آمار یازده میلیونی از شهروندان بی‌سواد و کم سواد در کشور

آمار یازده میلیونی از شهروندان بی‌سواد و کم سواد در کشور

خبرگزاری هرانا ـ مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بااشاره به وجود ۱۱ میلیون نفر بی‌سواد و کم سواد در کشور و هم‌چنین ۱۵ میلیون پرونده قضایی، آمار بالای طلاق، خشونت و پرخاشگری، گفت که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند ورود پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سیاوش شهریور در دهمین همایش تشکل‌های غیردولتی در بروجرد، اظهار کرد: “هر ساله بخشی از جامعه از قافله دانش کنار می‌روند که هم اکنون ۱۱ میلیون نفر بی‌سواد و کم سواد در کشور وجود دارد و این سازمان‌ها می‌توانند برای رفع این مشکل اقدام کنند”.

وی افزود: “سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با آموزش‌هایی در حوزه‌های سوادآموزی و آموزش اجتماعی تلاش کنند و این افراد را به عنوان شهروندان موثر یاری کنند”.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران تصریح کرد: “با توجه به وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور، آمار بالای طلاق، خشونت و پرخاشگری و همه آسیب‌هایی که در کشور وجود دارد، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند ورود پیدا کنند”.

شهریور اضافه کرد: “تشکل‌های غیردولتی اجازه ندهند تهمت‌هایی که به دولتی‌ها زدند، به آنها هم زده شود و این تشکل‌ها باید هوشیار باشند و اقداماتی انجام دهند که بعدا طعنه شود”.

کاهش سن «تن‌فروشی»؛ زنانی که بیش از نصیحت، نیازمند حمایت مالی هستند

چکیده :تغییر نام و انتخاب نامی دور از ذهن ماجرا را تغییر نمی‌دهد. «زنان ویژه» هرچند نام تازه‌ای است برای «زنان روسپی» اما از قدمت زخم عمیقی که این فعالیت بر زندگی زنان وارد می‌کند کاسته نمی‌شود. «زنان ویژه» نامی است که به زبان آوردن آن در محافل عمومی، رنگ پریدن و لب گزیدن افراد را در پی ندارد اما گروهی که نام تازه را می‌شناسند، می‌دانند که این زنان هنوز هم در جامعه حضور دارند و هنوز هم نان زندگیشان با فروش ساعتی تتنشان تامین می‌شود....

«زنان ویژه» یا «زنان تن فروش»‌‌ همان گروه از زنانی هستند که برای تامین پایه‌ای‌ترین نیازهای زندگی روزمره‌شان، کنار خیابان ایستاده‌اند و زنانگیشان را می‌فروشند. در شکل کلان‌تر و گسترده‌تر نیز این زنان به سرکردگی و مدیریت فردی دیگر فعالیت می‌کنند و دیگر نیازی نیست کنار خیابان بایستند و بر سر قیمت نهایی چانه زنی کنند.

به گزارش رویداد ۲۴، گروهی از «زنان ویژه» بعد از جمع آوری به بهزیستی منتقل می‌شوند و عده‌ای نیز به دلیل سوابق مجرمانه دیگر راهی قوه قضائیه می‌شوند تا پرونده‌های جدیدشان بررسی شود. این درحالی است که سرنوشت گروه اول که بهزیستی سرپناه‌شان شد، بعد از ترخیص از بهزیستی نامشخص است. آیا دوباره زندگیشان از کنار خیابان آغاز می‌شود؟

به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، بهزیستی درصدد است تا پیگیری وضعیت زنان آسیب‌دیده را پس از ترخیص به کلینیک‌های مددکاری واگذار کند تا با حمایت کلینیک‌ها مانع ورود مجدد زنان به دامن آسیب شود.

هیچ آمار قابل اعتمادی از آسیب‌های اجتماعی در دست نیست

رضا غنی لو، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه پلیس و آسیب‌شناس اجتماعی درباره فعالیت زنان ویژه به رویداد۲۴ می‌گوید: یکی از مشکلات در حل کردن مسائل و آسیب‌های اجتماعی عدم دسترسی به آمار‌های معتبر است. در مورد زنان ویژه هم هیچ آمار قابل استنادی از تعداد این زنان و حجم پراکندگی آن‌ها در دست نیست. این در حالی است که اگر حتی یک نفر هم دچار این بحران باشد خطرناک و قابل پیگیری و رسیدگی است.

همچنین غنی لو درباره میانگین سنی زیر ۳۰ سال زنان ویژه و با اشاره به نیازهای مادی و جسمی گروه میزبان این فعالیت‌ها می‌گوید: این مسئله به دلیل مادی شدن جامعه و حرکت آن به سمت رذالت‌های مادی طبیعی است که این مبادله در بین افراد زیر ۳۰ سال اتفاق می‌افتد.

جامعه از حجم آسیب‌های اجتماعی آگاهی ندارد

از سویی دیگر این آسیب‌شناس اجتماعی با انتقاد از عملکرد مدیریت آسیب‎های اجتماعی معتقد است، حفظ امنیت و سلامت اجتماعی موضوعی همگانی است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند. از همین رو مجموعه‌ای سازمان یافته با همکاری مشترک سازمان‌های دولتی و مردمی می‌تواند در بهبود شرایط نقش داشته باشد. طبیعتا سازمان بهزیستی هم بدون همکاری نهادهای دیگر و مخصوصا سازمان‌های مردم نهاد نمی‌تواند به نتایج مطلوبی برسد.

وی در ادامه بر آگاه‎سازی جامعه درباره چنین آسیب‌هایی تاکید می‌کند و می‌گوید: جامعه نیازمند کسب اطلاعات و آگاهی درباره آسیب‌های اجتماعی است و این آگاهی دادن هم نیازمند هزینه است. از سویی دیگر حمایت از این افراد نیز نیازمند هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها هم تامین نمی‌شود.

مشکلات مالی بیشترین نقش در شکل گیری «زنان ویژه» را دارند

مصائب و مشکلات مالی نه تنها در پیشگیری از آسیب‌هایی شبیه به آسیب‌های زنان ویژه نقش دارند، بلکه همین مسائل و فشارهای مالی در زندگی روزمره هستند که پایه‌های به وجود آمدن این آسیب‌ها را شکل می‌دهند.

غنی لو در این باره می‌گوید: زنانی که درگیر تن فروشی شده‌اند به حدی از استیصال رسیده‌اند که توانایی کنترل و مدیریت مسائل مالی ابتدایی زندگی خود را به هیچ عنوان ندارند. گروه اصلی زنان تن فروش، زنانی هستند که بر اساس فشارهای مالی وارد شده و عدم توانمندی در کسب درآمد به شیوه‌های دیگر این کار را انتخاب می‌کنند. این در حالی است که اگر وضعیت اقتصادی کشور به طور کلی رونق پیدا کند، ناخودآگاه این مسائل نیز حل خواهد شد. از سویی دیگر سازمان‌هایی هم که قصد کنترل این آسیب اجتماعی را دارند به دلیل بودجه اندکی که در اختیار دارند نمی‌توانند این آسیب را به طور گسترده و کامل مدیریت کنند.

این درحالی است که وی معتقد است؛ با وجود همه مشکلاتی که در مورد بودجه مطرح می‌شود، هنوز هم می‌توان با بودجه موجود مدیریت بهتری انجام داد.

نهادهای مسئول دچار شعار زدگی شده‌اند

همچنین این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به شعارزدگی سازمان‌های و نهاد‌های مسئول در حل کردن آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: باید از شعارزدگی دست برداریم و مشکلات را به درستی شناسایی کنیم. همچنین برای حل کردن آسیب‌های اجتماعی نیازمند تحلیل جامع و درست از مشکلات هستیم. شناخت درست مشکل در ‌‌نهایت منجر به پیدا کردن راه حل و راهکار درست و مناسب برای حل کردن آسیب می‌شود و با راهکار مناسب می‌توان به طور جدی با آسیب اجتماعی مبارزه کرد.

غنی لو در ادامه تقویت حس مطالبه‌گری در مردم اشاره می‌کند و معتقد است؛ در شرایطی که مردم حل شدن آسیب‌های اجتماعی را از مسئولان مطالبه کنند و حساسیت‌های لازم در راستای بهبود وضعیت اجتماعی خود از دست ندهند نهاد‌های مسئول هم با حساسیت‌های بیشتری نسبت به حل شدن این مشکلات اقدام می‌کنند.

«زنان ویژه» بیش از نصیحت نیازمند حمایت مالی هستند

به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور این سازمان درخصوص زنان ویژه و آسیب دیده اولویت خدمات خود را بر ابعاد جسمی، روانی و توانمندی درونی آن‌ها متمرکز کرده و پس از آن به توانمندی اقتصادی این گروه از زنان می‌پردازند.

این آمادر حالی است که غنی لو معتقد است روش درست مدیریت این مسئله و حمایت از زنانی با این ویژگی باید عکس این موضوع باشد. به گفته وی مشکلات زنانی که با این شکل از آسیب درگیر هستند با نصیحت حل شدنی نیست. مشکل اصلی و قابل توجه زنان ویژه تامین اجتماعی است.

