Wednesday, November 30, 2016

بازرسی و تفتیش سلول دو زندانی سیاسی در بند نسوان زندان کرمان



آژانس خبررسانی کُردپا از تفتیش سلول دو زندانی سیاسی در زندان کرمان و ضبط وسایل آنان از سوی مأموران اطلاعاتی خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عصر روز گذشته هشتم آذرماه، افراد اطلاعاتی زندان مرکزی شهر کرمان به سلول مشترک افسانه بایزیدی و هاجر پیری حمله کرده و تعدادی از وسایل شخصی آن دو را با خود برند.
حمله‌ی نیروهای حفاظت اطلاعات زندان با توهین و ناسزا به این دو فعال سیاسی کُرد همراه بوده است.
یک منبع مطلع از داخل زندان کرمان با تأیید حمله‌ورشدن نیروها به محل نگهداری آنان، گفت: اتاق کاملا مورد بازرسی قرار گرفته و تعدادی کتاب و جزو منجمله دفتر خاطرات خانم بایزیدی ضبط شدند.
این منبع در ادامه‌ی تماس تلفنی، تصریح کرد که به دلیل سردادن شعار “مرگ بر دیکتاتور” توسط خانم پیری، مأموران ایشان را به سلول انفرادی منتقل کردند که تاکنون به بند بازنگشته است.
هردوی آنها در بند جرائم عادی و بهمراه زندانیان مواد مخدر و خطرناک نگه‌داری می‌شوند.
اواخر شهریورماه امسال، افسانه بایزیدی که به ۴ سال حبس محکوم گشته طی نامه‌ای از “رنج‌ها، مشقت‌ها و دردهایش” در زندان کرمان گفته بود.
هاجر پیری ٣٣ ساله از آبان‌ماه ١٣٨۶ در زندان مرکزی کرمان بدون یک روز مرخصی محبوس می‌باشد. او ازسوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران به ١٧ سال حبس محکوم شده است.
اتهام این دو زندانی؛ هواداری و عضویت در احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران اعلام شده است.

واکنش احمد منتظری به حکم دادگاه ویژه روحانیت: می‌خواهند فشار بیاورند فایل‌های بعدی منتشر نشود



۲۱ سال زندان و خلع لباس، حکم سنگین دادگاه ویژه روحانیت برای احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری به دلیل انتشار یک فایل صوتی است. حکمی که هرچند به دلیل “برادر شهید” بودن او شامل تخفیف قرار گرفته اما احمد منتظری چنین حکم و تخفیفی را غیرقانونی خوانده و می‌گوید که این حکم را فشار در راستای بازداشتن از انتشار دیگر فایل‌های مربوط به آیت الله منتظری می‌داند اما در این زمینه اگر وظیفه‌ای احساس کند بدان عمل خواهد کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، آیت الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید شیعه و قائم مقام آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ به دلیل اختلاف نظر با او برکنار شد. از مهم‌ترین موارد اختلافی او با آیت الله خمینی، اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ بود. ۱۹ مرداد ماه سالجاری وب سایت و کانال تلگرام رسمی بیت آیت الله منتظری برای اولین بار فایلی صوتی منتشر کردند که به جلسه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۶۷ آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی، ۴ مقام مرتبط با اعدام‌های دهه ۶۰ مربوط بود.

حکمی که از جای دیگری دیکته شده

این فایل صوتی یک روز بعد از انتشار با درخواست وزارت اطلاعات از وب سایت رسمی آیت الله منتظری حذف شد اما احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار و متهم به افشای اسرار نظام شد. او در مصاحبه با “زمانه” می‌گوید که تصور او بر این بوده که حکم برائت صادر خواهد شد و اتظار چنین حکمی را نداشته.
آقای منتظری می‌گوید:
«امروز حکم را ابلاغ کردند و تا ۲۰ روز هم می‌شود تقاضای تجدیدنظر کنم. من اعتراض خواهم کرد و ظرف ۲۰ روز لایحه دفاعیه اعتراضی ارائه خواهم داد تا ببینم چه می‌شود. دادگاهی که مرا محاکمه کرد قاضی محترمی داشت و صحبت کردیم و از جوابهایی که می‌دادم من فکر کردم قانع شده و برائت می‌دهد. اعلام حکم که طول کشید گفتم شاید برائت است و نمی‌خواهند بگویند. ولی ظاهرا حکم از جای دیگری دیکته شده والا آن قاضی با آن خصوصیات نمی‌توانست چنین حکمی بدهد.»
احمد منتظری به اقدام علیه امنیت ملی و افشای فایل صوتی دارای طبقه بندی سری و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. او می‌گوید:
«در دادگاه فقط فایل صوتی مطرح بود و اینکه کار من افشای اسرار نظام بوده یا نه و در حالی که آیت الله منتظری در خاطرات‌شان مطالب این فایل را گفته‌اند آیا این کار من افشا محسوب می‌شود یا نه. اما در متن حکم مسائل خیلی نامربوطی ابلاغ شده مثلا اقای نوری زاد با دوستان‌اش آمدند اینجا خانه ما و تشکر کردند؛ در متن حکم یکی از جرم‌های من همین ذکر شده که آنان عکس گرفته و منتشر کرده‌اند. مصاحبه‌های من با شما و دیگران در متن حکم آمده. همه را ردیف کرده و نتیجه گرفته‌اند که بله ایشان پشیمان نشده و و در سالروز پدرش در نجف آباد هم از انتشار فایل صوتی دفاع کرده و هم از سران فتنه دفاع کرده است. چیزهایی که اصلا در دادگاه مطرح نبود در متن حکم است و متن حکم دقیقا مثل مقاله‌های کیهان است.»

تخفیف هم مانند خود حکم غیرقانونی است

“ارزش و حرمت خون برادر شهیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وى و فقدان سابقه محکومیت کیفرى” و “انتساب به خانواده شهید” در متن حکم باعث کاهش حکم ۲۱ سال زندان به ۶ سال و تعلیق خلع لباس روحانیت به مدت سه سال برای احمد منتظری شده است او اما این تخفیف را هم چون خود حکم غیرقانونی می‌داند و می‌گوید:
«کدام قانون نوشته برادر شهید را ۱۵ سال تخفیف بدهید. اینها مسائل من درآوردی است و اگر قضاوت اسلامی این باشد واقعا خیلی عجیب است. جوان‌هایی که بی دین می‌شوند حق دارند واقعا؛ می‌گویند اگر دین این است که ما چنین دینی را نمی‌خواهیم.»

