از ۸۰ درصد به شعار‌ها و برنامه‌های جنابعالی رای دادند و مطابق اطلاعیه ۱۰ ماده‌ای خود قول استفاده از نیروهای خوب اهل سنت ازجمله کرد، ترکمن، بلوچ و فارس را در کابینه و مسئولیت‌های کلیدی کشوری و استانی دادید.»
با این حال در کابینه حسن روحانی هیچ وزیر سنی وجود ندارد.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران اهل سنت در ایران مرداد ماه ۱۳۹۲ و بعد از معرفی کابینه حسن روحانی در نماز جمعه زاهدان گفته بود: «آنچه در کابینه جایش خالی بود، حضور اهل سنت بود، با وجود اینکه در میان اهل سنت افراد توانمند و واجد الشرایط زیادی وجود دارد. با وجود تلاشهای بسیار ما و نمایندگان مجلس که درخواست کرده بودیم حداقل ۲ وزیر اهل سنت در کابینه معرفی شوند، اما نزدیکان ایشان بر این باور بودند که در صورت معرفی وزیر اهل سنت از سوی دکتر روحانی، این امر با مخالفت مجلس روبرو خواهد شد. با این حال ما گفتیم که آقای روحانی وزیر اهل سنت به مجلس معرفی کند و از وزرای خود نیز با قدرت دفاع کند، اگر مجلس با آنان مخالفت کرد، گناه آن بر گردن مجلس است.»
مجلس دهم اما با توجه به ترکیب متفاوت آن با مجلس قبلی به گفته جلال جلالی زاده، همراهی بیشتری با حسن روحانی در ترکیب کابینه او خواهد داشت.

مشکلات تردد ایرانیانی که همسران غیر مسلمان خارجی دارند به کشور



طبق قوانین شرعی اسلامی مرد مسلمان می تواند زن غیرمسلمان اما اهل کتاب را تنها به عقد موقت خود درآورد پس از آن، رفت و آمد این خانواده به ایران بلامانع است اما همسر و فرزندانش از ارث محروم می شوند!

به گزارش «محبت نیوز» به تازگی یکی از تارنماهای خبری ایران در گزارشی به مشکلات تردد ایرانیانِ خارج از کشور برای ورود به ایران پرداخته است که یکی از مهمترین دلایل این عدم رفت و آمدها، مشکلات زوجهایی می باشد که یکی از همسران غیر مسلمان و تبعه کشور بیگانه بوده که مطابق شرع اسلام و قوانین جمهوری اسلامی، این ازدواج مورد تائید نمی باشد.
این تارنما در طی گزارشی آورده است که تعداد بسیار زیادی از ایرانیان به دلایل مختلف از کشور مهاجرت و در خارج از ایران، ازدواج کرده اند. بسیاری از آنان یک مشکل تکرار شونده دارند و نمی توانند به دلایل قوانین ایران به راحتی خود یا خانواده شان در کشور تردد کنند.
یکی از این مشکلات زمانی پیش می آید که مردی در خارج از کشور، همسری با دین غیر از اسلام اختیار کند. چون طبق قوانین ایران و احکام شرعی، مرد مسلمان نمی تواند با زن غیرمسلمان به صورت دائم ازدواج کند.
در ادامه این گزارش آمده است، یکی از مخاطبان مشکل خود را در همین خصوص توضیح داده. این مخاطبان خود را کیان و ساکن کشور سوئد معرفی کرده و مشکلش را اینطور نوشته: «با سلام, من در کشور سوئد و شهر استکهلم زندگی میکنم, من متاهل و دارای یک فرزندهستم, ازدواج من در سوئد به ثبت رسیده, پسرم دو ساله و دارای پاسپورت و مدارک سوئدی است, بعد از سالها دوری از کشور تنها آرزوی من دیدار دوباره وطن و عزیزانم است, همسرم هم بسیار علاقمند به سفر به ایران است اما برای سفر به ایران باید فرزندم مدارک ایرانی و پاسپورت ایرانی داشته باشد و این مهم مستلزم اسلام آوردن همسرم, ازدواج ایرانی و عقد اسلامی میباشد, ولی همسر بنده مسیحی است و راضی به انجام اینکار نیست, و در این میان من مانده ام و آرزوی دیدار وطن, و پدر و مادر پیرم در آرزوی دیدار نوه خود. لطفن کمکم کنید.»
پس از مطرح نمودن این پرسش از سوی این هموطن ساکن سوئد، کارشناسان بنا بر شرعیات اسلامی به آن پاسخ می دهند اما نکته عجیبی که در حقیقت به عنوان نوعی “کلاه شرعی” در این قضیه مطرح می گردد در پاسخی است که در این تارنما از سوی کارشناسان اسلامی و حقوقی به این ایرانی ساکن سوئد داده شده است که از این قرار می باشد: «طبق فتاوای مشهور فقهی و قانون مدنی، ازدواج دائم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان اهل کتاب، اشکال دارد. پس به لحاظ شرعی و قانونی مرد ایرانی مسلمان نمی تواند زن اهل کتاب را به عقد ازدواج دائم خود درآورد. ولی شرع یک راه حل برای آن در نظر گرفته و آن هم مربوط به نکاح غیر دائم است. در این نوع از ازدواج، مرد مسلمان می تواند زن غیرمسلمان اهل کتاب را به عقد خود به صورت موقت درآورد که البته باید مدت زمان عقد و میزان مهریه مشخص شده باشد. پس از آن، رفت و آمد این خانواده به کشور با توجه به قوانین خدمت نظام وظیفه فرزند پسر خانواده، بلامانع است.»
هر چند شرعیات اسلام با اعمال چنین ماده و تبصره ای مثلن شرایط را برای تردد این دسته از ایرانیان که همسران غیر مسلمان دارند به کشور محیا می سازد و با تبدیل ازدواج دائمی آنان از زاویه دید اسلام به موقت، منتی بر پیوند قانونی و رسمی این زوجین گذاشته و شرایط حضور آنان را در ایران فراهم می آورد اما باز هم با اعمال بند و ماده ای دیگر، تبعیضی آشکار به حقوق انسانی همسر و فرزندان این دسته از ایرانیان روا می دارد. چنانکه در ادامه ای گزارش آمده است:
«البته پس از طی تمام این مراحل این هموطن باید متوجه باشد که در صورت ثبت ازدواج به صورت موقت، پسر و همسر او از ارث محروم می شوند!»