وی همچنین با اشاره به نوع حمایت نهادهای اجتماعی اروپای غربی از زنان ویژه می‌گوید: در کشورهای توسعه یافته اروپای غربی، افراد تحت حمایت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و برای آن‌ها دوره‌های ویژه کارآموزی و حرفه آموزی برگزار می‌شود. همچنین با پرداخت مستمری و حمایت مالی امکان برگشتن این گروه را به روند قبلی زندگیشان کاهش می‌دهند. در شرایطی که یک خانواده حداقل نیازهای مادی خود را نمی‎تواند رفع کند این نکته بسیار مهم و قابل توجه است که باید ابتدا مشکلات مالی آن حل شود و در مراحل بعدی به دنبال راهکار‌های مناسب آموزشی بود. ابتدا باید ضروریات زندگی یک فرد تامینت شود تا بتوان در ادامه مسائل بعدی را مطالبه کرد.

نامی که تغییر کرده و آسیبی که ادامه دارد

تغییر نام و انتخاب نامی دور از ذهن ماجرا را تغییر نمی‌دهد. «زنان ویژه» هرچند نام تازه‌ای است برای «زنان روسپی» اما از قدمت زخم عمیقی که این فعالیت بر زندگی زنان وارد می‌کند کاسته نمی‌شود. «زنان ویژه» نامی است که به زبان آوردن آن در محافل عمومی، رنگ پریدن و لب گزیدن افراد را در پی ندارد اما گروهی که نام تازه را می‌شناسند، می‌دانند که این زنان هنوز هم در جامعه حضور دارند و هنوز هم نان زندگیشان با فروش ساعتی تتنشان تامین می‌شود.

پاسخ نرگس محمدی به دادستان: سخت مشتاقم تخلفات مرا، از طریق رسانه‌ها برملا کنید

چکیده :اگر قصد بر ملا کردن و رسوا نمودن دارید که همگان بدانند چه کسی خوب و چه کسی بد است، نگاهی به پرونده متهمان کهریزک، دروغ گویان و دزدان بیت المال، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آمران و عاملان فجایع سال ۸۸ بیفکنید تا متوجه شویم که کدام یک از مسئولان از سر جهل و غفلت حرکت کردند و می‌کنند و جامعه دچار چه نوع مصیبت بزرگی شده است. آماده‌ام کیفرخواست و دفاعیات و زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است. ...

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در نوشته‌ای خطاب به دادستان کل کشور، به اظهارات این مقام قضایی در خصوص پرونده‌ قضایی‌اش پاسخ داد.

جعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش به نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رییس قوه قضاییه که خواستار ورود این مقام قضایی به پرونده نرگس محمدی و دستور بررسی مجدد این پرونده براساس رأفت اسلامی و توجه به ایرادات حکم صادره شده بودند، گفت: «نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را موردبررسی قرار دهند.»

این مقام قضایی همچنین نرگس محمدی را جزیی از یک ضلع مثلث شوم نامید که اگر قوه قضائیه اسناد تخلف او و دیگر افرادی شبیه او او را برملا نمی‌کند دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند.

از همین رو نرگس محمدی در نامه‌ای به دادستان کل کشور، از این مقام قضایی خواست تا صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتش و لحظه به لحظه زندگی‌اش را بر ملا کند تا همه نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شوند.

او همچنین در این نامه نوشته است: «او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.»

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نوشته نرگس محمدی خطاب به دادستان کل کشور به شرح زیر است:

جناب آقای جعفر منتظری

دادستان محترم کل کشور

با سلام و احترام

فرمایشات حضرتعالی را در تاریخ بیست و نهم مهرماه سال ۱۳۹۵ در یکی از جراید خواندم. حضرتعالی با کلامی عتاب‌آلود و تهدیدآمیز نسبت به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که نامه‌ای برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ام مرقوم فرموده بودند، مرا “ضلع شوم مثلثی” ( فرضی از منظر جنابعالی)، فردی که “پرونده‌ای دارم که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست” و “عنصر مطرود” خطابم کرده‌اید. تهدید کرده‌اید که “اگر قوه قضائیه اسناد تخلفم را بر ملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسان خوبی هستم” و با الفاظی که نه در شأن نمایندگان و منتخبان ملت است و نه شنوندگان فرمایشات دادستان کل، نمایندگان و مسئولانی را که انتقاد می‌کنند را مسئولانی دانسته‌اید “که از سر جهل و غفلت حرکت می‌کنند و جامعه و نظام را دچار مصیبت بزرگی می‌کنند.” بی‌مقدمه خدمتتان عرض می‌کنم، سخت مشتاقم و درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی، انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانه‌هایی که در اختیار دارید، برملا بفرمائید. به‌یاد داشته باشید، او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.

به‌همین صراحت عرض می‌کنم به‌قدری تخلفات و توهین‌های اخلاقی علیه زنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی دیده و شنیده‌ام که اگر روز بر ملا کردن اسناد باشد، او که در موضع تهدید است من هستم نه دیگران.

پس بهتر است به‌گونه‌ای سخن گفته شود که اینطور برداشت نشود که مقامات حکومتی فقط به بولتن‌ها توجه می‌کنند و توجهی به دفاعیات متهم ندارند؛ روشی که نتیجه‌اش به رویه تبدیل شدن فرهنگ “بگم و بگم” در میان مقامات حکومتی می‌شود.

جناب آقای دادستان

من یک فعال حقوق بشر هستم. تاکنون نوشته‌هایم با محوریت قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوقِ نوشته شده بر اوراق کتاب، بوده است اما این نامه را از داخل زندان و بر مبنای حیثیت و شرف انسانی می‌نویسم که بر اوراق و کتب قانون، نانوشته، اما بر جانم حک شده است.

من یک انسانم. من یک شهروند آزاد ایرانی‌ام. پس اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانی‌ام نخواهم داد و تا احقاق حقم و اجرای عدالت سکوت نخواهم کرد. پس منتظر شنیدن سخنانی هستم که مبنای حقوقی داشته باشند.

جناب آقای دادستان

قوه قضاییه که شما نیز عضوی از آن هستید، حکمی غیر عادلانه علیه اینجانب صادر کرده که به الزام قانون، زندان را تحمل خواهم کرد؛ نه قصد تخطی و فرار دارم و نه قصد بازگشت دارم اما مطمئن باشید پرونده من از هزاران هزار پرونده ایرانیان باشرفی است که نه‌تنها وضعیت نامناسبی ندارند بلکه برگی افتخار آفرین از مبارزات حق‌طلبانه ملتی است که جان و مالشان را برای آزادی و عدالت داده‌اند و خواهند داد.

اگر فرض حضرتعالی بر این است که بنده مطرود همان قدرتمدارانی هستم که اعلام بیزاری و بیگانگی و جدایی مرامشان نموده‌ام، جای بسی رضایت و شکرگزاری است، اما من نه ضلع و زاویه مثلث شوم متصور حضرتعالی، که مؤمن به کرامت والای انسانی از طریق تلاش برای تحقق آن می‌باشم.

پیشنهاد می‌کنم اگر قصد بر ملا کردن و رسوا نمودن دارید که همگان بدانند چه کسی خوب و چه کسی بد است، نگاهی به پرونده متهمان کهریزک، دروغ گویان و دزدان بیت المال، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آمران و عاملان فجایع سال ۸۸ بیفکنید تا متوجه شویم که کدام یک از مسئولان از سر جهل و غفلت حرکت کردند و می‌کنند و جامعه دچار چه نوع مصیبت بزرگی شده است.

در پایان اعلام می‌کنم آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است.

نرگس محمدی

آبان ماه ۱۳۹۵

زندان اوین

سیدمصطفی تاج‌زاده: دانشجویان پیگیری رفع حصر را از سران اصلاح‌طلب، فراکسیون امید و دولت بخواهند

سیدمصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات که به تازگی پس از هفت سال از زندان اوین آزاد شده است در گفت‌وگو با یک نشریه دانشجویی با تاکید بر اینکه دانشجویان می‌توانند از اعضای فراکسیون امید و دولت حتی از خود آقای روحانی پیگیر مطالبه رفع حصر شوند، پیگیری رفع حصر را یک وظیفه دانسته که دانشجویان حتی اگر با یکدیگر نیز اختلاف داشته باشند باید آن را یک‌صدا از سران اصلاح‌طلب، از اعضای فراکسیون امید و از دولت بخواهند و بر آن تمرکز کنند.

به گزارش کلمه، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در بخشی دیگر از این گفت‌وگو با اشاره به دروغ‌گویی‌های متعدد رسانه‌های دلواپس می‌پرسد که اگر حاضران در راهپیمایی ۹ دی اکثریت مردم تهران بودند چطور در ۷ اسفند سال گذشته لیست مصباح رای نیاورد؟ تاج‌زاده نتیجه می‌گیرد که دلواپسان باید یکی از دو گزینه را انتخاب کنند؛ یا بپذیرند شرکت‌کنندگان در اجتماع ۹ دی ۸۸، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران اکثریت مردم نبودند، یا قبول کنند که اکثریت آنان به تدریج در این سال‌ها نظرشان به سوی سبزها و اصلاح‌طلبان معطوف شده است و از جناح حاکم دور شده‌اند.

او معتقد است که مطالبات دانشجویان در تمام دوران‌های اعتراض از سال ۵۷ تا ۷۸ و ۸۸ آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه و پیشرفت جویانه بوده و ویژگی این روزها آن است که حتی اگر نتوان برخی مطالب را در رسانه‌های دانشجویی منعکس کرد می‌توان به سادگی در فضای مجازی بازتاب داد.