برای جلوگیری از انتشار فایل‌ها و اسناد بیشتر

احمد منتظری صدور چنین حکمی را درراستای فشار برای عدم انتشار فایل‌ها و اسناد دیگر می‌داند و می‌گوید:
«من فکر می‌کنم بیشتر می‌خواهند فشار باشد که فایل‌های بعدی منتشر نشود. وگرنه ما یک فایل منتشر کرده ایم گفته‌اند هم اقدام علیه امنیت ملی است هم افشای اسناد است. مثل اینکه یک نفر مثلا بگویند هم فلان آدم را کشته، هم چاقو هم حمل کرده، هم چاقو کشی کرده. خیلی عجیب است. وکلا و حقوق دان‌هایی که می‌بینند این حکم را خیلی برای شان مسخره است.»
اما آیا صدور چنین حکمی باعث خواهد شد احمد منتظری و بیت آیت الله منتظری از انتشار فایل‌ها و اسناد احتمالی دیگر خودداری کنند؟ احمد منتظری می‌گوید:
«من اگر وظیفه‌ای احساس کنم وظیفه را انجام می‌دهم حالا بستگی دارد که ببینیم در زمان‌های آینده چه شرایطی است و صلاح است فایل‌ها منتشر شود یا نه و چه بسا که اگر ما زندان برویم فایل‌ها زودتر توسط جایی که هست منتشر شوند. نمی‌دانم زمان مشخص می‌کند که چه تصمیمی گرفته شود.»

فایل صوتی پربازتاب

در فایل صوتی پربازتابی که انتشارش منجر به احضار و محکومیت احمد منتظری شده آیت الله حسینعلی منتظری خطاب به حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت اطلاعات در اوین) از اعدام‌های زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد کرده و می‌گوید: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
آیت الله منتظری می‌گوید: «من نه پسرخاله ام جزو منافقین (سازمان مجاهدین خلق) است که زندان باشد نه پسر عمویم و نه با اینها رفاقتی داشته ام. بیش از همه من از اینها ضربه خورده ام هم در زندان هم بعد از زندان. پسر مرا همین‌ها به شهادت رساندند، بزرگان ما را همین‌ها به شهادت رساندند ولی آنچه که برای من مهم است آبروی اسلام و انقلاب و آینده کشور و آینده شخص آقای خمینی و اینکه تاریخ چگونه قضاوت می‌کند. می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود و به نظر من بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا در جمهوری اسلامی شده است و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند، این کاری است که به دست شما چهره‌های خوب و متدین در دستگاه قضایی انجام شده است. و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می‌نویسند.»
او خطاب به ۴ مقام مسول وقت در این جلسه که به عنوان هیات مرگ از انها یاد می‌شود می‌گوید: «شما با این کار خود دستگاه قضایی را زیر سوال بردید. چندین سال شخص آقای نیری، و قضات یکی را محکوم کرده به پنج سال یکی را محکوم کرده به شش سال، یکی ده سال، یکی پانزده سال. اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازه‌ای باشد اینها را اعدام کنیم معنی‌اش این است که همه ما گه خوردیم، همه دستگاه قضایی ما غلط بود.»
تابستان ۱۳۶۷ بسیاری از زندانیان سیاسی که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپ همچون فدائیان بوده‌اند در حالی اعدام شدند که به گفته خانواده‌های شان حکم محکومیت زندان داشته‌اند. جمهوری اسلامی تاکنون درباره این اعدام‌ها سکوت اختیار کرده است.

مرگ یک زندانی در زندان تبریز در پی خودداری پزشک بند از رسیدگی درمانی



روز گذشته، یک زندانی محبوس در بند ۱۲ زندان تبریز به دلیل عدم رسیدگی درمانی، جان خود را از دست داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دیروز شنبه ۶ آذرماه، یک زندانی جرائم مالی به نام محمد اصالتی که در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز محبوس بوده، پس از ابراز ناراحتی شدید از ناحیه قلب به دکتر بند مراجعه کرده و خواستار رسیدگی پزشکی می‌شود. پزشک حاضر در بند، زندانی نام‌برده را به تمارض متهم کرده و از رسیدگی به وی خودداری می‌کند. این زندانی پس از بازگشت به بند و پس از چند ساعت در پی وخامت حال فوت می‌کند.
اویان نیوز گزارش کرد؛ پزشک بند، با تجویز و تحویل داروی شیاف به زندانی از انتقال وی به بند بهداری زندان مخالفت کرده است.
بنا به گفته شاهدان پس از این ماجرا محمد اصالتی زندانی محبوس در بند ۱۲ محکومین زندان مرکزی تبریز در ساعات شب همان روز و در بند مذکور جان سپرده است.
زندان مرکزی تبریز یکی از بدترین زندان‌های ایران است که از حداقل امکانات پزشکی و خدماتی بی بهره است.

اعمال فشار بر آیت‌الله کاظمینی بروجردی/ شرایط نامساعد سلول برای این زندانی بیمار



سید حسین کاظمینی بروجردی، زندانی عقیدتی، علیرغم ابتلا به بیماری‌های مختلف، همچنان در شرایط نامساعدی در زندان اوین نگهداری می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وضعیت جسمانی سید حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد، به دلیل شرایط نامساعد زندان ازجمله کمبود وسایل گرمایشی در فصل سرما و نبود آب گرم، رو به وخامت است. این در حالی است که مسئولین زندان از رسیدگی درمانی به این زندانی عقیدتی خودداری کرده و با انتقال وی به بیمارستان و مراکز درمانی نیز مخالفت می‌کنند.
شایان‌ذکر است که سید حسین کاظمینی بروجردی از ناراحتی قلبی و تنفسی و پوکی استخوان شدید رنج می‌برد و پس از گذشت ۱۰ سال حبس مرخصی محروم می‌باشد.
آیت‌الله کاظمینی بروجردی در طول دوران محکومیت خود بارها مورد شکنجه قرارگرفته و این فشارها وضعیت جسمانی وی را وخیم‌تر نموده است.
گفتنی است که در فروردین‌ماه سال جاری مسئولین قضایی به این زندانی عقیدتی که جهت گذراندن محکومیت ۱۱ ساله‌ی خود در زندان اوین محبوس می‌باشد، اعلام کرده‌اند که پرونده جدیدی تحت عنوان «ارتداد» برایش بازشده است.
کاظمینی بروجردی، روحانی و زندانی سیاسی-عقیدتی که پیش‌تر نیز سابقهٔ بازداشت و زندانی شدن داشته است، آخرین بار در مهرماه ۱۳۸۵ بازداشت و توسط دادگاه ویژه روحانیت به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او هم‌اینک دهمین سال حبس را دربند ویژه روحانیت زندان اوین به سر می‌برد.

صدور حکم قصاص برای یک متهم به قتل



یک مرد جوان به اتهام قتل برادرش با حکم دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایران، محاکمه این جوان افغان در شعبه دهم دادگاه کیفری برگزار شد و متهم ماجرای قتل برادرش را برای قضات دادگاه شرح داد.
در پایان محاکمه قضات دادگاه وارد شور شدند و با توجه به درخواست قصاص اولیای دم (فرزندان مقتول) حکم قصاص (اعدام) فاروق را صادر کردند.