نماینده ولی فقیه در همدان: دست منبرها برای مقابله با مسیحیت خالی است



دستگاه روحانیت بیش از گذشته نگران گرویدن شهروندان به مسیحیت شده است.

به گزارش«محبت نیوز» پس از هشدار آیت الله علوی بروجردی تولیت مسجد اعظم قم از گرایش جوانان این شهر به مسیحیت، در تازه‌ترین اظهار نظر غیاث‌الدین طه محمدی، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان نیز نسبت به گرویدن جوانان به مسیحیت هشدار داده است.
او گفته دشمن با سلاح اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اعتقادات جوانان را نشانه گرفته و نمی‌توانیم فقط به منبرها اکتفا کنیم، اما کسی را نداریم تا بتواند در برابر توطئه‌ها صف آرایی کند در این مسأله همیشه بازنده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن، طه محمدی گفته حوزه علمیه به عنوان شاکله اصلی تربیت طلاب باید افراد را طوری آموزش دهد تا پاسخگوی شبهات جوانان باشند چون امروز مسیحیت تبشیری و اسلام تکفیری در حال فعالیت و تبلیغ هستند و ما  کسی را نداریم در جامعه روحانیت تا بتواند در برابر توطئه‌ها صف آرایی کند در واقع در این مسأله همیشه بازنده‌ایم.
او همچنین با اعتراف به این مساله که طلاب حوزه از سواد و آگاهی لازم برای رویارویی با مسائل برخوردار نیستند گفته است، مشکلات فرهنگی جامعه به خاطر «ضعف روحانیت» است و این مهم تنها به این دلیل است که کار علمی در حوزه انجام نمی‌شود،  طلاب می‌روند حوزه، مسئله‌ای را می‌خوانند و حفظ می‌کنند و باز می‌گردند، در واقع عمیق به این مباحث فکر نمی‌کنند.
او همچنین گفته باید از ابزاری مانند فضای مجازی و اینترنت برای توسعه تفکرات اسلامی استفاده شود.
نماینده علی خامنه‌ای در همدان آمار تازه‌ای را هم در مورد تعداد طلاب در حال تحصیل در حوزه‌های علمیه اعلام کرده و گفته ۷۰ هزار طلبه در حوزه‌های علمیه درس می‌خوانند، اما در بسیاری از روستاها حتی یک طلبه برای اقامه نماز جماعت ندارند که باید از سوی مرکز چاره اندیشی شود.
گفتنی است این از معدود دفعاتی است که یک مقام حکومتی تا این حد شفاف در خصوص عجز و ضعف دستگاه‌های دینی برای مقابله با مسیحیت صحبت کرده است.
این در حالیست که در سال‌های گذشته به علت حجم بالای سرکوب‌ که نهادهای امنیتی در قبال اقلیت‌های دینی به خصوص نوکیشان مسیحیان اعمال نمودند، برپایی کلیساهای خانگی به شدت خصوصی شده و مسیحیان ترجیح دادند در گروه‌های کوچکتر خانوادگی مراسم دعا و نیایش را برگزار کنند.
حسن روحانی رییس جمهور ایران در ابتدای دولت اول خود بر تدوین منشور حقوق اقلیت‌های دینی و قومی تاکید داشت و در واپسین ماه‌های دولتش از آن رونمایی کرد، اما تغییری در وضعیت اقلیت‌های دینی ایجاد نشد و همچنان با محدودیت‌های امنیتی روبه رو هستند.

هشدار جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه نسبت به جنگ اعتقادی



از مدهای غربی و لباس و پوشش وضعیت حجاب زنان و دختران گرفته تا اتومبیل‌های لوکس آمریکایی و سفرهای به شهرهای توریستی از نظر حاکمیت خاکریز جنگ نرم است.

به گزارش «محبت نیوز» جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفته نظام جمهوری اسلامی اصلن نگران جنگ سخت نیست، اما دشمنان به دنبال جنگ اعتقادی هستند.
به گزارش خبرگزاری «حوزه» ، در همایش «خرمشهرها در آینده انقلاب اسلامی»، در سالن اجتماعات دانشگاه علوم اسلامی رضوی عنوان کرده اگر یک روز غرب و جنوب ایران خط مقدم جبهه‌ بود، امروز عراق و سوریه به خط مقدم تبدیل شده است. او مدعی شده فتح خرمشهر صدور انقلاب بود و این صدور انقلاب هنوز هم ادامه دارد.
حاجی صادقی اما در بخش دیگر سخنانش به «جنگ نرم» و «جنگ اعتقادی» اشاره کرده که در کنار جنگ اقصادی دغدغه‌های حکومت هستند. او اشاره کرده به همین علی خامنه‌ای بارها نسبت به مسائل اقتصادی تاکید کرده‌اند و گفته مردم با اقتصاد مقاومتی و «سبک زندگی اسلامی» به مقابله با این جنگ می‌روند.
او تاکید کرده باید دستاوردهای جنگ هشت ساله، با الگوگیری از هدایت‌های خامنه‌ای برای جوانان بازگو شود تا شاهد شکل گیری سبک زندگی اسلامی و همچنین مقابله اصولی با نفوذ و رعایت اصولی نظیر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشیم.
جنگ نرم و مقابله با سبک زندگی غربی محور فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی است که علی خامنه‌ای بارها نسبت به آن هشدار داده است.
محدوده‎ی این تقابل اما گسترده‌تر از آن است که جمهوری اسلامی مدعی شود که توانسته با آن مقابله کند یا نگران آن نباشد.
از مدهای غربی و لباس و پوشش وضعیت حجاب زنان و دختران گرفته تا اتومبیل‌های لوکس آمریکایی و سفرهای به شهرهای توریستی از نظر حاکمیت خاکریز جنگ نرم است.
جمع آوری ماهواره‌ها، بستن کافی ‏شاپ‌ها و رستوران‌ها، ستیز با فروش اجناس و لوازم فانتزی مربوط به ولنتاین، حمله به فروشگاه‌ها و تولیدی‌هایی که لباس‌هایی با الگو و دوخت غربی دارند و تقابل با ترویج زبان انگلیسی و موسیقی در مدارس تنها بخشی از برنامه‌های حکومت برای مبارزه با سبک زندگی غربی و به تعبیری «جنگ نرم» است.