متن کامل این‌ گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم:

با توجه به اینکه شما در متن ماجرای هجده تیر بودید چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین نسلی که در جنبش هجده تیر بودند و نسل فعلی دانشجویان تحول‌خواه مشاهده می‌کنید؟

در بین این دو دسته از دانشجویان هم اشتراکات و هم اختلافات جدی دیده می شود. به نظرم قاطبه دانشجویان مثل همان زمان- چه دانشجویان سال ۵۸، چه دانشجویان ۷۸ و ۸۸ – همگی خواهان استقلال ایران، آزادی مردم، عدالت و نفی تبعیض و فساد و جهل و خرافه هستند و در این باره تفاوتی با یکدیگر ندارند. در یک کلام آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه و پیشرفت جویانه دانشجویان در گذشته و حال یکسان است، هرچند در روش‌های دست‌یابی به این آرمان‌ها در زمان‌های مختلف تفاوت‌هایی دیده می‌شود. نکته قابل توجه در این میان شکست برخی الگوها در سطح جهانی و نیز در عرصه ملی از یک سو و انباشت شدن علم و تجربه در میان دانشجویان، به علت فعالیت مستمر در فضای نیمه باز و نیمه بسته جمهوری اسلامی در ۳۷ سال گذشته از سوی دیگر است و همین امور تفاوت‌هایی را به وجود آورده است. هم چنین بالارفتن هزینه فعالیت سیاسی پیامدهایی در نوع فعالیت دانشجویان و سیاست‌گریزی آنان داشته است. در نتیجه عرصه‌هایی وارد فعالیت‌های سیاسی دانشجویی شده است که در زمان ما کمتر مطرح بود. به عنوان مثال نقد کتب ادبی و یا حتی فعالیت‌های هنری وارد تشکل‌های اسلامی دانشجویی شده است.

از طرف دیگر آگاهی نسل فعلی نیز قابل توجه است. نسل ما به دلیل استبداد مطلق سیاسی تک‌بعدی بار آمده بود. اما نسل فعلی نسبت به موضوعات آگاه‌تر است ولی به مانند نسل ما امیدوار و با انگیزه به نظر نمی‌رسد. البته نباید فراموش کرد، به رغم این که در حال حاضر درصد بالایی از دانشجویان به فعالیت‌های سیاسی کمتر توجه نشان می‌دهند، اما انتخابات اخیر نشان داد که به محض این که فضا برای ابراز آرا توسط جوانان فراهم می‌شود، درصد قابل توجهی از آن‌ها با رای خود نظرشان را ابراز خواهند کرد. همین حضور جوانان به وضوح در ۸۸ دیده شد که وارد فعالیت‌هایی خطیر و پرهزینه شدند و از آرمان‌هایشان دفاع کردند. این موارد نشان می‌دهد که جوانان ما ضدسیاست نیستند و امروز بیشتر از دیروز درک می‌کنند که سیاست در ایران حتی بر عوامل و فعالیت‌های غیر سیاسی در حد برگزاری کنسرت اثر مستقیم دارد، پس می‌دانند که تنها با مشارکت در امور سیاسی و انتخاباتی می‌توانند مانع به قدرت رسیدن افرادی و جناحی شوند که در پی تحمیل سلایق تنگ‌نظرانه خود به همه جامعه هستند.

با توجه به اشاره‌ای که به اختلافات دو نسل داشتید، اگر امروز هم جنبشی مثل ۱۸تیر داشته باشیم، آیا شما مجدداً دانشجویان را از حرکت به سمت بیت رهبری منصرف می‌کنید؟

این از دروغ هایی است که به من نسبت داده شده است. دانشجویان در سال ۷۸ خودشان آنقدر فهمیده و آگاه بودند که به سمت بیت رهبری حرکت نکنند. هرچند به نظرم اساساً نباید از دانشگاه خارج می‌شدند چرا که موجب شد افرادی برای سرکوب حرکت اعتراضی دانشجویان بهانه به دست آورند. به هر رو دانشجویان به هیچ‌وجه قصد حرکت به سمت بیت رهبری را نداشتند و این دروغی از جانب اقتدارگراها برای توجیه اعمال سرکوبگرانه‌شان بود و بس. بنده اگر الان هم در آن شرایط بودم دانشجویان را به ماندن در کوی و افشاگری بیشتر دعوت می‌کردم. هرچند دانشجویان ما در مجموع خوب عمل کردند و چه در ۸۸ و چه انتخابات‌های بعدی نشان دادند که چیزی جز آن چه در رسانه‌های حکومتی بازتاب داده می‌شود می‌خواهند. درست مانند اکثریت شهروندان. برای مثال ببینید که در صداوسیمای حیف و میلی سعی می‌شود مردمی را که در ۹دی حضور داشتند اکثریت جلوه دهند، ولی سوال اینجاست که این اکثریت (به زعم رسانه‌های اقتدارگرا) چرا در انتخابات ۷ اسفند به لیست مصباح رای ندادند؟ دلواپسان باید یکی از دو گزینه را انتخاب کنند؛ یا بپذیرند شرکت‌کنندگان در اجتماع ۹ دی ۸۸، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران اکثریت مردم نبودند، یا قبول کنند که اکثریت آنان به تدریج در این سال‌ها نظرشان به سوی سبزها و اصلاح‌طلبان معطوف شده است و از جناح حاکم دور شده‌اند.

نسل فعلی دانشجویان به دلیل آنچه از ۸۸ صرفاً شنیده‌اند، به سمت نوعی از محافظه‌کاری رفته‌اند که می‌توان آن را ترس نسبت به سیاست نام داد. به نظر شما آیا این محافظه‌کاری توسط نسل فعلی دانشجویان در شرایط خاص –به سان دانشجویان پیشین- کنار گذاشته خواهد شد؟

قطعاً! درست به سان ۷۸ که دانشگاه سرکوب شد تا دانشجو دیگر به سمت سیاست نرود. اما مگر دانشجویان در ۸۸ به میدان بازنگشتند؟ سرکوب‌ها شاید اثری کوتاه مدت داشته باشد، اما در بلندمدت اثر معکوس دارد و دانشجویان را به فعالیت در امور سیاسی بیشتر ترغیب می‌کند. به نظر من فعالیت‌ها و رفتار دانشجویان در مجموع متناسب با گفتمان ملی و بین‌المللی و نیز با فضایی است که برای آنان فراهم می‌شود. قبل از انقلاب به محض این که مثلا در غذا مشکلی پیدا می‌شد دانشجویان با خرد کردن شیشه‌ها فرصتی برای اعتراضی آنی پیدا می‌کردند تا بگویند که اعتراضی رخ داده است. اما امروز شیوه شیشه خرد کردن از فرهنگ و منش دانشجویان رخت بربسته است، چرا که امکان دیالوگ و گفت‌وگو کم و بیش در این ۳۷ سال وجود داشته است. به خصوص این روزها که حتی اگر نتوان برخی مطالب را در رسانه‌های دانشجویی منعکس کرد می‌توان به سادگی در فضای مجازی بازتاب داد. همین امکان دیالوگ موهبت بزرگی است که دانشجویان ما نسبت به گذشته دارند و به روشی متناسب با آن در امور سیاسی و اجتماعی مشارکت خواهند کرد.

با این اوصاف آیا فضای فعلی رو به باز شدن است و مشارکت دانشجویان به طبع کاهش هزینه فعالیت گسترده‌تر خواهد شد و در نتیجه ما اتفاقی بزرگ و یا جنبشی تاثیرگذار خواهیم دید؟

واضح است. عده‌ای می‌خواهند با بستن فضا خواسته‌های تمامیت‌خواهانه خود را دیکته کنند و ما و عده‌ای دیگر به دنبال باز کردن فضای سیاسی هستیم و این دو نیرو دایم در کش و قوسند. در این معادله، بسته به میزان آگاهی و البته سازمان‌یافتگی مردم، موجی که به سوی آزادی پیش می‌رود قوی‌تر یا ضعیف‌تر عمل خواهد کرد. الان در مشهد پس از فوت آقای طبسی آقای علم‌الهدی پرچم استقلال برداشته است. بسته به آگاهی و سازمان‌یافتگی مردم است که طرز تفکر این آقا بسط پیدا می‌کند یا جلوی آن گرفته می‌شود. به باور من اگر مردم آگاه و سازمان‌یافته‌تر عمل کنند، ما نیازی به انقلابی سیاسی نخواهیم داشت و بدون انقلاب آزادی محقق خواهد شد. با انقلاب ارتباطی مردم به سادگی می‌توانند درباره حاکمان و عملکرد آنان-به ویژه در فضای مجازی- اظهار نظر کنند. پس نیازی به انقلاب سیاسی نیست مگر آن که حوادث دیگری پیش آید.