بیهوشی و وخامت حال مرتضی مرادپور پس از سی و هفت روز اعتصاب غذا



طی روز های گذشته، مرتضی مرادپور، فعال مدنی محبوس در ندامتگاه کرج، در حال اعتصاب غذا بیهوش شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مرتضی مرادپور در روز های گذشته، با از دست دادن تعادلش به زمین برخورد کرده و از ناحیه پیشانی دچار جراحت شده است.
اویان نیوز در این باره گزارش کرد؛ پس از این حادثه مسئولین زندان خواستار انتقال به بهداری زندان برای مداوای پیشانی وی که در اثر ضربه دچار تورم شده بوده، شده‌اند اما مرتضی مرادپور مخالفت کرده است.
به گفته این فعال مدنی، تا تحقق خواسته‌هایش از پذیرش خدمات پزشکی نیز ممانعت خواهد کرد.
مرتضی مرادپور از روز سه‌شنبه۴ آبان ۹۵ و در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادیش در اعتصاب غذا بسر میبرد.
در پی تداوم اعتصاب غذا وضعیت جسمانی وی رو به وخامت است و موجب افزایش نگرانی ها از سلامتی این فعال مدنی شده است.

Tuesday, November 29, 2016

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان از متلاشی شدن باند عرفان حلقه در این شهرستان و دستگیری سرتیم‌های این باند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، حجت‌الله صفرپور عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری سرتیم‌های گروه انحرافی عرفان حلقه در لنجان اظهار کرد: متأسفانه برخی از فرقه‌های انحرافی که بزرگان آن‌ها در آن سر دنیا و یا در زندان به سر می‌برند در حال فریب عده‌ای کمی از افراد جامعه هستند.
وی افزود: با توجه به گزارش منابع محلی مبنی بر اینکه برخی از گروه‌های انحرافی در شهرستان لنجان در حال فعالیت می‌باشند، موضوع سریعا در دستور کار ناحیه مقاومت بسیج لنجان قرار گرفت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان ادامه داد: پس از انجام تحقیقات لازم و کارشناسی دقیق این موضوع و کسب اطمینان از درستی ماجرا و با هماهنگی دستگاه قضا این گروه انحرافی در یک عملیات دستگیر شدند.
وی با توجه به ماهیت دستگیرشدگان این پرونده تشریح کرد: در طول این عملیات 4 زن و 14 مرد دستگیر شدند که دو نفر از دستگیرشدگان از سرتیم‌های این حلقه انحرافی در منطقه بودند.
صفرپور اضافه کرد: در بازرسی از محل ارتکاب جرم این گروه مقادیری مشروبات الکلی و نیز تعدادی کتب و جزوات انحرافی کشف و ضبط شد و افراد دستگیر شده برای طی مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شدند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان در پایان با بیان این مطلب که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با تأسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص مقابله با اندیشه‌های انحرافی کوتاهی نمی‌کند، تأکید کرد: به‌طور یقین سپاه پاسداران از هیچ تلاشی در راستای دفاع از اسلام ناب محمدی مضایقه نکرده و در این راستا با افرادی که قصد در تحریف اندیشه‌های الهی دارند به جد برخورد خواهد کرد.

مرگ خاموش همسرم؛ نامه گلرخ ایرایی به آرش صادقی و نهادهای بین المللی



مرگ خاموش همسرم؛ نامه گلرخ ایرایی به آرش صادقی و نهادهای بین المللی

خبرگزاری هرانا – گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانی بند نسوان زندان اوین، نامه ای سرگشاده خطاب به همسرش آرش صادقی و همچنین نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نوشته است. خانم ایرایی در این نامه از همسرش که در سی‌ششمین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد خواسته است تا “زنده بماند”. وی همچنین با ارایه توضیحاتی در مورد علت اعتصاب غذای همسرش از مجامع بین المللی خواسته است تا نسبت به «مرگ خاموش» همسرش سکوت نکنند.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

“آزادگان، سرفرازان تاریخ اند و آن‌چیزی که هرگز به بند کشیده نمی‌شود آزادگی‌ست.
در میان حجم سختی که قصد فرسودن‌مان را دارد، روز به روز مقاوم‌تر می‌شویم و با هر دم و بازدم، گامی بیشتر به فردایی که برای آمدنش، بی‌هم بودن را تاب می آوریم، نزدیک می‌شویم.
کمی آنسو تر از منی، پشت همین دیوار های آجری و شاید این روزها با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنی و من بی‌خبر از حال تو.
عشقت را در تار و پود وجودم مرور می‌کنم و بیش از پیش به این باور می‌رسم که تو از سربلندترین‌هایی.
می‌دانم بی‌عدالتی ای که در حق‌مان روا شده را با در دست گرفتن جانت فریاد می‌کنی. فردایی که بی‌تاب آمدنش هستیم از راه خواهد رسید.
باید بمانی تا طلوع صبح آزادی را در کنار پرچم افراشته‌اش، به شوق نظاره کنیم.
استقامتت ستودنیست آرش جانم.
باید بمانی که جان عزیزت را بیش از لمس آزادی عاشقم.
همراه همیشگی‌ات گلرخ

خطاب به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر

با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعتصاب غذای همسرم آرش صادقی و علیرغم وخامت حال ایشان که چندین بار دچار خونریزی معده شده و طبق اعلام بهداری زندان فشارش ۸ روی ۴ است، همچنان بدون واکنشی از جانب مسئولین و بدون پیگیری خاصی رها شده است.
اعتراض همسرم به روند پروند سازی هایی است که در مورد بازداشت من در ۲-الف سپاه توسط بازجویان قرارگاه ثارالله انجام گرفته است. پرونده وهم انگیزی که هدف از تشکیل آن تحت فشار قرار دادن همسرم بوده و بدون هیچ گونه ادله و مستنداتی تشکیل و منجر به ۶ سال حکم برای من گردید.
همسرم نیز که محکوم به ۱۹ سال حبس است به خاطر بی توجهی مسئولین به این حجم سنگین پرونده سازی ناچار به اعتصاب غذا شده.
هم اکنون نیز با وجود اینکه از جانب دادستانی اعلام شده به تخلف صورت گرفته در پرونده من آگاه هستند، اما آنچه مشخص است این است که دادستانی در برابر ارگان بازداشت کننده توانایی بروز واکنش نداشته و قوه قضاییه نیز که بارها اعلام کرده کاملا مستقل عمل می کند، تاکنون هیچ واکنشی به تخلفات صورت گرفته نشان نداده است.
در این روزها که همسرم به شدت دچار افت فشار شده و با مرگ دست و پنجه نرم می کند، مسئولیت جان و سلامت وی به عهده رئیس قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و ارگان بازداشت کننده (سپاه) است.
از کلیه نهادهای حقوق بشری تقاضامندم در برابر مرگ خاموش همسرم واکنش نشان داده و مانع از بروز اتفاقی بی بازگشت شوند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی (همسر آرش صادقی)
بند نسوان زندان اوین”

برگزاری دادگاه برای محمدعلی طاهری جهت رسیدگی به اتهام “محاربه”