هشدار آیت الله ها از افزایش گرویدن به مسیحیت در قم



قم، شهر تضادهای دینی و اجتماعی/ برپایی کلیساهای خانگی که امری شخصی بود به مثابه‎ی یک جرم امنیتی تلقی شد و برابر با تهدید نظام و براندازی حکومت و اقدام علیه امنیت ملی شمرده شد و پای چهره‌های امنیتی به پرونده‌های مسیحیان بویژه نوکیشان مسیحی باز شد.
به گزارش«محبت نیوز» روند گرایش شهروندان ایرانی به مسیحیت که سال‌هاست شیب صعودی به خود گرفته همواره باعث نگرانی حکومت و مراجع تقلید و نهادهای اسلامی بوده است. این بار آیت الله علوی بروجردی تولیت مسجد اعظم قم در درس خارج فقه خود عنوان کرده «طبق گزارشات صحیح، جوانان ما در قم، مسیحی می‌شوند و کلیسای خانگی دارند».
افزایش تعداد مسیحیان در شهر قم که پایتخت دینی مذهبی جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود در حالیست که در گذشته هم عنوان شده بود آمار شهروندانی که در شهرهای مذهبی مشهد و قم، به مسیحیت گرویده‌اند، افزایش یافته است.
یکی از مراجعی که در سال‌های اخیر بارها نسبت به افزایش مسیحیان و گرویدن جوانان به مسیحیت هشدار داده ناصر مکارم شیرازی است مراجع تقلید بلند پایه حکومت است.
گرچه مکارم شیرازی و بسیاری دیگر از فقها و مراجع تقلیدِ شیعه سعی می‌کنند «فعالیت و نفوذ دشمن» را عامل اصلی گرویدن شهروندان مسلمان به مسیحیت عنوان کنند، اما باید از آنها پرسید که چه شرایطی ایجاد شده که افراد به ویژه جوانان با وجود مخاطرات زیادی که تغییر دین دارد، اما تا این اندازه از اسلام فاصله گرفتند که آرامش خود را در مسیح دیدند؟
علاوه بر محیط خانواده، در نظام آموزش ایران از پایه تا بالاترین سطوح همواره آموزش‌های مکتبی اسلامی در ذهن جوانان پمپاژ می‌شود. سالیانه میلیاردها تومان از بودجه‎ی کشور صرف سازمان‌ها و نهادهای عریض و طویل دینی می‌شود تا آنها با تبلیغات و برنامه‌های فرهنگی و دینی خود شیعه را در ایران و جهان را تقویت کنند. این عدد و رقم‌ها به خصوص در شهرهای مذهبی همچون مشهد و قم به واسطه وجود ده‌ها مدرسه قرآنی و حوزه‌های علمیه بیشتر از سایر نقاط ایران است اما بازخورد آن نه تنها مورد رضایت حکومت نیست بلکه از آن چه در حال رخ دادن است ابراز نگرانی می‌کنند.
سال گذشته که بحث افزایش گرایش جوانان حاشیه شهر مشهد به مسیحیت از سوی مکارم شیرازی مطرح شد، بسیاری از مقام‌های ارشد سیاسی، امنیتی و مذهبی اولین نسخه‎ای که برای مقابله با این روند پیچیدند اعزام مبلغان و مفسران بیشتر به آن مناطق بود.
فاز بعدی استفاده از قوای قهریه و امنیتی برای شناسایی کلیساهای خانگی و دستگیری نوکیشان مسیحی و ارعاب بین شهروندان با صدور احکام طولانی مدت زندان و صدور قرار وثیقه با نرخ‌های بالا برای موارد مشابه بود تا به قول معروف حساب کار دست مرتدین آید.
اواخر سال ۱۳۸۹ وحیدخراسانی با ابراز نگرانی از گسترش مسیحیت در ایران گفته بود آماری از جوانانی قم را در دست دارد که به دین مسیحیت گرایش پیدا کردند. او با انتقاد شدید از مسؤولان و دستگاه‌های آنها را متهم کرد که از این ماجرا غافلند و هشدار داد که کوتاهی نکنند و چاره اندیشی شود تا بساط «تبلیغ مسیحیت» از مملکت برچیده شود.!
او نیز برای مقابله با افزایش گرویدن مردم به مسیحیت نسخه داد که باید با برنامه ریزی مناسب دستگاه‌های مسوول با تبلیغ و ترویج مسیحیت مقابله کنند.
کمی پس از او جعفر سبحانی به نقل از منابع مطلع خود در قم و مشهد گزارش داد که ۶۰۰ نفر از مردم یک شهر در استان خراسان مسیحی شده‌اند.
طبق روال تنها واکنش حکومت به این موارد استفاده از توان امنیتی و پلیسی بود و در موجی که مراجع به راه انداختند با دستگیری گسترده مسیحیان و بستن کلیساهای خانگی در نقاط مختلف کشور روبه رو شد.