در زمان اصلاحات هنگامی که محدودیتی بر آزادی‌های مطبوعاتی یا آزادی بیان اعمال می‌شد، مردم واکنش عکس‌العملی می‌دادند و در خیابان‌ها اعتراض علنی می‌کردند. اما امروز هنگامی که محدودیت‌هایی بر رسانه‌ها و آزادی‌ها اعمال می‌شود مردم از طریق نافرمانی مدنی و با استفاده از ابزارهای جدید، محدودیت‌های حکومتی را از میان برمی‌دارند. با این حال آیا هنوز هم احتمال اعتراض خیابانی وجود دارد؟

بله هنوز هم احتمال اعتراض خیابانی هست. اما خود اقتدارگراها نیز پی برده‌اند که نمی‌شود آزادی مردم را به طور کامل نفی و سبک زندگی خاصی را به مردم دیکته کرد. اما در حال حاضر مشکلاتی جز آزادی‌های مدنی و سیاسی می‌تواند موجب تظاهرات خیابانی شوند. فقر و مشکلات اقتصادی ممکن است مردم را به خیابان‌ها بکشاند. مقامات باید فکری به حال این مسئله بکنند. البته در زمینه آزادی‌های سیاسی فضا در مجموع و با فراز و نشیب به سمت بازتر شدن پیش می‌رود. به باور من دانشگاه فعلی – با تمام مطالباتی که هنوز هم محقق نشده است- قابل قیاس با دانشگاه زمان احمدی‌نژاد نیست. با وجود این ما باید ابتدا حقوق بدست آمده را تثبیت کنیم و بعد دنبال آزادی‌های بیشتر برویم. افزایش آگاهی عمومی نیز به گسترش دموکراسی کمک می‌کند. همین آگاهی کار را به جایی رساند که شخصی مثل مرتضوی مجبور می‌شود از مردم عذر خواهی کند. کاری به انگیزه این فرد ندارم. اما همین‌قدر که مجبور می‌شود از لفظ «شهدای کهریزک» برای قربانیان آن فاجعه استفاده کند، یعنی شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است و باید این روند رو به جلو را حفظ کرد.

اگر بخواهیم به بحث دانشجویان بازگردیم، پس از سال ۹۲، دانشجویان تحول‌خواه و تشکل‌هایشان جان تازه‌ای گرفتند و یا بعضاً مجدداً متشکل شدند و تشکل‌هایی که تعطیل شده بود بازگشایی شدند. اما این جریان منجر به یک چند دستگی و حضور چندین طیف از دانشجویان تحول‌خواه در دانشگاه‌ها شده است. آیا این چند دستگی به نظر شما به جا است؟ و اگر این چند دستگی را بپذیریم، باید به سمت یک اتحادیه واحد برویم یا چندین اتحادیه داشته باشیم؟ آیا این اختلافات ناشی از یک سری اختلافات سلیقه‌ای و شخصی است یا ناشی از تفاوت گفتمانی طیف‌های مختلف دانشجویان تحول‌خواه است؟

در اصل این موضوع که در بین دانشجویان تکثر آرا حرف اول راخواهد زد تردیدی ندارم. ما نمی‌توانیم تنها یک جنبش با صدای واحد داشته باشیم. پس باید از این تکثر آرا به نحو احسن استفاده کنیم و زیان‌های آن را کاهش دهیم. یعنی به جای این که انرژی‌مان را صرف تخریب نیروهای صلح‌طلب و دموکراسی‌خواه کنیم، ابتدا با بررسی اشتراکات در مورد دستیابی به آن‌ها توافق کنیم تا شرایط تثبیت شود، و بعد از آن هر طیف از دانشجویان تحول‌خواه –بدون تخریب سایر طیف‌های هم‌سو- به ترویج اندیشه و مشی خود بپردازد. در شرایطی که تمامیت‌خواهان به دنبال حذف صلح‌طلبان و دموکراسی‌خواهان هستند، ما باید اختلافاتمان را کم و بر اشتراکات تاکید کنیم. یعنی در دانشگاه نیز تمام دغدغه ما باید این باشد که با حفظ ائتلاف و کاهش اختلافات، از تحقق اهداف تمامیت‌خواهان جلوگیری کنیم، و در ادامه وقتی که آزادی‌ها تثبیت شد، هر طیف تشکل خود را خواهد داشت و همه در فضای سالم فعالیت و رقابت خواهند کرد. در دانشگاه تعداد تشکل‌ها (یا اتحادیه‌ها) سم نیست، اما چه یک تشکل (یا اتحادیه) و چه چند تشکل (یا اتحادیه)، هنگامی که با یکدیگر درگیر شوند عملاً نیروها هرز می‌رود و این آفت است. دانشجویان تحول‌خواه باید از تخریب سایر دانشجویان همسو بپرهیزند نیروها نباید صرف تخریب یکدیگر شود و باید از خودزنی پرهیز شود.

به عنوان سوال آخر، یکی از مطابات اصلی دانشجویان رفع حصر است. برای این که بتوانیم چنین مطالبه‌ای را به صورت عملیاتی پیگیر شویم چه راهکاری داریم؟

دانشجویان می‌توانند از اعضای فراکسیون امید و دولت حتی از خود آقای روحانی پیگیر این مطالبه شوند. به نظر من پیگیری رفع حصر یک وظیفه است که دانشجویان حتی اگر با یکدیگر نیز اختلاف داشته باشند باید این مطالبه را یک صدا از سران اصلاح‌طلب و از اعضای فراکسیون امید و از دولت بخواهند و بر آن تمرکز کنند. البته مطالبات دیگری نیز هستند که مانند رفع حصر می‌توانند عمومی شود مثلاً به نظر من دانشجویان سکولار باید بتوانند متشکل شوند. چه خوب است که تشکل‌های اصلاح طلب و انجمن‌های اسلامی پرچمدار این مطالبه آزادی‌خواهانه باشند که دانشجویان سکولار باید بتوانند متشکل شوند. در بحث‌های بیرون دانشگاهی نیز اگر قصد انتقاد از دولت یا طرح مطالبات جدی را دارید باید آن‌ها را جوری طرح کنید که راه مانور رسانه‌های ناهم‌سو بسته بماند. یعنی اگر از روحانی انتقاد می‌شود یا مطالبه‌ای مانند رفع حصر طرح می‌شود، موانع در مقابل روحانی نیز ذکر شود. لحن انتقاد یا مطالبه بسیار مهم است. اولاً بهتر است با ادبیاتی انتقاد شود که تیتر یک رسانه‌های ناهم‌سو نشوند، ثانیاً به موانع پیش روی دولت هم اشاره شود و ثالثا مطالبات ملی از جمله مبارزه جدی‌تر با فقر و فساد و بی‌عدالتی نیز به طور جدی مطرح شوند. ما باید یاد بگیریم جوری حرف بزنیم که هم خودزنی نباشد و سوژه دست رسانه‌های ناهم سو ندهیم و هم مطالباتمان را طرح و از حقوق ملت خود حمایت کنیم.

زندگی قربانیان اسیدپاشی اصفهان در تاریکی مطلق

زندگی قربانیان اسیدپاشی اصفهان در تاریکی مطلق

خبرگزاری هرانا ـ پرونده اسیدپاشی مهرماه ١٣٩٣ اصفهان بعد از گذشت دو سال هنوز بسته نشده‌ است. نخستین خبر از اسیدپاشی زنجیره‌ای که در آن چهار زن اصفهانی در شرایطی مشابه، از اواخر شهریور ١٣٩٣مورد اسیدپاشی قرار گرفتند، ٢۴ مهر همان سال منتشر شد. انتشار این خبر موجی از واکنش‌های مردم و مسوولان را به دنبال داشت. گزارش پیش رو گفتگویی است با دو نفر از قربانیان آن، درباره شرایط این روزهای زندگی‌شان بعد از گذشت حدود ٢۴ ماه از این حادثه.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، «اما حالا دو سال از این اسیدپاشی‌ها گذشته و همچنان پرونده باز است و هنوز مجرمان دستگیر نشده‌اند. آخرین اظهارنظرها درباره این پرونده به ٢٣ اسفندماه سال ٩۴ بازمی‌گردد. احمد خسروی‌وفا، رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد که در خصوص این پرونده باید متهم شناسایی شود تا بتوان صحبت کرد. متاسفانه هنوز نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در خصوص پرونده به جمع‌بندی نرسیده‌اند اما احتمالا کار یک نفر است. البته در این بین همیشه مقامات قضایی و انتظامی از سخنگوی قوه قضاییه گرفته تا رییس پلیس آگاهی ناجا، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و… از پیگیری این پرونده و تلاش برای شناسایی مجرم یا مجرمان خبر داده‌اند. امروز بعد از گذشت حدود ٢۴ ماه از این حادثه با دو نفر از قربانیان آن درباره شرایط این روزهای زندگی‌شان گفت‌وگو کرده‌ایم؛ سهیلا جورکش و مرضیه ابراهیمی.