محمود علیزاده طباطبایی از تشکیل پرونده جدید برای محمدعلی طاهری و برگزاری دادگاه برای وی در تاریخ ششم آذرماه به ریاست قاضی احمدزاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، ضمن تأیید برپایی دادگاه مجدد برای محمدعلی طاهری در روز شنبه ۶ آذرماه گفته است: «دیوان عالی کشور در مورد افساد فی الارض حکم برائت داده است و منتفی کردند، الان مجدداً آمده‌اند محاربه را مطرح کرده‌اند؛ ولی محاربه به‌صراحت قانون شخص باید فعالیت مسلحانه برای براندازی داشته باشد، و هیچ دلیلی برای هیچ‌گونه فعالیتی برای براندازی در پرونده موجود نیست. به همین دلیل من معتقدم که ما در همین مرحله می‌توانیم به یک تصمیم خوبی برسیم.»
محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه، از سال ۱۳۹۰ در زندان به سر برده و پس اتمام حکم پنج سال حبس تعزیری در پرونده‌ای متهم به “افساد فی‌الارض” و “سبّ النبی” شد و از آزادی وی ممانعت به عمل آمد. پس صدور قرار منع تعقیب برای این اتهامات، وی هم‌اکنون در پرونده‌ی جدیدی با اتهام “محاربه” روبه‌رو می‌باشد.
گفتنی است که این زندانی عقیدتی در اعتراض به بلاتکلیفی خود در هفته‌های گذشته اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وکیل وی در مورد وضعیت اعتصاب غذای موکلش گفته: «من در این رابطه اظهارنظری نمی‌کنم.»
بنیان‌گذار عرفان حلقه در چهل روز گذشته از حق ملاقات وتماس با خانواده محروم بوده است.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع، توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
وی ادامه داد: آقای سعید خلیلی، وکیل برادرم به دیوان مراجعه کرده بودند و حکم لغو حکم اعدام او را شخصاً دیده است.

رییس زندان رجایی شهر خطاب به زندانیان: “با هزینه خود وسیله گرمایشی بخرید”



رییس زندان رجایی شهر به زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر اعلام داشته است که خرید وسیله گرمایشی بر عهده خود زندانیان است و مسئولان زندان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این وضعیت ندارند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد مردانی، رییس زندان رجایی شهر، در پاسخ به اعتراض زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان به وضعیت گرمایشی این بند اظهار داشته است: زندان وسیله‌ای برای گرم کردن ندارد؛ بنابراین با هزینه شخصی خودتان وسیله گرمایشی بخرید و اگر نه از سرما بمیرید.
این مقام مسئول همچنین افزوده است: وضعیت سالن ۱۲ به ما ارتباطی ندارد و مسئول این سالن وزارت اطلاعات است.
بنا به گزارش‌های رسیده از زندان رجایی شهر، شوفاژهای این زندان قدرت کافی برای گرم کردن بندها را نداشته و علیرغم وعده مسئولین زندان تاکنون اقدامی جهت تعمیر شوفاژها صورت نگرفته است.
تارنگار حقوق بشر در ایران پیش‌تر گزارشی از وضعیت نامساعد چهار زندان کشور در آغاز فصل سرما منتشر کرد.

سی و ششمین روز از اعتصاب غذای آرش صادقی؛ وخامت حال و انتقال به بهداری




طی روز دوشنبه هشتم آذرماه، آرش صادقی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، در پی وخامت حال به بهداری منتقل و پس از ساعاتی مجددا به بند بازگراننده شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آرش صادقی که در اعتراض به نقض مکرر قانون در پرونده خود و همسرش، گلرخ ایرایی، از روز دوشنبه سوم آبان‌ماه، اقدام به اعتصاب غذا کرده است، در ساعات اولیه روز جاری بر اثر تپش قلب شدید و تنگی تنفس به بهداری انتقال داده شد و پس از ساعاتی مراقبت و استفاده از دستگاه اکسیژن به بند بازگشت.
آرش صادقی طی روز‌های گذشته به طور مکرر خون بالا آورده و در حالت بیهوشی فشار وی به شدت پایین آمده است.
وی در طی این مدت دچار افت شدید فشار، شانزده کیلو کاهش وزن، کاهش شدید قدرت تکلم، بیهوشی‌های پیاپی، مشکل کلیوی و معدوی، تپش قلب و همچنین تنگی تنفس شده است.
بهداری زندان اوین دستور انتقال و بستری‌شدن وی به بیمارستان را صادر کرده اما آرش صادقی با پوشیدن لباس زندان، زدن دستبند و پابند و همچنین وصل سرم در بیمارستان مخالفت کرده و اعلام داشته است در صورت نبود این شرایط و داشتن حق ملاقات حاضر به اعزام به بیمارستان می‌شود.
با وجود وخامت حال این زندانی سیاسی، تاکنون مسئولان قضایی هیچ واکنشی به خواسته‌های قانونی این زندانی سیاسی محکوم به نوزده سال حبس نشان نداده‌اند.
شایان ذکر است که آرش صادقی به دلیل درد در ناحیه کتف، بر اثر شکنجه‌های دوران بازجویی، نیازمند مصرف دارو بوده و اعتصاب غذا و عدم دریافت دارو، سلامت وی را در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داده است؛ با این‌حال این زندانی سیاسی اعلام داشته که تا زمان رسیدن به خواسته‌اش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
این زندانی سیاسی در نامه‌ای که پیش‌تر از سوی تارنگار حقوق بشر در ایران منتشر شد، به‌تفصیل درباره دلایل اعتصاب غذای خود توضیح داده است. وی هم چنین با انتشار نامه ای به نقض قانون مکرر در روند پرونده همسرش اشاره کرده است.
آرش صادقی پیش‌تر به مسئولین پرونده و زندان اوین گفته بود که در صورت اجرای حکم همسرش دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
این دانشجوی محروم از تحصیل رشته فلسفه اعلام کرده که نیروهای امنیتی در پرونده آن‌ها دخالت داشته و قانون به‌طور مرتب در پرونده آن‌ها نقض شده است.
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش، گلرخ ابراهیمی ایرایی، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند که این حکم برای آرش صادقی طی دادگاه تجدیدنظر مورد تائید قرار می‌گیرد که با حساب چهار سال تعلیقی در پرونده قبلی حکم به ۱۹ سال حبس افزایش یافت.
پیش‌تر نیز در جریان مراجعه مأموران امنیتی به خانه مادر آرش صادقی برای بازداشت پسرش در سال ۱۳۸۹، مأمورین با واردکردن ضربه‌ای به سر مادر وی باعث خونریزی مغزی شده که مادر این فعال دانشجویی پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت. لازم به توضیح است، پزشک بیمارستان علت مرگ را ایست قلبی تشخص می‌دهد اما باگذشت چهار ماه پس از مرگ، پزشک قانونی علت مرگ را «اصابت سر به شی‌ء سخت» اعلام کرده است که باعث خونریزی داخلی و بعد ایست قلبی شده است.