– شکست رویارویی اسلامی با ترویج مسیحیت در کشور
آنچه جمهوری اسلامی و مراجع برای رویارویی با مسیحیت در ذهن دارند در دو جبهه شکست خورده است. اول میلیاردها تومان هزینه برای تبلیغات اسلامی بین شهروندان است که تجلی آن یعنی افزایش بدحجابی و گرایش مردم و جوانان به سبک زندگی غیراسلامی و غربی از علائم آن است.
شاید عدم پیروزی سید ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر که نهادهای دینی به شدت از او حمایت می‌کردند نیز یکی از نشانه‌های شکست جمهوری اسلامی در سرمایه‌گذاری‌ معنوی و اسلامی بود چون او نماد توده‎ی تندرو و مذهبی جامعه بود و انتخاب نشد.
دومین شکست جمهوری اسلامی کاربرد نهادهای امنیتی و پلیسی برای سرکوب نوکیشان مسیحی بود، چرا که اگر این روش نتیجه بخش بود، بار دیگر علما و روحانیون از افزایش گرایش شهروندان به مسیحیت ابراز نگرانی نمی‌کردند .
گرچه این احتمال هم وجود داشت که شاید نهادهای دینی و حاکمیتی برای بازار گرمی و ملتهب کردن جامعه به دروغ افزایش آمار مسیحیان در ایران هشدار می‌دهند که البته شاید از معدود اظهارات مراجع و روحانیون باشد که از واقعیت دور نیست.
تجلی آن هم افزایش شمار زندانیان مسیحی و بسته شدن گسترده کلیساهای خانگی در سال‌های اخیر در ایران بوده است. به این روند مهاجرت اجباری نوکیشان مسیحی از ایران را نیز باید اضافه کرد.
چند سال پیش جعفر سبحانی در یادداشتی نوشته بود «روزگاری در قم، مؤسسه در راه حق، یک تنه برابر تبلیغات مسیحیت می ایستاد و تأثیر شگرفی هم در آن دوره داشت، اما امروزه در قم مرکز خاص و مؤثری که در این باره با رویکرد تبلیغی علمی کار کند، وجود ندارد».
او در همین یادداشت اعتراف کرده بود که «بچه فلان روحانی مسیحی شده است».
اسفند ۸۹ اطلاعات سپاه ۲۰۰ کلیسای خانگی در مشهد را شناسایی کرد، این آمار پس از شش سال به مراتب بیشتر هم شده و شهری چون مشهد، دومین کلانشهر مذهبی جهان، پایتخت معنوی ایران در کنار شهرهای رشت، تهران و کرج بیشترین آمار فعالیت کلیساهای خانگی را دارد.
در تهران افزایش گرایش جوانان دیگر برای حکومت یک دغدغه حاشیه شهری نیست، بلکه در قلب پایتخت ده‌ها کلیسای خانگی تشکیل می‌شود. سال گذشته شیخ «نصرت الله هاتفی» امام جماعت مسجد «سید سجاد» تهران با اشاره به ترویج مسیحیت در بین اقشار جامعه، گفت امروز مسیحیان، انجیل را با زیباترین نوع تبلیغ، به جوانان ما ارائه کرده و در محله های مختلف به ویژه در محله بنی‌هاشم تهران، ده‌ها منزل به عنوان کلیسا تشکیل شده و ترویج مسیحیت می‌کنند.
نتیجه‎ی ظاهری موج مسیحیت ستیزی در ایران تعطیل شدن بسیاری از کلیساهای متعلق به مسیحیان پروتستان از جمله کلیسای جماعت ربانی مرکز، کلیسای جماعت ربانی اهواز و کلیسای جنت‌آباد توسط اطلاعات سپاه بود. نهادهای امنیتی از حضور و ورود نوکیشان مسیحی به کلیسا‌های ساختمانی جلوگیری کردند و انتشار انجیل به زبان فارسی و برگزاری مراسم مذهبی به زبان فارسی ممنوع شد. مجوز انتشار کتاب‌ها با مضامین مسیحی لغو شد، ده‌ها نسخه کتاب مربوط به مسیحیت که به فارسی منتشر شد از کتاب فروشی‌ها و نمایشگاه‌ها جمع‎آوری شد و ناشران آن اخطار گرفتند.
از طرفی برپایی کلیساهای خانگی که امری شخصی بود به مثابه‎ی یک جرم امنیتی تلقی شد و برابر با تهدید نظام و براندازی حکومت و اقدام علیه امنیت ملی شمرده شد و پای چهره‌های امنیتی به پرونده‌های مسیحیان باز شد و آن را به دو تابعیتی‌ها گره زدند و ارتباطات آنها با خارج از کشور زیر ذره‎بین رفت.
با این وجود نتیجه همه این بگیر و ببندها و سرکوب‌ها چیزی شد که علوی بروجردی و خیلی‌های دیگر اعتراف به آن می‌کنند، یعنی افزایش گرویدن شهروندان به مسیحیت و دور شدن آنها از اسلام حکومتی.