سهیلا جورکش: در انتظار بهار و چشمی که می‌بیند

سهیلا جورکش در جریان حادثه از ناحیه چشم، گوش چپ، گردن، دست و پاها آسیب دید. او که ٢٨ سال دارد، حالا بعد از دو سال هنوز بینایی‌اش را به دست نیاورده است. سهیلا جورکش امروز منتظر وعده‌هایی است که از سوی مسوولان به او داده شده و البته می‌گوید دیدار با حسن روحانی خواسته بزرگش است. چندی پیش شهیندخت مولاوردی به ملاقاتش رفت و نسبت به پیگیری مطالبات و پیگیری بیمه این قربانی اسیدپاشی و رایزنی با وزارت کار و رفاه اجتماعی قول مساعد داد. این تنها قول از سوی یک مسوول برای پیگیری وضعیت درمان و جبران هزینه‌های او تا امروز بوده، اما هنوز خبری از پرداخت غرامت به او و سه نفر دیگر نشده است. او در بازخوانی پرونده اسیدپاشی از روز حادثه می‌گوید: «امروز دو سال از این حادثه شوم می‌گذرد؛ از لحظه‌ای که در خیابان بزرگمهر رانندگی می‌کردم و بدون این که بدانم به چه جرمی، یک سطل اسید روی سر من خالی شد. آن لحظه فقط داد می‌زدم که سوختم سوختم. از درد و سوزش و بوی تعفن جیغ می‌کشیدم. من که اصلا نمی‌دانستم اسید چیست، جیغ می‌کشیدم و می‌گفتم اسید! فکر می‌کردم که خواب می‌بینم. با درد از ماشین پیاده شدم، نمی‌دانستم باید چه کنم. نمی‌دانید چه قدر سختی و عذاب کشیدم. در این دو سال چقدر عمل جراحی کردم. دو ماه در کما بودم. بیش از ۵٠ عمل جراحی انجام دادم. از قسمتی از بدنم پوست می‌گرفتند و روی قسمتی دیگر می‌گذاشتند، اگر نمی‌گرفت، دوباره انجام می‌دادند. چقدر در این بیمارستان‌ها داد می‌زدم. چه شب‌هایی که خواب نمی‌رفتم و چه روزهایی که زجر می‌کشیدم.»

او در ادامه می‌گوید: «امیدوارم این روزها برای هیچ‌کس تکرار نشود و این کابوس هیچ‌وقت به یاد من نیاید و از ذهنم پاک شود. سخت‌تر از همه اینها این است که من الان در تاریکی مطلق هستم. توانستم هفت ماه با تمام درد و رنجی که کشیدم با یک دوربین که در چشمم کار گذاشته شده بود (در اسپانیا) ببینم. چشم راستم به خاطر آن حادثه عصبش را از دست داده بود. تمام امید من چشم چپم بود که دوربینی که در چشمم گذاشته شده بودند به خاطر عمل‌های جراحی اشتباهی که در اسپانیا انجام شد، از چشمم افتاد. الان فقط شادی من این است که عصب چشم چپ من سالم است.»

سهیلا جورکش می‌گوید: «الان که به یاد آن روز می‌افتم، می‌گویم ‌ای کاش این اتفاق برای من نمی‌افتاد یا پنجره ماشین من بالا بود… و ای کاش‌هایی که دیگر راه برگشتی ندارد. دل من به این خوش است که عصب چشمم سالم است و می‌توانم یک روز ببینم. من می‌دانم که خدا امید من را ناامید نمی‌کند. من به حضرت ابوالفضل اعتقاد دارم و از همه تقاضا می‌کنم در این ایام محرم برای سلامتی بینایی من دعا کنند.»

او می‌گوید: «نمی‌توانم اول جوانی تحمل کنم که سرم بخورد به در و دیوار، رنج خانواده‌ام را ببینم و یک گوشه بنشینم. کسی نمی‌تواند جواب سوال‌های من را بدهد. ترجیح می‌دهم که سکوت کنم. فقط می‌خواهم به‌ طور ویژه‌ای به من رسیدگی شود. تنها چیزی که در تمام این رنج‌ها و آسیب‌هایی که کشیدم، مرا خوشحال می‌کند حضور انسان‌های نازنین است. این که فهمیدم انسانیت نمرده است.»

جورکش در بخش دیگری از صحبت‌هایش به کمک‌هایی که وزیر بهداشت و تیم پزشکی به او کرده‌اند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر وزیر بهداشت نبود، نمی‌دانستم چه بلایی به سر من می‌آید. هر چیزی که تحمل می‌کنم به خاطر وجود نازنین اوست که به من کمک کرد و برای چندمین بار توسط دکتر جوادی، غفاری و رجبی کمیسیون پزشکی تشکیل داد. آنها باعث شدند عفونت از روی چشم من برداشته شود و خون‌رسانی به آن ادامه پیدا کند. همچنین خانم مولاوردی که به ملاقات من آمدند و امیدوارم به قول‌هایی که به من دادند، عمل کنند. امروز هم مهم‌ترین درخواست من هم دیدار با رییس‌جمهور، آقای روحانی است.»

او می‌گوید: «من عاشق آسمان و طبیعتم. عاشق زیبایی‌های دنیا هستم و نمی‌توانم در تاریکی بمانم. مطمئنم که راهی هست. من از کسانی که در این مسیر به من کمک نکردند، گله نمی‌کنم. فقط درخواست دارم که حداقل بی‌تفاوت نباشند. از همه مردم تقاضا دارم که برای من دعا کنند تا تصیمم نهایی درستی برای چشمم گرفته شود که حداقل بهار سال ٩۶ را ببینم.»

مرضیه ابراهیمی

مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد. او چهارمین قربانی مهرماه ٩٣ اصفهان بود. او حادثه اسیدپاشی را این‌گونه تعریف می‌کند: «٢٣مهر ١٣٩٣ بود. ٢۴سال و ١٠ماهه بودم. وقت دندانپزشکی داشتم با ماشین راه افتادم و رفتم به سمت خیابان توحید اصفهان. ترافیک سنگینی بود. عجله داشتم و منتظر بودم ماشین‌ها آرام آرام جلو بروند. دنبال جای پارک می‌گشتم. آن موقع شیشه ماشین را بالا کشیده بودم و صدای ضبط ماشین هم کم بود. گرمم شده بود. برای همین شیشه ماشین را پایین کشیدم. همان لحظه احساس کردم یک عالمه آب داغ رویم ریختند. شوکه شدم و می‌سوختم. هنوز هم وقتی این اتفاق یادم می‌آید، تنم می‌لرزد و حالم بد می‌شود. آن لحظه فقط جیغ می‌کشیدم و نمی‌دانستم چه شده است. به خودم آمدم و دیدم فایده‌ای ندارد. باید بهترین کار را انجام می‌دادم. سریع ماشین را از جایی که ترافیک شده بود جابه‌جا و سر خیابان مهرداد پارک کردم، از نخستین مغازه‌دار خواهش کردم کمکم کند، گفتم به من اسید پاشیده‌اند ولی توجهی نکرد.»

او در ادامه می‌گوید: «مغازه دیگری که رفتم روسری‌فروشی بود. همه مردم آمده بودند بیرون. به فروشنده گفتم کمکم کنید. من را بردند داخل مغازه کمی آب ریختند ولی فایده‌ای نداشت چون اسیدی که روی من ریخته شده بود ١٠٠ درصد خالص بود. اگر کلی آب هم می‌ریختند باز هم آثار فجیعش را روی صورتم می‌گذاشت. می‌گفتم «تورو خدا به من بگید صورتم رفته؟» احساس می‌کردم گوشت صورتم از بدنم جدا می‌شود. رفتم داخل مغازه و کمکم کردند. لباسم را درآوردند و آب سِرُم ‌ریختند. به اورژانس زنگ زدند. گفتم به خانواده‌ام اطلاع دهید. ٢٠ دقیقه طول کشید تا آمبولانس رسید. همان شب گفتند دوباره در اصفهان اسیدپاشی شده است ولی نمی‌دانستم چهارمین نفر هستم.»

ابراهیمی می‌گوید: «یک ماه و دو روز بستری بودم. از پرستاران و دکترها بسیار راضی هستم و با مهربانی کامل رفتار می‌کردند. حتی تیمی برای مراقبت از چشم و پوستم تشکیل دادند. از همان موقع هم پیگیری‌ها شروع شد. از کلانتری هر روز به دیدن من می‌آمدند. نمی‌دانستم چه اتفاقی برایم افتاده است، وقتی می‌پرسیدند چه نیازی داری، نمی‌دانستم باید چه بگویم.»

مرضیه ابراهیمی درباره درمانش می‌گوید: «الان ٢۶ سال و ١٠ ماه هستم و تا امروز ٢۴ بار بیهوش شدم که هشت بار آن عمل لیزر بوده است. الان یک طرف صورتم، گوشم، مقداری از موهایم، نیمه سمت چپ گردنم تا وسط سینه و روی دست‌هایم سوخته است. این نقاط پوست‌گذاری شده است. دستگاهی را هم در سرم گذاشتند. از پیگیری پرونده و روند قضایی و دادگاه هم چیزی نمی‌دانم و فکر می‌کنم پیگیری‌ها ادامه دارد.»

او می‌گوید: «اسیدپاش را نمی‌بخشم. مسوولان کاری کنند که دردی جز از دست دادن زیبایی‌هایم نداشته باشم. کاش نگاه مردم مهربان‌تر بود. کاش نگاه‌شان این قدر سنگین نبود. امیدوارم اسیدپاشی و قربانی‌های آن فراموش نشوند. تنها آرزوی من این است که سهیلا بینایی‌اش را به دست بیاورد و این که هیچ جای دنیا اسید نپاشند و صورت دختری با اسید نسوزد.»

مادر یکی از شهدای عاشورای ۸۸: نوبت ناله‌های حاکمان ظالم است

مادر «امیر ارشد تاجمیر» یکی از جوانانی که در روزی عاشورای ۱۳۸۸ توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته و به شهادت رسید، در نامه‌ای نوشته که پس از هفت سال برای اولین بار فیلم کشته شدن فرزندش را دیده است.