گلرخ ایرایی: “از نهادهای حقوق بشری تقاضا دارم در برابر مرگ خاموش همسرم واکنش نشان دهند”



گلرخ ایرایی، کنشگر مدنی محبوس در بند نسوان زندان اوین، طی نامه ای از تمامی نهاد های حقوق بشری درخواست کرد که نسبت به وضعیت همسرش، آرش صادقی، پس از سی و شش روز اعتصاب غذا، واکنش نشان داده و مانع از بروز اتفاقی بی بازگشت شوند.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می آید:
آزادگان، سرفرازان تاریخ اند و آن‌چیزی که هرگز به بند کشیده نمی‌شود آزادگی‌ست.
در میان حجم سختی که قصد فرسودن‌مان را دارد، روز به روز مقاوم‌تر می‌شویم و با هر دم و بازدم، گامی بیشتر به فردایی که برای آمدنش، بی‌هم بودن را تاب می آوریم، نزدیک می‌شویم. کمی آنسو تر از منی، پشت همین دیوار های آجری و شاید این روزها با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنی و من بی‌خبر از حال تو. عشقت را در تار و پود وجودم مرور می‌کنم و بیش از پیش به این باور می‌رسم که تو از سربلندترین‌هایی. می‌دانم بی‌ عدالتی ای که در حق‌مان روا شده را با در دست گرفتن جانت فریاد می‌کنی. فردایی که بی‌تاب آمدنش هستیم از راه خواهد رسید.
باید بمانی تا طلوع صبح آزادی را در کنار پرچم افراشته‌اش، به شوق نظاره کنیم.
استقامتت ستودنیست آرش جانم.
باید بمانی که جان عزیزت را بیش از لمس آزادی عاشقم.
همراه همیشگی‌ات گلرخ
خطاب به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر:
با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعتصاب غذای همسرم، آرش صادقی و علیرغم وخامت حال ایشان که چندین بار دچار خونریزی معده شده و طبق اعلام بهداری زندان فشارش ۸ روی ۴ است، وی همچنان بدون واکنشی از جانب مسئولین و بدون پیگیری خاصی رها شده است.
اعتراض همسرم به روند پروند سازی هایی است که در مورد بازداشت من در ۲-الف سپاه توسط بازجویان قرارگاه ثارالله انجام گرفته است. پرونده و هم انگیزی که هدف از تشکیل آن تحت فشار قرار دادن همسرم بوده و بدون هیچ گونه ادله و مستنداتی تشکیل و منجر به ۶ سال حکم برای من گردید. همسرم نیز که محکوم به ۱۹ سال حبس است، به خاطر بی توجهی مسئولین به این حجم سنگین پرونده سازی ناچار به اعتصاب غذا شده.
هم اکنون نیز با وجود اینکه از جانب دادستانی اعلام شده به تخلف صورت گرفته در پرونده من آگاه هستند، اما آنچه مشخص است این است که دادستانی در برابر ارگان بازداشت کننده توانایی بروز واکنش نداشته و قوه قضاییه نیز که بارها اعلام کرده کاملا مستقل عمل می کند، تاکنون هیچ واکنشی به تخلفات صورت گرفته نشان نداده است.
در این روزها که همسرم به شدت دچار افت فشار شده و با مرگ دست و پنجه نرم می کند، مسئولیت جان و سلامت وی به عهده رئیس قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و ارگان بازداشت کننده (سپاه) است.
از کلیه نهادهای حقوق بشری تقاضامندم در برابر مرگ خاموش همسرم واکنش نشان داده و مانع از بروز اتفاقی بی بازگشت شوند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی
بند نسوان زندان اوین

صدیقه مرادی پس از آزادی: «مصاحبه نکردم ۱۰ سال حکم دادند»



صدیقه مرادی که از اردیبهشت سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۶۷ ماه «بدون مرخصی» در زندان به سر می برد روز چهارشنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۵ با حکم شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر تهران از زندان آزاد شد. او پس از آزادی گفت که تنها به دلیل سابقه زندانی بودن اش در دهه ۶۰ و پس از آنکه حاضر به انجام «مصاحبه» یا همان اعترافات اجباری تلویزیونی نشده، نزدیک به ۶ سال را در زندان گذرانده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، صدیقه مرادی پس از آزادی گفت: «روز دادگاه من در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی مقیسه، آقای مجید پورسیف آمده بود او در دهه ۶۰ از زندانیان مصاحبه می گرفت. در دادگاه من گفت که چون شما آن زمان مصاحبه نکرده ای حالا اینجا هستی و باید مصاحبه بکنی. گفتم من در دهه ۶۰ حکم محکومیت ام را گذرانده ام و تمام شده، فعالیت خاصی هم ندارم و کاری نکرده ام که مصاحبه بکنم. اتهام محاربه از طریق هواداری سازمان مجاهدین خلق وارد کردند و ۱۰ سال زندان به من دادند چون حاضر به مصاحبه نشدم.»
خانم مرادی درباره جلسه دادگاه تجدید نظر خود گفت: «حتی ده دقیقه هم نشد قاضی شعبه هم عرض پرونده را که نگاه کرد حکم آزادی مرا صادر کرد و نوشت آزادی بلاقید و شرط. من کاری نکرده بودم که این همه سال زندان ماندم و فقط به خاطر سابقه زندان ام در دهه ۶۰ مرا زندانی کردند و قاضی شعبه هم عرض هم دید که در پرونده هیچ چیزی وجود ندارد. دیوان عالی کشور که اعاده دادرسی را پذیرفته بود حکم توقف حکم مرا هم داده بود اما آزادم نکردند حتی با وثیقه هم نپذیرفتند آزاد شوم تا بررسی مجدد پرونده در شعبه هم عرض. اما به هرحال شعبه ۵۳ حکم ۱۰ سال مرا تبدیل به ۵ سال کرد و با این حکم من خیلی بیش از حکم ام زندان بوده ام.»
صدیقه مرادی که تاکنون سه بار بازداشت و زندانی شده است، گفت سومین باری که زندانی شده برای او سخت تر از زندان های دهه ۶۰ بوده است. او گفت: «آن زمان من مجرد بودم. اما این بار در سال ۹۰ که مرا بازداشت کردند من یک دختر کوچک داشتم و شرایط دخترم سخت بود. همسرم هم بیماری داشت و در تمام این مدت یک روز هم مرخصی ندادند که من حداقل به دخترم برسم. این زندان واقعا سخت تر از زندان های قبل من بود.»
خانم مرادی از وجود دستکم سه زندانی با شرایط مشابه خودش در بند اوین زندان اوین خبر داد و گف: «حالا آمده ام بیرون ولی هنوز در حال و هوای بند زنان زندان اوین هستم. در این بند سه زندانی سیاسی هستند که دقیقا پرونده شان مثل پرونده من است و حالا که پرونده من حکم آزادی داده اند پرونده آنها هم باید رسیدگی و حکم آزادی بدهند. مریم اکبری منفرد، ریحانه حاج ابراهیم و بهناز ذاکری هر سه نفر درخواست اعاده دادرسی داده اند و با درخواست آنها موافقت شده. مریم سه دختر دارد. بهناز ذاکری هم که وضعیت خوبی ندارد، بیمار است و توان زندان هم ندارد. امیدوار هستم هرچه زودتر پرونده های آنها را هم بررسی کنند و همه آزاد شوند. آنها دقیقا در شرایطی هستند که من بودم.»
صدیقه مرادی پیشتر در نامه ای اعلام کرده بود که شاهد اعدام های زندانیان در دهه ۶۰ بوده است. او از سازمان های حقوق بشری خواسته بود که «به‌خاطر حقوق ازدست‌رفته انسانهایی که بی‌گناه در سال۶۷ اعدام شده‌اند، با مسببین این قتل‌‌عام برخورد قانونی داشته باشند و تا رسیدن به نتیجه نهایی دست از پیگیری برندارند.»
خانم مرادی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۴ دو بار به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود. مهدی خواص، همسر صدیقه مرادی قبلا به گفته بود که همسرش را «اولین بار ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ را بازداشت کردند. آن زمان یک دانش آموز دبیرستانی و هوادار سازمان مجاهدین خلق بود. مدتی بعد آزاد شد اما در سال ۱۳۶۴ باز هم او را دستگیر کردند و این بار ۴ سال زندانی بود و در سال ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد. الان ۵۶ سال دارد و در سال ۱۳۹۰ که آمدند خانه ما و او را با خودشان بردند هیچ فعالیتی نداشت. خانه دار بود و فقط با هم بندهای سابق خود در دهه ۶۰ و خانواده های شان در ایران رفت و آمد داشت در دادگاه هم قاضی مقیسه گفت که جرم همین رفت و آمدها است و همین را کردند محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق و براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی به او حکم دادند.»
صدیقه مرادی در فاصله روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ که در منزل مسکونی خود بازداشت شده بود تا روز چهارشنبه سوم آذرماه ۱۳۹۵ که از زندان آزاد شد از «مرخصی» محروم بود. بعد از ۵ سال و نیم اما دیوان عالی کشور با تقاضای اعاده دادرسی او موافقت کرد و پرونده را به شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر فرستاد و سرانجام روز چهارشنبه شوم آذر ۱۳۹۵ دادگاه رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی در شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر تهران برگزار و در نهایت حکم آزادی او صادر شد..