عده‌ای از دانشجویان به ممانعت از تحصیل دراویش گنابادی اعتراض کردند



عده‌ای از دانشجویان و دراویش گنابادی در بیانیه‌ای سرگشاده با اشاره به ممانعت از تحصیل و تدریس شماری از دراویش در ماه‌های اخیر، به حکم اخراج مصطفی دانشجو که در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد تهران تحصیل می‌کرد، اعتراض کردند.
در این بیانیه آمده که مصطفی دانشجو وکیل و مدافع حقوق دراویش گنابادی،‌ که مدتی را نیز در زندان اوین سپری کرده‌است، ۳۰ اردیبهشت با دستور مستقیم به‌گفته امضا کنندگان این بیانیه، نهادهای امنیتی از ادامه تحصیلات تکمیلی محروم و از دانشگاه اخراج شده‌است.
به گزارش وب سایت «مجذوبان نور» پایگاه خبری دراویش گنابادی،‌ پروانه وکالت مصطفی دانشجو نیز پیشتر در جریان دفاع از حقوق دراویش با گزارش نهادهای امنیتی لغو شده بود.
مصطفی دانشجو در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به دلیل وکالت پرونده دراویش و باور به طریقت گنابادی زندانی بوده است.

محرومیت از تحصیل دانشجوی بهایی پلی تکنیک



خبرگزاری هرانا – وفا هویدایی دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه پلی تکنیک تهران، پس از به پایان رساندن دومین ترم تحصیلی، به دلیل باور خود به آئین بهایی از ادامه تحصیل محروم شد. آقای هویدائی با رتبه کنکور ۲۷۰۲ رشته فیزیک ورودی ۱۳۹۵ است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،وفا هویدایی، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته فیزیک دانشگاه پلی تکنیک تهران (امیرکبیر) به دلیل باور دینی خود از ادامه تحصیل محروم شد.
یک منبع نزدیک به آقای هویدایی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت “وفا با رتبه کنکور ۲۷۰۲ رشته فیزیک ورودی ۱۳۹۵ پس، از خاتمه ترم ۲ در اول خردادماه، وارد سایت شده تا تاریخ امتحانات بعدی را ببیند، دید بسته شده و او را دانشجوی اخراجی محروم از تحصیل اعلام کرده اند با اینکه نمره ایشان در ترم m ۴۳ بود”.
بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی همه شهروندان ایرانی حق تحصیلات عالیه را دارند. همچنین بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقیده ممنوع است و کسی را به صرف داشتن عقیده نمی توان مورد مواخذه قرار داد.
علیرغم نص صریح قانون بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.
هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر می شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ التحصیلی هستند را نیز در بر میگیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و بخصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده اند و آن را مصداق بارزی از بی توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته اند.

Sunday, May 28, 2017

دستگیری ۷ فعال مجازی در کرمانشاه به اتهام انتشار محتوای «ضد انقلاب»



خبرگزاری مهر از بازداشت هفت تن در کرمانشاه به دلیل فعالیت در فضای مجازی و انتشار محتوای «ضد انقلاب» خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک منبع آگاه در این رابطه گفته است: «این گروه توسط کارشناسان سایبری اطلاعات سپاه شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه شناسایی و غیر فعال شد.»
وی افزود: «در این رابطه ۷ نفر از سرشبکه های این گروه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند و بررسی ها برای شناسایی عقبه احتمالی این گروه ادامه دارد.»
بنا بر این گزارش، این گروه در تولید و انتشار محتوای «ضد دینی» و «ضد نظام» فعالیت داشته است.

وحید صیادی‌نصیری در آستانه شانزدهمین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد



وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در آستانه شانزدهمین روز از اعتصاب غذای خود با کاهش وزن و افت فشار مواجه است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌نصیری که در اعتراض به ممنوع‌الملاقاتی‌اش و عدم اجرای اصل تفکیک جرائم در زندان اوین از ۲۳ اردیبهشت‌ماه دست به اعتصاب غذا زده است، در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد و طی این مدت دچار کاهش وزن و افت فشار گشته است.
او همچنان در بند چهار زندان اوین نگهداری می شود و مسئولان اقدامی در خصوص بهبود شرایط وی انجام نداده‌اند.
در آخرین مراجعه این زندانی سیاسی به بهداری، فشار خون وی نه روی پنج و وزن او ۸۵ کیلوگرم اعلام شده است.
وحید صیادی‌نصیری پس از این‌که در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، از سوی یکی از زندانیان شیعه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به سالن دیگری که محل نگهداری زندانیان معتاد و داعشی است، منتقل شد. اما مسئولین زندان در پاسخ به اعتراض این زندانی سیاسی به وضعیت نگهداری‌اش، وی را به پرونده‌سازی تهدید کردند.
این زندانی سیاسی همچنین در جلسه‌ای که با حضور چهارمحالی، رئیس بازداشتگاه اوین، توسلی، معاون وی، و میثم باقری، رئیس اندرزگاه، برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شده بود، بحث اصل تفکیک جرائم را مطرح می‌کند و خواستار انتقال به بند دیگری می‌شود اما درخواست او با برخورد بسیار تند و توهین‌آمیز این مسئولین مواجه می‌شود.
علی‌رغم اینکه آقای صیادی‌نصیری از یک ماه پیش اعلام کرده که امنیت جانی ندارد تا کنون مسئولان هیچ  اقدامی برای تغییر بند او انجام نداده‌اند و در حال حاضر این زندانی عقیدتی در شرایط روحی بسیار بدی به سر می‌برد.
پیش‌تر نیز تارنگار حقوق بشر در ایران در این خصوص گزارش کرده بود؛ «حسن بهاری جوان» که یک  «شیعه متعصب» است، به وحید صیادی‌نصیری هشدار داده بود: «بر پایه گفته قران تو منافق هستی و باید نابود شوی و من این کار را در راه اسلام انجام می‌دهم.»
پس از این تهدید از سوی زندانی مذکور، در ساعت ۴:۴۰ دقیقه سحرگاه یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، «حسن بهاری جوان» با حمله به وحید صیادی‌نصیری، او را از ناحیه شکم، پهلو و کلیه مورد ضرب و شتم و لگدکوبی قرار داد.
لازم به یادآوری است، وحید صیادی‌نصیری، پیش‌تر نیز در ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و از ناحیه گردن آسیب دید. وی به دنبال این واقعه، از تاریخ ۲۷ بهمن در اعتراض به نگهداری‌اش دربند چهار زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد و در هشتم اسفندماه با وعده مسئولین مبنی بر انتقال به بندهای دیگر اعتصاب خود را متوقف کرد؛ وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده است.
وحید صیادی‌نصیری که از ۲۲ آبان‌ماه از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شده است، تاکنون بارها با مسئولین زندان در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی صحبت و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است. با این‌حال مسئولان تاکنون واکنشی به درخواست وی نشان نداده و در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی اقدامی نکرده‌اند.
این زندانی سیاسی در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم شده است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال و نیم حبس کاهش یافته است.