به گزارش «سحام»، شهین مهین‌فر، گوینده سابق صداوسیما همزمان با روز عاشورا، در صفحه فیس‌بوک خود خطاب به فرزند کشته شده‌اش نوشته است: «بس است؛ دیگر ناله نکن. خدایا؛ ناله‌های امیر ارشدهایم دیگر بس است. این‌بار نوبت ناله‌های حاکمان ظالم است […] آنها که دکل می دزدند و اختلاس می کنند اما دست و پای گرسنه بیکار را به جرم دزدی می‌برند. آنهایی که فرزندانشان با پول ملت در “مرگ بر آمریکا” عشق می‌کنند و فرزندان شریف و فرهیخته‌مان را در عنفوان جوانی به سیاهچال می فرستند. آنها که چون خود به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند و جوانان ما را برای شادی و خوشحالی بزه‌کار و خلافکار می‌خوانند.»

امیر ارشد تاجمیر در روز یکشنبه ۶ دی ١٣٨٨، منزل را به قصد شرکت در اعتراضات پس از کودتای انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۸۸ ترک کرد.

وی در میدان ولیعصر تهران مورد هجوم یکی از خودروهای نیروی انتظامی قرار گرفت و این خودرو از روی بدن مجروح او رد شد.

او پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید و ظرف مدت کوتاهی، ویدئو کلیپ‌هایی از این جنایت، در فضای اینترنت پخش شد که عبور ماشین‌های نیروی انتظامی را از پیکر وی نشان می داد.

بنا به گفته مادر آقای تاجمیر، او به دلیل کمک به دو نفر از معترضین مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفت: «دو دختر را گرفته بودند و به شدت می‌زدند؛ بعدها یکی از دختران آمد سر خاک امیر ارشد و همه را برای من تعریف کرد… آنها را می‌زدند و مردم هو می‌کردند، امیر ارشد فریاد زده که هو کردن شما دردی دوا نمی‌کند نجات‌شان بدهید و خود جلو می‌رود و یکی از ماموران را هل می‌دهد مردم هم می‌آیند که کمک کنند و نجات دهند اما ماموران می‌ریزند؛… نمی‌دانم چقدر کتک خورد اما از پشت، ماشین نیروی انتظامی با سرعت به او می‌زند و او را می اندازد و همان موقع یک ماشین دیگر که آن هم مال نیروی انتظامی بود و همان‌جا پارک کرده بود می‌آید و از روی امیر ارشد من سه بار رد می شود.» (روز آنلاین)

جسد آقای تاجمیر به پزشک قانونی کهریزک برده شد و پیکر وی در قطعه ۳۰۲، ردیف ۱۶۶، شماره ۷ بهشت زهرای تهران، به خاک سپرده شد. او ٢۵ سال داشت.

بازی جدید دادگاه ویژه روحانیت با مرجع تقلید زندانی/ ۹ بار انتقال از بیمارستان به زندان و بالعکس

آیت‌الله محمدرضا نکونام، مرجع تقلید محبوس در زندان ساحلی قم، برای نهمین بار طی ماه اخیر، از بیمارستان به زندان ساحلی قم منتقل شد.

به گزارش خبرنگار «سحام»، آیت‌الله محمدرضا نکونام٬ پنج‌شنبه ۲۲ مهر٬ پس از یک هفته بستری بودن٬ در حالت بیماری٬ مجددا به زندان ساحلی شهر قم بازگردانده شده است.

پزشکان معالج این مرجع تقلید بیمار می‌گویند که وی حتی توان تحمل یک‌ساعت زندان را هم ندارد.

وی به خاطر عدم نگهداری مناسب در زندان، دچار سکته‌ی مغزی گردید و پس از ۵ روز بستری شدن، با درمان ناقص به زندان بازگردانده شد.

دادگاه ویژه‌ی روحانیت با هدف «آزار و اذیت» این مرجع تقلید و تحت فشار قرار دادن وی برای قبول شروط این دادگاه (عدم برگزاری کلاس‌های درس، بازنشستگی اجباری، عدم تألیف کتب جدید علمی، عدم انجام نطق‌های سیاسی، عدم انتقاد از مدیریت حوزه‌های علمیه و …) طی دو ماه گذشته، ۹ بار از زندان به منزل و بیمارستان منتقل شده است.

آیت‌الله محمدرضا نکونام، یکی از مراجع تقلید مستقل و آزاد اندیش است که بیش از ۵۰‌ سال مجاهدت در جهت نظریه‌پردازی حوزه‌های علمیه و انقلاب اسلامی را در کارنامه خود دارد.

سال گذشته جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور و شاگردان آیت‌الله محمدرضا نکونام، طی نامه‌ای از مفاسد پشت پرده در حوزه‌های علمیه و دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده، و خواستار پاسخ‌گویی شیخ «محمد یزدی» رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری و «سیدهاشم حسینی بوشهری» رئیس حوزه علمیه قم در خصوص بازداشت آیت‌الله نکونام شدند.

در بخشی از این نامه درباره آیت الله «ناصر مکارم شیرازی» آمده است: وی به خاطر انتقادات صریح، بی‌پرده و بسیار تند حضرت استاد، امروز در نوک پیکان مبارزه با ایشان قرار گرفته و «جریانات مافیایی قدرت و ثروت» را پشتیبانی می‌کند. خوب است یادآور شویم که چطور آقای مکارم در جلسه مردادماه سال ۵۸ خبرگان قانون اساسی، تصویب اصل مربوط به ولایت فقیه را «روز سیاه تاریخ ملت ایران» نامیده و قبل از پیروزی انقلاب نیز مخالف سرنگونی حکومت شاه بود؛ زیرا اعتقاد داشت که «نباید این تنها شاه شیعه را سرنگون کرد»!

یکی از شاگردان آیت‌الله نکونام در گفت‌وگویی با وب‌سایت کلمه، از دلیل اصلی بازداشت این مرجع تقلید دینی پرده برداشته است: «واقعیت این است که یک سیستم آخوندی مافیایی در حوزه علمیه شکل گرفته و ما به این رسیده‌ایم که مافیای حوزه علمیه که متاسفانه در ارکان نظام هم ریشه زده، جلوی آیت‌الله نکونام ایستاده‌اند. یعنی مشکل اصلی آیت‌الله نکونام این است که مستقیم با این مافیا درگیر شده است. حاج آقا تمام مشکلات جامعه، نظام و انقلاب را از کم کاری حوزه‌های علمیه می‌بینند. این سیستم آخوندی هم دید که مرجعیت ایشان دارد تایید می‌شود و آیت‌الله نکونام دارد به عنوان یک مرجع تقلید وارسته، عادل، باسواد و مستقل در حوزه علمیه مطرح می‌شود، این برخوردها را با ایشان شروع کرد تا ایشان را زمین بزنند.»

فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر در اعلام همبستگی جهانی برای آزادی نرگس محمدی

کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار فراخوانی از «همه آزاد اندیشان، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان» تقاضا کرد تا در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکنند.

نرگس محمدی، نائب رییس مدافعان حقوق بشر که مدتی پیش طی حکم جدیدی که در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده است جمعاً به ۱۶ سال حبس محکوم شد که مدت ۱۰ سال از آن حکم، لازم‌الاجرا است.

این سازمان در فراخوان خود با بیان اینکه حکم خانم محمدی ناعادلانه و غیرمنصفانه است، خواستار آزادی بدون قید و شرط او شده است.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر در اعلام همبستگی جهانی برای آزادی نرگس محمدی که در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۵ برابر با ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶ منتشر شده، به شرح زیر است:

دوستان، همکاران، خواهران و برادران عزیز

نرگس محمدی، نائب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، اخیراً طی حکم جدیدی که به قطعیت نیز رسیده است جمعاً به ۱۶ سال حبس محکوم شده که مدت ۱۰ سال آن لازم‌الاجرا است. او قبلاً در پرونده‌ای دیگر به شش سال حبس محکوم شده بود که هم‌اکنون دومین سال زندان خود را سپری می‌کند و این بدان معنی است که با جمع دو حکم غیرعادلانه نه‌تنها نرگس تا شانزده سال باید به‌دلیل انسان‌دوستی و مسوولیت‌پذیری در حفظ کرامت، ارزش‌ها و آرمان‌های انسانی از موهبت آزادی و بودن در کنار خانواده و فرزندان خردسالش محروم باشد، که خانواده جهانی حقوق بشر نیز شانزده سال از حضور و فعالیت آزادانه یکی از پرکارترین و دلسوزترین اعضایش محروم خواهد بود.

یاران و همکاران عزیز،

کانون مدافعان حقوق بشر برای دفاع از حقوق بشر در ایران، از هیچ تلاشی کوتاهی نکرده است؛ از جمله دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق نوجوانان محکوم به اعدام، کمک به دیگرمدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، دفاع از آزادی بیان و روزنامه نگاران، حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی. اما امروز دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران تلاش کرده‌اند تا با این حکم سنگین، نه تنها صدای رسای مدافعان حقوق بشر را خاموش کنند، که به همگان نشان دهند بهای آزادی بیان در ایران بسیار سنگین است.

کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به حکم سنگین نرگس محمدی که به‌طور مشخص دلیل آن مخالفت علنی این زن آزاداندیش با اعدام است، آن را ناعادلانه و غیرمنصفانه دانسته و خواستار آزادی بدون قید و شرط ایشان است.

کانون مدافعان حقوق بشر در این بیانیه از همه آزاد اندیشان، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان تقاضا می‌کند که در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی عضوی از خانواده خود، فروگذاری نکنند. نشان دهیم که در کِشتی حقوق بشر، همه ما مسافران آزادی و برابری هستیم و ستم به یکی از ما، ستم به همگان است.