تعیین وقت دادگاه تجدید نظر برای شکوفه آذرماسوله



زمان دادگاه تجدید نظر شکوفه آذرماسوله، فعال مدنی، یازدهم دی ماه تعیین شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدید نظر شکوفه آذرماسوله، فعال مدنی که پیش تر طی دادگاه بدوی به پنج سال حبس تعلیقى و یک سال حبس تعزیرى محکوم شده بود، یازدهم دی ماه سال جاری در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب برگزار می گردد.
این فعال مدنی در ۱۲ اسفندماه سال گذشته، در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده محاکمه و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به یک سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم گشته بود.
شکوفه آذر ماسوله، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل، در تاریخ ١٨ خردادماه ١٣٩۴ توسط مأمورین وزارت اطلاعات، بدون ارائه حکم قضایی، بازداشت و پس از دو هفته بازجویی دربند ٢٠٩ به بند نسوان زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ بیستم بهمن ماه سال ۹۴ با سپردن وثیقه هفتاد میلیونی از زندان اوین آزاد گشت.

صدور حکم تخلیه و مصادره‌ی منزل حسن صادقی و فاطمه مثنی، زوج در بند



دستگاه قضایی طی هفته‌های اخیر حکم تخلیه و مصادره‌ی منزل حسن صادقی و همسرش، فاطمه مثنی را صادر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فاطمه مثنی و حسن صادقی، زوج در بند که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه‌های معاند نظام به ۱۵ سال حبس محکوم‌شده‌اند، هم‌اکنون با حکم تخلیه و مصادره‌ی منزل مواجه می‌باشند. این زوج دارای دو فرزند به نام‌های نیما و مریم بوده که اکنون در خارج از زندان و دور از پدر و مادر خود در شرایط نگران‌کننده‌ای بسر می‌برد و با مصادره منزل بی‌جا و مکان خواهند ماند.
لازم به ذکر است که تمامی دارایی‌ها و اموال این خانواده قبل از بازداشت این زوج مصادره شده و به آنان اعلام شده بود که منزل آنها در اختیارشان خواهد ماند، اما در هفته‌های اخیر و در دوران حبس، حکم تخلیه و مصادره خانه را به آنان ابلاغ شده است.
حسن‌صادقی‌ خرم‌دشتی و فاطمه مثنی نخستین بار در ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۲ زمانی که قصد برگزاری مجلس ترحیم غلامحسین صادقی‌، پدر حسن‌صادقی‌، و از هواداران مجاهدین خلق، را داشتند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک سال بازجویی و حبس در انفرادی زندان اوین با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.
این زندانیان به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروههای معاند نظام در دادگاه انقلاب محاکمه و به ۱۵ سال حبس محکوم گشتند. این درحالی است که بازداشت این شهروندان صرفا به دلیل داشتن نسبت فامیلی با اعضای مجاهدین خلق بوده است.
در پاییز ۱۳۹۴، فاطمه مثنی و حسن صادقی‌ بار دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و به زندان های اوین و رجایی شهر منتقل شدند.
حسن‌صادقی‌ خرم‌دشتی متولد ۱۳۴۳ پیش تر نیز در سال ۱۳۶۰ در سن ۱۷ سالگی به اتهام هواداری از گروههای معاند نظام بازداشت و مدت ۷ سال را در زندان گذرانده است. خانم فاطمه مثنی نیز که متولد ۱۳۴۷ می‌باشد، در سال ۱۳۶۰ در حالیکه ۱۳ سال داشته است به همراه مادر و خواهرانش بازداشت و مدت ۳ سال را در زندان گذرانده است.

اعدام یک زندانی در شیراز



روز سه‌شنبه هفته گذشته نیز یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در شیراز اعدام شده است.
 به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان حقوق بشر، سحرگاه روز سه‌شنبه دوم آذر ماه یک زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) اعدام شد.
هویت این زندانی «مهدی شمسی‌نژاد» فرزند عباس ۳۶ ساله و اهل قزوین بوده است. منابع مطلع  گفتند وی متأهل بوده و دو فرزند چهار و نه ساله داشته است.
مهدی شمسی‌نژاد دی ماه سال ۱۳۹۳ به اتهام حمل ۶۰۰ گرم ماده محرک شیشه (مت آمفتامین) و ماده مخدر کراک بازداشت و اسفند ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۳ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی هاشمی به اعدام محکوم شد.
با وجود گذشت یک هفته منابع رسمی از اعلان خبر این اعدام خودداری کرده‌اند.