رئیس‌کل دادگستری اردبیل: «زندان اردبیل بیش از ظرفیت پر شده است؛ مسئولان چاره‌اندیشی کنند»



رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل اعلام کرد که زندان اردبیل بیش از ظرفیت خود پر شده و اجرای برنامه های فرهنگی در آن با محدودیت مواجه است.
گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی عصر شنبه در جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از زندانیان اردبیل تصریح کرد: وضعیت جمعیتی زندان‌ها به حدی است که امکان اجرای برنامه‌های فرهنگی وجود ندارد.
وی افزود: به عنوان مثال در اتاق رأی بازها به جای ۵۷ نفر، ۲۵۰ نفر نگه داری می‌شوند و حتی از نمازخانه زندان به عنوان خوابگاه استفاده می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان متذکر شد: در صورتی که زندان نتواند منجر به بازسازی شخصیتی و برگرداندن فرد به جامعه منجر شود، کارکرد تربیتی ندارد و با این وجود وضعیت فعلی موجب شده در اجرای برنامه‌های فرهنگی محدودیت وجود داشته باشد.
قاصدی خواستار بازدید از زندان اردبیل توسط مسئولان استانی شد و گفت: انتظار داریم مسئولان برای حل و فصل مشکلات زندان چاره‌اندیشی کنند.
وی همچنین تأکید کرد: هرچند یکی از سیاست‌های مجموعه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندان است اما متأسفانه ما شاهد ورود ۷۰ هزار پرونده به دادسرای اردبیل هستیم.
وی با اشاره به انتظار ده ها هزار پرونده برای اجرای حکم تصریح کرد: به دلیل اینکه فرد بدهکار قادر به پرداخت بدهی نیست و یا امتناع می‌کند پرونده‌های متعددی در صف انتظار حکم هستند.
رئیس‌کل دادگستری استان با اعلام اینکه نزدیک به ۷۰۰ زندانی جرایم غیر عمد و مالی در زندان‌های استان وجود دارند، ادامه داد: هرچند تلاش بر کاهش این آمار است اما هر پرونده‌ای طرف مقابلی نیز دار که به دنبال احقاق حقوق خود است.
قاصدی تأکید کرد: متأسفانه حبس به عنوان ساده‌ترین راهکار در پرونده‌های قضایی قلمداد می‌شود و این درحالی است که حبس هر فردی، خود وی و خانواده او را در معرض آسیب قرار داده و این آسیب به سطح جامعه تسری می‌یابد.

بازداشت یکی از هواداران عرفان حلقه در زاهدان



مهتاب علی پور، یکی از شاگردان محمدعلی طاهری در زاهدان، روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ششم خرداد ۹۶، نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل مهتاب علی پور وی را بدون حکم قضایی بازداشت کرده‌اند.
این مأموران ضمن بازداشت این فعال عرفان حلقه اقدام به تفتیش منزل نیز نموده‌اند و تعدادی از وسایل شخصی وی را ثبت و ضبط کرده‌اند.
گفتنی است که مهتاب علی پور پیش‌تر در همایش‌های مردمی آقای روحانی در زاهدان پرسش‌هایی را در مورد آخرین وضعیت محمدعلی طاهری مطرح کرده بودند و نزدیکان این هوادار عرفان حلقه بازداشت وی را مرتبط با این مسئله می‌دانند.

گزارشی از آخرین وضعیت ۱۷ زندانی معترض به «عدم رعایت اصل تفکیک جرایم» در زندان ارومیه