ادامه فشارها بر فعالان کارگری؛ صدور یازده سال حبس برای عظیم‌زاده و احسانی‌راد

چکیده :جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، با حکم دادگاه انقلاب ساوه، برای ایجاد تشکل کارگری و تبلیغ علیه نظام هر یک به ۱۱ سال حبس محکوم شده‌اند. محمدعلی جداری فروغی ضمن اعلام صدور این حکم برای موکلانش گفت: در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر خواهیم کرد....

کلمه – گروه خبر: جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، با حکم دادگاه انقلاب ساوه، برای ایجاد تشکل کارگری و تبلیغ علیه نظام هر یک به ۱۱ سال حبس محکوم شده‌اند.  محمدعلی جداری فروغی ضمن اعلام صدور این حکم برای موکلانش گفت: در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر خواهیم کرد.

«محمدعلی جداری فروغی»، وکیل جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد در تماس تلفنی با ایلنا گفت: صبح امروز (بیست و چهارم مهرماه)، به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه مراجعه و یک نسخه از رای صادره را دریافت کردم.

وی افزود: در رای صادره با توجه به مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، هریک از موکلین به ده سال حبس بابت ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و یک سال نیز بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شده‌اند.

جداری فروغی افزود: پرونده دیگری برای موکلین بابت اتهاماتی از قبیل تشویش اذهان عمومی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ساوه در جریان رسیدگی است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مسائل کارگری بایستی با رویکرد صنفی بررسی شود، اظهار داشت: مسلما در مهلت قانونی به احکام صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهیم کرد.

به گزارش کلمه، جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، دو فعال کارگری، خرداد ماه سال ۹۴ به ترتیب بعد از ۱۸ و ۲۷ روز بازداشت، از زندان مرکزی ساوه آزاد شدند.

شاپوراحسانی راد، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، مشاور قانونی کارگران اعتصابی لوله و نورد صفا، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه و نماینده ۱۰۰۰ کارگر در شکایت از غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی است.

جعفر عظیم زاده نیز رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، نماینده کارگران فولاد زاگرس و نماینده ۱۰۰۰ نفراز کارگران شاکی و معترض به اختلاس تامین اجتماعی است.

بیانیه بیش از صد عضو سابق تحکیم وحدت: در حکم ۱۶ ساله نرگس محمدی تجدیدنظر کنید

چکیده :در شرایطی که عاملان اختلاس‌های هزاران میلیاردی و یا غاصبان اموال عمومی جامعه، بی هیچ گزند و دلواپسی زندگی روزمره خود را پی گرفته اند، چرا باید زنی، که قاعدتا جرم و خطایی جز پیگیری بی خشونت مطالبات مدنی ندارد، دور از همسر و فرزندانش محکوم به حداقل ده سال و شاید هم شانزده سال زندگی، پشت میله های زندان باشد. و در این میان، پرسش اینجاست که اصل تناسب جرم احتمالی و مجازات در نظر گرفته شده چه جایگاهی در پرونده نرگس محمدی داشته است؟ ...

جمعی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت در ارتباط با حکم حبس خانم نرگس محمدی بیانیه ای صادر کردند.

به گزارش ملی مذهبی در این بیانیه که به امضای بیش از صد تن از اعضای سابق این تشکل دانشجویی رسیده آمده است: ”جای این گله و شکایت از دستگاه قضا و صاحب منصبان کشور در هر ردا و جایگاهی باقیست که در شرایطی که عاملان اختلاس های هزاران میلیاردی و یا غاصبان املاک و اموال عمومی جامعه، بی هیچ گزند و دلواپسی در کنار خانواده هایشان در شرایطی امن و آرام و در هر جا که می خواهند، زندگی روزمره خود را پی گرفته اند، چرا باید زنی، که قاعدتا جرم و خطایی جز پیگیری بی خشونت مطالبات مدنی ندارد، دور از همسر و فرزندانش محکوم به حداقل ده سال و شاید هم شانزده سال زندگی، پشت میله های زندان باشد. و در این میان، پرسش اینجاست که اصل تناسب جرم احتمالی و مجازات در نظر گرفته شده چه جایگاهی در پرونده نرگس محمدی داشته است؟”

امضا کنندگان خواستار تجدیدنظر قوه قضاییه در حکم زندان شده اند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

در روزهای گذشته دادگاه تجدید نظر، رای به تایید حکم شگفت انگیز شانزده سال حبس نرگس محمدی، فعال مدنی داد که مقرر شده بعد از اجرای ماده ۱۳۴ ق م به ده سال زندان تبدیل شود. این رای در تاریخ احکام صادره علیه یک فعال مدنی زن، حکمی بیسابقه است و نشان از بیمعنا شدن مفهوم سال و ماه نزد برخی مقامات و دستگاهها دارد؛ احکامی که دغدغه‌مندی اجتماعی را بدل به قماری خطرناک میکنند که یا سالیانی دراز از عمر عزیز یک کنشگر را میستاند و او را منفصل از پیوندهای خانوادگی و علقه های عاطفی اش محصور دیوارهای تنگ زندان می کند و یا سرخورده از خود و جامعه اش، وی را در عزلت سکوت و ناامیدی می‌پژمراند.

در حکم صادره از جانب دادگاه تجدیدنظر برای نرگس محمدی تصریح شده که یکی از دلایل تأیید عینی شانزده سال حکم دادگاه بدوی “اقرار صریح متهمه و اظهار اینکه چنانچه آزاد شود به فعالیتهای خود ادامه میدهد”، است. عجیب آنکه از دید قضات محترم، فعالیت مدنی، به منزله “به چالش کشیدن نظام” و در نتیجه، جرم تلقی شده است. بدیهیست در این میان، کنشگر بر سر دو راهی دست شستن از مطالبات یا چشم پوشی از بخش هنگفتی از حیات آزادانه قرار می گیرد؛ دوراهی غیرمنصفانه ای که اگر حتی نفر به نفر فعالین را به کام خود فرو برد، باز هم دستاوردی جز پاک کردن صورت مساله در بر نخواهد داشت.

موضوعی که در محاسبات صادرکنندگان و یا تصمیم سازان چنین احکامی مغفول مانده این است که طبیعتا اصل مطالباتی که از سوی کنشگران مدنی همچون نرگس محمدی به صورت مداراجویانه پیگیری می شود با حبس و زندان از بطن جامعه ایران ناپدید نمیشود. فعالیت مدنی ولو با در نظر گرفتن خطاهای احتمالی، که طبیعت فعل انسانی است، به وجهی، تسهیل گر رابطه دولت و ملت بوده، جامعه را از بی شکلی توده وار خارج می کند و یکی از امنترین گریزگاههای گذار کشور به توسعه همه جانبه و پایدار است.

این در حالیست که به نظر می رسد متاسفانه در کشور ما، کمابیش نوعی نگاه برآمده از سوظن و بدبینی نسبت به فعالان مدنی در بخشهای گوناگون حاکمیت وجود دارد و اجازه تنفس و رشد به کنشگران مدنی داده نمی شود. حال آنکه به گواه عقل و منطق و تجارب تاریخی، ادامه چنین رویه ای برای ایران عزیز ما، آن هم در میانه تلاطمات و هرج و مرج موجود در منطقه، نمی تواند مفید فایده و به صلاح ملک و ملت باشد. فعالیت های مدنی و حقوق بشری نرگس محمدی، صرفنظر از تایید یا رد نگرش، منش و روش او از سوی سایر کنشگران سیاسی و مدنی، همواره چارچوبی اصلاح طلبانه داشته و بنا به مدارک متعدد، وی، خود را به مقید به فعالیت در حدود تعیین شده توسط قانون اساسی و در راستای تأمین منافع ملی می داند. با اینحال، مسأله این نیست که چه کسی با فعالیت ها و مطالبات یک کنشگر مدنی همراه است یا نیست! بلکه نکته اساسی و مهم و غیرقابل انکار این است که هر شهروندی حق مطالبه گری دارد و می تواند مطالبه اش را از مبادی رسمی و قانونی و به طرق مسالمت آمیز و علنی مطرح کند. نادیده گرفتن مطالبات مدنی و مجازات کنشگران به جرم فاشگویی آنها نه منطقی است و نه کارساز، چرا که اصل «آزادی بیان» دستاورد تمدن بشری است و گامی است تاریخی که بشر به فراخور طبیعتش در عالم امکان برداشته و بازگشت ناپذیر است و برخی افراد ممکن است بخواهند یا بتوانند از شتاب حرکت در این مسیر بکاهند، اما کسی را یارای محو کردن این مسیر از پیش پای قافله بشری نیست و هرچند هم که چموشی کند و نعره زند و قربانی بگیرد باز راه همان است که بود و پویندگان همانند که بودند.