بازداشت یک مدیر دولتی در قزوین به دلیل حمایت از نرگس محمدی



دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی قزوین به اتهام «دعوت و حمایت از فتنه‌گران در فضای مجازی» خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، صادقی‌نیارکی اتهام این فرد را «فعالیت در فضای مجازی» با «دعوت کاربران به پیوستن کمپینی با عنوان حامیان یکی از فتنه‌گران به نام ن.م [نرگس محمدی] در شبکه‌های اجتماعی» دانست. به گفته او بعد از این اتفاق «تعداد بی‌شماری از اهالی رسانه و عموم مردم نسبت به اقدام صورت گرفته و دعوت به حمایت از فتنه‌گران توسط مدیر روابط عمومی یکی از دستگاه‌های دولتی در قزوین واکنش نشان دادند که نسبت به بازداشت این فرد اقدام شد.»
سایت خبری زیتون، در این باره نوشت؛ پس از اعلام و تایید حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق‌بشر، چند کمپین در فضای مجازی در حمایت از او تشکیل شد. کمپین‌هایی که با استقبال عمومی مواجه و حتی منجر به نوشته شدن دو نامه از سوی نمایندگان مجلس در اعتراض به این حکم شد.
صادقی‌نیارکی اضافه کرد: « که هرگونه اقدام در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رصد شده و همه عموم مردم و همچنین مسؤولان باید بدانند که اجرای قانون در فضای مجازی هیچ تفاوتی با فضای حقیقی نداشته و چه بسا قاطع‌تر و دقیق‌تر هم اجرا می‌شود، به همین دلیل افراد ضمن رعایت شئون نظام مقدس جمهوری اسلامی و احترام به قوانین و مقررات از ارتکاب به تخلف در شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده و ابزار دست فتنه‌گران نشوند.
خبرگزاری فارس، این مدیر دولتی بازداشت شده را ع.ر معرفی کرد و نوشت که او مدیر روابط عمومی یکی از ادارات دولتی در قزوین است.

Thursday, November 17, 2016

صدور حکم حبس برای دو فعال مدنی در تبریز



علی حمزه زاده و میلاد اکبری، دو فعال مدنی ساکن تبریز، به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب برای علی حمزه زاده و میلاد اکبری، به اتهام تبلیغ علیه نظام حکم چهار ماه حبس صادر کرده است. این درحالی است که میلاد اکبری به صورت غیابی گشته و دادگاهی برای وی تشکیل نشده است.
میلادی اکبری و علی حمزه زاده که سابقه بازداشت متعددی دارند، در آخرین مورد در هفته اول تیرماه دستگیر و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. این فعالین پس از دو هفته اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد گشتند.

نگهداری وحید صیادی‌نصیری در قرنطینه اندرزگاه چهار/ اعلام اعتصاب غذای خشک

وحید صیادی‌نصیری که هم‌اکنون در سی امین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد، از روز گذشته به دستور حاجیلو، معاون دادستان، به قرنطینه اندرزگاه چهار انتقال یافته و اقدام به اعتصاب غذای خشک کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌نصیری که از روز شنبه ۲۴ مهرماه در اعتراض به سیزدهمین ماه از بلاتکلیفی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده است، شامگاه شنبه ۲۲ آبان ماه، به دستور حاجیلو، معاون دادستان، از اندرزگاه هشت زندان اوین به اندرزگاه چهار انتقال داده شده و از آن زمان در قرنطینه به سر برده است. این زندانی سیاسی هم زمان با این انتقال علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی اعلام اعتصاب غذای خشک کرده است.
گفتنی است که وی پس از انتقال از رسیدگی درمانی محروم بوده و در شرایط وخیمی قرار دارد.
پیش تر مسئولین زندان اوین به وحید صیادی‌نصیری اعلام داشته‌ بودند که وی در صورت عدم پایان دادن به اعتصاب غذای خود، به زندان فشافویه منتقل می‌گردد.
وحید صیادی‌نصیری در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
این زندانی سیاسی از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم گشته اما تاکنون دادگاه تجدیدنظر وی برگزار نشده است.
گفتنی است وحید صیادی‌نصیری در تابستان ۹۴ نیز به اتهام فعالیت‌های فیس‌بوکی بازداشت و پس از چند هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود.

زندان ارومیه؛ انتقال شش زندانی به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام



صبح روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه، شش زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی ارومیه انتقال یافتند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری، شش زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
هویت دو تن از این زندانیان جواد اصغری، کرم قلی‌زاده احراز شده است.