۱۷ زندانی سنی‌مذهب که در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم از روز چهارشنبه ۳ خردادماه در زندان مرکزی ارومیه اقدام به اعتصاب غذا کرده‌ بودند، طی روز های گذشته از سوی مسولین زندان ارومیه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و برای مدتی را به صورت تنبیهی در هواخوری انفرادی این زندان گذرانده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۱۷ زندانی سنی‌مذهب که پیشتر در بند ۳ – ۴ و روان درمانی دو زندان مرکزی ارومیه محبوس و در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زده بودند، در دومین روز اعتصاب غذا بعد از تجمع در دفتر نگهبانی توسط ماموران زندان به هواخوری سلولهای انفرادی منتقل شدند. بعد از چند ساعت ۱۴ تن از این زندانیان به بندهای مختلف عادی منتقل شده و سه زندانی دیگر به بند نظامی این زندان انتقال یافتند.
یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است: “از این ۱۴ زندانی، پنج نفر به بند روان‌درمانی یک، پنج نفر به بند روان‌درمانی دو و بقیه به بند ۳-۴ منتقل شدند. هویت احراز شده تعدادی از این زندانیان بهمن قادرپور، یعقوب نوره، عبدالغور اسوار، کاظم ( فامیلی نامشخص)، کمال علی اقدم، هژار فاروقی، بهزاد (فامیلی نامشخص) و منصور چوپانی، عبدالخالق محمدزاده است. سه زندانی دیگر به نام‌های ابراهیم غلامی، عبدالله چم و یوسف قادرپور به اتهام سازماندهی این اعتصاب در هواخوری سلول‌های انفرادی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و بعداً در جهت قطع ارتباط این سه زندانی با زندانیان دیگر، به دستور مسئولین زندان آنها را به بند نظامی منتقل شدند. این زندانیان در طول روزهای گذشته از حق تماس و ملاقات با خانواده خویش محروم شده‌اند.”
این منبع در خصوص احکام این زندانیان گفت: “عبدالغفور اسوار، کمال علی اقدم، هژار فاروقی، یعقوب نوره، عبدالخالق محمدزاده و منصور چوپانی همگی پیش‌تر به اتهام عضویت در گروه های گروهای سلفی به پنج سال حبس محکوم شده‌اند. همچنین ابراهیم غلامی نیز به همین اتهام دارای حکم سه سال حبس می‌باشد و بیش از دو سال است که در زندان بسر می‌برد از احکام دیگر زندانیان اطلاعی در دست نیست.”
این منبع در پایان افزود: “مسئولین زندان به زندانیان اعتصابی وعده داده‌اند در آینده نزدیک بندی در جهت نگهداری سنی‌مذهب در زندان مرکزی راه‌اندازی خواهد شد و کلیه زندانیان مذهبی به این بند منتقل خواهند شد و بر اساس این وعده نیز زندانیان به اعتصاب غذای خویش پایان دادند.”
در طول دو سال گذشته مسئولین زندان مرکزی ارومیه جهت انحلال بند ۱۲، بند زندانیان سیاسی فشارهای خود را تشدید کرده و در این مدت نیز کلیه زندانیان سیاسی جدید را بعد از ورود به زندان، به بندهای دیگر منتقل می‌کنند.
هم‌اکنون ده زندانی سیاسی، یک زندانی جرائم امنیتی و هشت زندانی جرائم عادی در بند ۱۲ بند مشهور به بند زندانیان سیاسی نگهداری می‌شوند و بر طبق اطلاعات به‌دست آمده حداقل ۵۰ زندانی سیاسی و مذهبی در بندهای دیگر زندان در میان زندانیان جرائم خطرناک نگهداری می‌شوند.

ماهنامه مهرنامه مجرم شناخته شد



سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات گفت: «ماهنامه مهرنامه به اتهام نشر مطالب خلاف عفت عمومی و موازین اسلامی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی اکبر کسائیان سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفت‌وگو با میزان، در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات اظهار کرد: «رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسئول سایت خبری ــ تحیلی رجانیوز و ماهنامه مهرنامه، در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران برگزار شد.»
وی ادامه داد: «پرونده مدیر مسئول رجانیوز به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.»
کسائیان تصریح کرد: «ماهنامه مهرنامه به اتهام نشر مطالب خلاف عفت عمومی و موازین اسلامی به‌اتفاق آرا مجرم شناخته شد؛ ضمناً به‌اتفاق آرا مستحق تخفیف در مجازات دانسته نشد.»

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان زنجان



سحرگاه روز چهارشنبه سوم خردادماه، حکم اعدام یک زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان زنجان اجرا شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بامداد روز چهارشنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۶ یک زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان زنجان به دار آویخته شد.
سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گزارش کرد؛ هویت این زندانی “عبدالله قادرزاده” ۳۴ ساله و اهل نقده احراز شده است.
وی سال ۱۳۹۱ در شهرستان خرمدره بازداشت و به اتهام حمل و نگهداری دو کیلوگرم هروئین و یک کیلو و دویست گرم شیشه در دادگاه انقلاب زنجان به اعدام محکوم شد.
نزدیکان وی میگویند که مسئولان وعده داده بودند تا حکم عبدالله را به ۳۰ سال زندان تقلیل دهند.
گفتنی است، نمایندگان مجلس پیش‌تر از قوه قضاییه خواسته بودند تا زمان پایان بررسی لغو مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر، از اعدام دست‌کم پنج هزار زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند خودداری کند؛ با این حال قوه قضاییه در عمل به این خواسته بی‌اعتنایی پیشه کرده است.