در پایان، جای این گله و شکایت از دستگاه قضا و صاحب منصبان کشور در هر ردا و جایگاهی باقیست که در شرایطی که عاملان اختلاس‌های هزاران میلیاردی و یا غاصبان املاک و اموال عمومی جامعه، بی هیچ گزند و دلواپسی در کنار خانواده هایشان در شرایطی امن و آرام و در هر جا که می خواهند، زندگی روزمره خود را پی گرفته اند، چرا باید زنی، که قاعدتا جرم و خطایی جز پیگیری بی خشونت مطالبات مدنی ندارد، دور از همسر و فرزندانش محکوم به حداقل ده سال و شاید هم شانزده سال زندگی، پشت میله های زندان باشد. و در این میان، پرسش اینجاست که اصل تناسب جرم احتمالی و مجازات در نظر گرفته شده چه جایگاهی در پرونده نرگس محمدی داشته است؟

ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان جمعی از اعضای پیشین انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور و دفتر تحکیم وحدت در ادوار گوناگون، حسب وظیفه انسانی و ملی خویش و از موضع دلسوزی و وطن دوستی، از مسوولان محترم دستگاه قضایی می خواهیم با به خاطر آوردن همه شعارها و آرمانهایی که در انقلاب اسلامی ملت ایران مطرح شده است، در حکم صادره علیه سرکار خانم نرگس محمدی تجدید نظر کرده و امکان وصال مجدد ایشان و فرزندان دور از مادر مانده را فراهم نمایند.

اسامی امضا کنندگان:

اﺷﮑﺎن آذرﮐﯿﺶ، ﻓﺎﻃﻤﻪ آرام‌ﻧﮋاد، زﻫﺮه آﻗﺎﺟﺮی، ﻫﺪاﯾﺖ‌اﻟﻪ آﻗﺎﯾﯽ، ﻋﻠﯽ آﻣﺮه، اﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪﯾﺎن، ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺣﻤﺪی، ﺑﻬﺮوز اﺳﺪﻧﮋاد، آرﻣﺎن اﺳﻌﺪﺳﺎﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺷﺮﻓﯽ، زﯾﻨﺐ اﺻﻐﺮﭘﻮر، ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠﯽ اﻟﻤﺎﺳﯽ، اﻣﯿﺪ اﻣﺎﻧﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﻣﯿﺪی‌ﻧﯿﺎ، ﻣﻬﺪی اﻣﯿﻨﯽ‌زاده، ﮐﯿﻮان اﻧﺼﺎری، ﻣﺮاد ﺑﺎﺳﺮه، ﻣﻬﺪی ﺑﺎﻗﺮی، اﯾﻤﺎن ﺑﺮاﺗﯿﺎن، ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺮاﺗﯿﺎن، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﻼﻟﯽ، ﻋﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ، ﻣﻬﺴﺎ ﭘﻮرﻣﻘﺮری، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﺤﻘﻘﯽ، ﻋﻠﯽ ﺗﻘﯽ‌ﭘﻮر، زﻫﺮا ﺗﻮﺣﯿﺪی، رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ، ﺳﯿﺎوش ﺣﺎﺗﻢ، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ‌زادﮔﺎن، ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ‌ﮐﺘﺎﺑﯽ، ﻣﻬﺪی ﺣﺒﯿﺒﯽ، ﺟﻼل‌اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺘﯽ، ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺴﯿﻦ‌زاده، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرزاده، ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﯿﺪرﯾﺎن، آرش ﺧﺎﻧﺪل، ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺴﺮوی، ﺧﻀﺮ ﺧﻠﯿﻠﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ، ﻣﺠﯿﺪ دری، ﺣﺴﻦ دﻗﯿﻖ، اﻣﯿﺮ راﻋﯽ‌ﻓﺮد، ﺣﺠﺖ‌اﻟﻪ رﺣﯿﻤﯽ، ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻮی‌ﻓﻘﯿﻪ، ﻣﺤﺴﻦ رﻧﺠﺒﺮ، ﺑﻬﺰاد روﺣﯽ، ﻓﺮدﯾﻦ روزﺑﻬﺎﻧﯽ، ﻧﻔﯿﺴﻪ زارع‌ﮐﻬﻦ، ﻋﻠﯽ زﯾﺮک، ﻣﻬﺪی ﺳﻌﯿﺪﭘﻮر، ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ‌راد، ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ، ﺑﻬﺮوز ﺷﺎﻫﺮخ‌ﻧﯿﺎ، ﺑﻬﺮوز ﺷﺎه‌ﮐﺮﻣﯽ، ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ، ﺣﺠﺖ‌اﻟﻪ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻣﻬﺪی ﺷﯿﺮزاد، ادرﯾﺲ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺑﻬﺰاد ﻃﺎﻟﺒﯽ، ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ‌زاده، رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر، ﻣﻬﺮان ﻋﺒﺎس‌زاده، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻟﯽ، ﺑﻬﺰاد ﻋﺰﯾﺰی، ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴﮑﺮزاده، ﺟﻮاد ﻋﻼﯾﯽ، ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ، اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯿﻘﺎرداﺷﯽ، اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻏﻼﻣﯽ، ﺳﺎﺳﺎن ﻏﻔﺎری، ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻓﺪاﯾﯽ، ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺧﯽ، ﺑﻬﺮام ﻓﯿﺎﺿﯽ، ﻣﯿﺜﻢ ﻗﻬﻮه‌ﭼﯿﺎن، ﻫﺎدی ﮐﺤﺎل‌زاده، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﺎﻧﻮش‌راد، ﻣﻬﺪﯾﻪ ﮔﻠﺮو، ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻄﻔﯽ‌ﮐﻤﺎل، ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﺎن، ﻣﺠﯿﺪ ﻟﮕﺰﯾﺎن، ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺤﺴﻨﯽ، آرش ﻣﺤﻤﺪﻧﯿﺎ، ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ‌ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮدی، اﺣﻤﺪ ﻣﺪادی، ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺠﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ، ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻠﮏ‌ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽ ﻣﻘﯿﻤﯽ، اﺣﺴﺎن ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ، ﻣﻬﺪی ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ، اﺣﺴﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ، ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮی‌ﻣﻨﺼﻮری، ﻋﻠﯽ‌اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮی‌ﺧﻮﯾﯿﻨﯽ، ﺷﻬﺎب ﻣﻮﻣﻨﯽ، ﻋﻔﺖ ﻣﯿﺮﻣﻌﯿﻨﯽ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﺠﻔﯽ، ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﯿﻤﯽ، زﻫﺮه ﻧﺼﺮاﻟﻪ‌زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻌﯿﻤﯽ، ﺳﻬﯿﻞ ﻧﻮر، ﺑﻬﺎره ﻫﺪاﯾﺖ، رﺿﺎ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن.

مرگ یک کولبر با شلیک مستقیم نیروی انتظامی در کرمانشاه

مرگ یک کولبر با شلیک مستقیم نیروی انتظامی در کرمانشاه

خبرگزاری هرانا – درپی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی مرزبانی، یک کولبر در استان کرمانشاه جان خود را ازدست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک کولبر ساکن تازه آباد ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته شد.

«احمد نظری»، هویت احراز شده این شهروند توسط هرانا است.

کولبران (حمل کنندگان) به کارگران مرزی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می‌شوند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به کولبری هستند. آن‌ها از روی ناچاری و در قبال دست‌مزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند.

به این ترتیب که کالای مورد نظر طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت این شهروندان و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود.

صدور دو حکم اعدام در ملاءعام در هرمزگان

صدور دو حکم اعدام در ملاءعام در هرمزگان

خبرگزاری هرانا ـ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دو حکم اعدام در ملاءعام در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از محکومیت متهمان قتل دو محیط بان استان هرمزگان به قصاص خبر داد و گفت: “این دو نفر به قصاص در ملاء عام محکوم شدند”.

وی افزود: “این حکم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است”.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

مطالب مرتـبط

پنج ماه بلاتکلیفی حبیب ساسانیان شاعر اردبیلی در زندان

پنج ماه بلاتکلیفی حبیب ساسانیان شاعر اردبیلی در زندان

خبرگزاری هرانا – حبیب ساسانیان شاعر اردبیلی علی‌رغم گذشت ۵ ماه از تاریخ بازداشت، هم‌چنان در زندان مرکزی تبریز به صورت بلاتکلیف نگهداری می‌شود. هنوز هیچ دادگاهی برای وی تشکیل نشده و خانواده او نگران سلامت وی هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حبیب ساسانیان شاعر اردبیلی مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری همراه پنج فعال ترک (آذری) دیگر در شهر اردبیل بازداشت شد.

یک منبع نزدیک به خانواده ساسانیان در مورد وضعیت کنونی پرونده وی به گزارشگر هرانا گفت: “با گذشت پنج ماه از زمان بازداشت هنوز هیچ دادگاهی برای آقای ساسانیان تشکیل نشده و مشخص نیست ایشان را به چه دلیل بازداشت کرده و اتهاماتش چیست.”

این منبع مطلع هم‌چنین افزود: “آقای ساسانیان قبل از بازداشت هیچ مشکل سلامتی نداشت اما اکنون در زندان دچار درد در پیش رونده در نقاط مختلف بدنش شده و این موضوع خانواده او را به شدت نگران کرده است.”

حبیب ساسانیان به همراه مهدی جوادزاده، حمید ثقفی، بابک آوند، اسماعیل افخمی و یونس رحیمی بازداشت شد.

در اوایل تیرماه سال جاری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی این فعالان را «اعضای باند ۶ نفره جاسوسی گامو» معرفی کرد.

مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی مدعی شد این افراد «اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را جمع آوری می‌کردند و در اختیار دشمنان نظام قرار می‌دادند».

هرانا دلیل بازداشت این فعالان را پیش تر فعالیت در «رابطه با مسئله قره باغ و ارمنستان» عنوان کرده بود.