پرستو فروهر به دادسرای اوین احضار شد



پرستو فروهر، هنرمند ایرانی ساکن آلمان و فرزند پروانه و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران که در پاییز سال ۱۳۷۷ در خانه مسکونی خود با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند، به شعبه‌ دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس، مستقر در زندان اوین احضار شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از یورونیوز، هرچند وی از اتهامات انتسابی اطلاعی ندارد اما او این احضاریه را در راستای فشار مضاعف برای منصرف کردن او از پی‌گیری و دادخواهی قتل والدینش می‌داند. خانم فروهر از فشارهایی می‌گوید که مدت‌هاست از سوی حکومت ایران متوجه اوست و در عین حال تاکید می‌کند که هیچ یک از این فشارها او را از دادخواهی باز نخواهد داشت.
داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران به اتفاق محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نویسنده و اعضای کانون نویسندگان ایران، ازجمله قربانیان قتل های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در ایران هستند. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل این ۴ منتقد و دگراندیش را بر عهده گرفت اما متوجه گروهی از کارکنان “خودسر” این وزارتخانه دانست و اعلام کرد که عوامل “خودسر” در قتل آنها دست داشته‌اند. سپس عوامل اجرایی قتل‌ها بازداشت و محاکمه شدند اما بر اساس اعلام خانواده‌های قربانیان، “رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد.”
پرستو فروهر که ساکن کشور آلمان است هر سال همزمان با سالروز قتل پدر و مادرش به ایران سفر می‌کند و برای دادخواهی و دادرسی عادلانه در پرونده قتل والدینش تلاش می‌کند. دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی اما تا کنون هرسال از برگزاری مراسم بزرگداشت برای قربانیان قتل های زنجیره ای جلوگیری کرده‌اند.
امسال اما پرستو فروهر پیش از سفر به ایران به دادسرای اوین احضار شده است. او به یورونیوز می گوید: «این احضاریه بار اول است که از این نهاد قضایی خاص که دادسرای شهید مقدس در اوین است برای من آمده، در گذشته اغلب احضارها در واقع احضارهای امنیتی بوده که از سوی مامورین و کارشناسان وزارت اطلاعات برای ابلاغ ممنوعیت برگزاری سالگرد برای پدر و مادرم و یا تحمیل چارچوبی که می خواستند صورت می گرفت، ولی این یک مساله جدیدی است و متاسفانه بر اساس روالی که آن دادسرا دارد حتی هیچ اعلام نمی کنند اتهام یا پرونده‌ا‌ی که وجود دارد چیست. برای اخذ توضیحات درباره اتهاماتی که در پرونده گفتند ثبت شده احضار کرده اند و حالا این اتهامات چه هست هیچ اشاره ای در اظهارنامه نشده.»
خانم فروهر از فشارهایی می گوید که مدت هاست متوجه او است: «مدتی است فشارهای عجیب و غریبی بر روی خودم و محیط اطراف خودم حس میکنم. به لحاظ شغلی، فشار را بر من افزایش داده‌اند. هر از چند گاهی در ایران، کارهای هنری ام را عرضه می کردم حالا شاید برطبق شرایطی که آنجا حاکم است همه کارها نه، ولی بعضی کارها را میکردم. با چنان شدت و حدتی در اسفند سال گذشته ممنوع کردند، بر چاپخانه داری که می خواست چیزی برای من چاپ کند یا گالری داری که می خواست یک روز یک کار من را نمایش بدهد واقعا فشار را بالا بردند. در تابستان هم که شاهد به راه انداختن یک موج توهین و افترا و فضاسازی برای بستن اتهام های عجیب و غریب بودیم، این احضار هم در همان راستا است، برای اینکه به هر صورت فشار را آنچنان بالا ببرند که آدم فکر کند که از پی گیری اش دست بردارد، از رفتن دست بردارد.»
او به فشارها بر دیگر خانواده های قربانیان سیاسی در ایران اشاره می کند و می گوید: «من می دانم برای برخی خانواده‌هایی که اعضای خانوده‌شان را در سرکوب های سیاسی از دست داده‌اند همین فشارها الان اعمال می شود. دوست عزیز من منصوره بهکیش که او را هم به همین نهاد احضار کرده بودند و حالا جریان پرونده اش ادامه دارد و نمونه های مختلف. یعنی به یک نوعی یک مقداری فشار روی کسانی که سعی می کنند حرکت دادخواهی را زنده نگه دارند، خواست دادخواهی را بیان بکنند و به هر صورت یادآوری بکنند این مسولیت مدنی و اخلاقی را که بر دوش افراد جامعه است برای پیشبرد دادخواهی، آنها را به نوعی زیر فشار قرار داده‌اند که شاید با این تهدیدها و فشارها خودشان کنار بکشند.»
منصوره بهکیش از اعضای گروه مادران پارک لاله (مادران عزادار) است که ۶ عضو خانواده اش در دهه ۶۰ در ایران کشته یا اعدام شده اند.
پرستو فروهر سپس به دو بار دستبردی که در سال گذشته از منزل پدر و مادرش صورت گرفت اشاره کرده و می گوید که همه این مسائل در کنار هم برای منصرف کردن او از دادخواهی است. او توضیح می دهد: «دو دستبردی که به خانه پدر و مادرم در سال گذشته زده شده واقعا شرایط ویژه ای داشته، بدون چشم پوشی هایی ممکن نبوده در آن بافت شهری که خانه در آن قرار دارد چنین دستبردهایی توانسته باشد به آن زده شود.»
اما با گذشت بیش از ۱۸ سال از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ در ایران و در حالی که حکومت جمهوری اسلامی ایران با معرفی یک “گروه خودسر” در وزارت اطلاعات تلاش کرد از این قتل‌ها خود را تبرئه کند، چرا چنین رفتارهایی با خانواده‌های قربانیان قتل‌ها صورت می گیرد؟ پرستو فروهر به یورونیوز می گوید: «شاید از همان جا ناشی می شود برای اینکه وقتی که آن موج اعتراض در جامعه پدید آمد و واکنش صحیحی دستگاه حاکمه نسبت به موج اعتراض نشان داد و چیزی که واقعا برداشت عمومی بود را اعلام کرد که از درون بافت حکومتی این جنایت ها انجام شده و ماموران وزارت اطلاعات بودند که این کارها را انجام دادند، در عین حال یک روندی پدید آوردند و تحمیل کردند که رسیدگی قضایی صحیح انجام نشود. وکلای ما و خود ما و افکار عمومی که پی‌گیری می کرد و بسیاری از روزنامه‌نگاران در آن دوره سعی کردند با افشاگری‌ها و پافشاری روی یک دادرسی عادلانه، جلوی مسیری که دستگاه قضایی سعی میکرد تحمیل کند را بگیرند ولی نشد و دستگاه قضایی در واقع یک پرونده پوشالی و یک دادگاه نمایشی برپا کرد و تنها کسانی را که مامور اجرای قتل ها بودند به محاکمه کشید بدون اینکه به بستر فکری و سازمانی این قتل‌ها رسیدگی بکند، بدون اینکه آمران و دستور دهندگان این قتل‌ها را حتی اشاره کند و پی‌گیری کند چه برسد به اینکه به دادرسی بکشد. بنابراین یک مسیر منحرفی را تحمیل کردند. منتهی ما تلاش کردیم و انچه که آنها کردند پذیرش عمومی پیدا نکرد. این خواست دادخواهی همچنان باقی ماند و این حرکت هایی که حالا می کنند برای پس زدن همان خواسته‌ای است که طلب جامعه است و هنوز مسئولان به پاسخگویی به این طلب تن ندادند.»
پرستو فروهر می گوید که علیرغم فشارها و احضاریه‌ای که برای او فرستاده‌اند عازم ایران است تا همزمان با سالروز قتل پدر و مادرش، برای برگزاری مراسم بزرگداشت آنها تلاش کند.
 می گوید: «من سر آن کاری را که آغاز کرده‌ام خواهم ایستاد، درست بوده و هیچ کجا بدون دلیل و مدرکی که از خود آن پرونده (پرونده قتل‌ها) بوده حرفی نزده‌ام. همیشه مستدل بوده آنچه که گفته‌ام و روی این حق ایستادگی خواهم کرد همین طور که تا اینجا ایستاده‌ام. شرایط هرچه که باشد من عازم تهران هستم و امسال هم امیدوارم در سالروز قتل پدر و مادرم بتوانم مراسم بزرگداشتی برای آنها در قتل گاه‌شان بگیرم اگر چه که در طی تمام این سال‌های گذشته این مراسم را دستگاه حاکمه ممنوع اعلام کرده، خیلی وقت ها لشکرکشی کردند سر کوچه را بستند و به هر صورت بسته به شرایط کلی، هیچ وقت اجازه ندادند که این مراسم برگزار شود به غیر از سال‌های اولیه ولی با این همه من فکر می‌کنم پافشاری بر حق بزرگداشت قربانیان وظیفه ما است و من بر این وظیفه همچنان عمل خواهم کرد و امیدوار هستم دیگرانی هم که هرسال علیرغم ممنوعیت‌ها می آمدند تا نشان دهند که تعهد خودشان می دانند بزرگداشت قربانیان را همچنان به این شیوه ادامه بدهند و به هر صورت بزرگداشت در شرایطی که ممنوعیت وجود دارد شکل خودش را پیدا می کند، پشت نرده ها هم می شود خاطره کسانی که برای آزادی، جان‌شان را از دست دادند گرامی داشت، امیدوارم که این اتفاق امسال هم بیفتد.»
حذف روشنفکران و دگر اندیشان و ترور فیزیکی در ایران از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سالها قبل از سال ۷۷ آغاز شده بود، حکومت در نهایت تنها مسئولیت قتل ۴ نفر را بر عهده گرفت و تلاش کرد پرونده قتل‌های زنجیره ای را در قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، خلاصه کند واین قتل‌ها را به “عوامل خودسر در وزارت اطلاعات” نسبت داد. قتل محمد شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شده و هیچ جسدی از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل‌های زنجیره ای محسوب نشد. بسیاری از روزنامه‌نگاران و افکار عمومی ایران از شریف و دوانی به همراه، احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زال‌زاده، ناشر؛ احمد تفضلی، منوچهر صانعی، حمید حاجی‌زاده و پسر ده ساله اش “کارون“، کاظم سامی، هایک هوسپیان مهر، فریدون فرخزاد و معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق و دهها روشنفکر و منتقد سیاسی دیگر به عنوان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می کنند، اما حکومت جمهوری اسلامی ایران مسئولیت هیچ یک از این قتل ها را بر عهده نگرفته است.