Saturday, May 27, 2017

عبدالرضا شاکری روشن و پژمان میرزاوند در اندیشمک به حبس محکوم شدند



دستگاه قضایی برای عبدالرضا شاکری روشن و پژمان میرزاوند، دو تن از فعالان مدنی در اندیشمک، حکم حبس صادر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عبدالرضا شاکری روشن و پژمان میرزاوند در پرونده ای مشترک با شش فعال مدنی دیگر در اندیشمک به اتهام تبلیغ علیه نظام بین ۲۹ روز تا چهار سال حبس محکوم شده‌اند. وکلای این فعالین در تاریخ ۳۱ اردبیهشت ماه به صورت شفاهی از حکم مطلع شده‌اند اما هنوز حکم کتبا ابلاغ نشده است.
این افراد در نیمه شب ۲۶ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از مدتی انفرادی و بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند. اتهام آنها شرکت در گروه کتاب خوانی «کتاب سرای مادر» در اندیمشک و «تبلیغ فمینیسم از طریق گردهمایی‌های آموزشی» بوده است. کتابفروشی شهر هم از آن زمان تاکنون پلمب است.
بنا به گزارش کمپین بین المللی؛ علی نژادی، عزت الله جعفری، عبدالرضا شاکری روشن، شاپور رشنو، اشرف رحیم خوانی، علی محمد جهانگیری و پژمان میرزاوند نیمه شب ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ با شکایت قرارگاه ابوالفضل اهواز (سپاه پاسداران) در خانه‌هایشان در اندیمشک بازداشت شدند و پس از یک الی دو ماه انفرادی با قرار وثیقه آزاد شدند. بعدتر به زینب کشوری، همسر شاپور رشنو نیز اتهام تبلیغ علیه نظام وارد و به این پرونده اضافه شد. دادگاه آن‌ها در یک جلسه در شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول در تاریخ ۲۴ اردبیهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار شد و در تاریخ ۳۱ اردبیهشت ماه حکم به صورت شفاهی برای وکلای آنها در دادگاه خوانده شده اما هنوز به صورت کتبی ابلاغ نشده است. بر اساس این حکم آنها بین ۲۹ تا چهار سال حبس محکوم شده‌اند.
این منبع درباره علت و نحوه بازداشت این شهروندان گفت: «حدود ۱۷،۱۸ نفر از شهروندان اندیمشک نیمه شب ۲۶ اردبیهشت ماه بازداشت شدند. ماموران با یورش به خانه‌هایشانو با بدرفتاری و کتک آنها را با خود بردند. تعدادی از آنها با تعهد چند ساعت بعد آزاد شدند اما هفت نفرشان برای یک تا دو ماه در انفرادی ماندند و بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. بعضی از آنهایی که با تعهد آزاد شدند منزوی شده‌اند و بعضیها هم از شهر رفتند چون اندیمشک کوچک است و زود آدم‌ها در آن انگشت‌نما می‌شوند.»
یک‌ ماه پس از بازداشت این هفت نفر به زینب کشوری، همسر شاپور رشنو هم اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شد. به گفته این منبع زینب کشوری در همان شب بازداشت همسرش از ترس و شوک دچار سقط جنین شد: «ماموران نصف شب به خانه آن‌ها با خشونت یورش برده بودند، زینب آن زمان باردار بود که از شوک رفتار ماموران دچار سقط جنین شد. او در آن زمان به پزشک قانونی رفت و بعد هم از ماموران سپاه شکایت کرد اما بعدتر خودش به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شد و همین طور تهدید شد که شکایتش را پس بگیرد. خانم کشوری بارها در دادگاه گفت که او این اتهام را قبول ندارد و پس از شکایتش از ماموران او متهم به این اتهام شده است اما فایده‌ای نداشت.»
این منبع درباره علت و مصادیق اتهام گفت: «کتابفروشی به نام «کتاب سرای مادر» در اندیمشک است که صاحب کتابفروشی به همراه برخی دیگر جلسات هفتگی در این کتابفروشی برگزار می‌کردند. روزهای یکشنبه برخی شهروندان جمع می‌شدند و درباره کتاب‌هایی که خوانده بودند حرف می‌زدند. کتابفروشی کوچک است و هفت، هشت صندلی بیشتر جا نمی‌گیرند یعنی آدم های زیادی نمی توانستند شرکت کنند. کتاب های که در این جلسات خوانده می‌شد همگی کتاب‌های با مجوز وزارت ارشاد مانند «جامعه شناسی خودمانی»، «روزمره گی ما ایرانی‌ها» و کتاب‌های درباره خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی و مهارت های زندگی بود. برای این‌ که افراد تشویق به کتاب خواندن شوند، اگر کسی کتابی می‌خواند و بعد در جلسه از آن حرف می‌زد به او یک کتاب رایگان هدیه می‌شد. در کنار آن، جلساتی هم برای کارآفرینی زنان داشتند که خیلی استقبال می‌شد.»
این منبع با تاکید بر این‌که این افراد هیچ کار خلافی نکرده‌اند، گفت: «هیچ کار خلافی انجام نمی‌گرفت.این کتابفروشی از سال ۸۹ تاسیس شده و دیگر خوب پا گرفته بود .اما ظاهرا سپاه از کارهای جمعی در شهرهای کوچک خوشش نمی‌آید و می‌ترسد و به همین دلیل یک‌باره آن را جمع کرد. کتابفروشی هم که محل درآمد کارمندانش بود از آن زمان تاکنون پلمب شده است.»
او همچنین در توضیح بیشتر مستندات این اتهام و حکم های بین ۲۹ روز تا چهار سال حبس گفت: «برخی از مصادیق اتهام مربوط به زندگی شخصی شهروندان بوده است. وقتی ماموران به خانه آن‌ها حمله کردند، لپ تاپ، آلبوم خانوادگی و خیلی چیزهای دیگر را توقیف کردند. بعد از روی عکس‌های که مثلا از لپ تاپ یکی از خانم‌ها دیده‌اند او را به بی‌حجابی متهم کردند. از دیگر مصادیق این اتهام تبلیغ فمینیسم و جنبش کارگری و تبلیغ کتاب‌های ناسالم بوده است. مثلا کتاب «خانه امن» که یک نفر از اینترنت برای خودش پرینت گرفته بوده و در کتابخانه خانه‌اش بوده را جز موارد اتهامش نام برده‌اند. کتاب و عکس‌های شخصی موارد اتهامی آن‌ها شده است.»
این منبع در ادامه درباره دادگاه گفت: «دو سال بود که هیچ خبری نبود تا اینکه اعلام کردند روز ۲۴ اردبیهشت ماه باید به دادگاه بروند. همگی به همراه وکلای خود به دادگاه رفتند. قاضی دادگاه با خوش رویی با آن‌ها برخورد کرده اما به کسی هم اجازه دفاع نداده است. یک ورق به همه آن‌ها داده و گفته فقط سه خط در دفاع خودشان بنویسند. همه هم نوشته‌اند که اتهام را قبول ندارند. یکی از وکلا از یکی از متهمان دفاع کرده اما بعد وقتی خواسته از بقیه دفاع کند، قاضی گفته همین مقدار کافی است و خواسته دادگاه را خالی کنند. آن روز همه متهمان فکر می‌کردند چیزی نیست و پرونده مختومه خواهد شد اما متاسفانه همه آن‌ها به حبس محکوم شده‌اند در حالی که در دادگاه اجازه دفاع هم پیدا نکردند.»